به گزارش اداره پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ولیاله افخمیراد در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تشریح وضعیت این سازمان به عملکرد سال گذشته آن پرداخت و با دفاع از بخشنامههای اخیر تامین اجتماعی، آن را در راستای کمک به بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تاریخچه این سازمان به سال ١٣٠٩ خورشیدی و تاسیس صندوق احتیاط کارگران راهآهن برمیگردد، گفت: پس از تغییر و تحولات متعدد، سرانجام سازمان تامین اجتماعی در سال ١٣٥٤ تشکیل که منابع درآمدی آن از محل حق بیمه، ٧ درصد سهم کارگر، ٢٠ درصد سهم کارفرما و ٣ درصد دولت تعیین شد که این میزان کماکان برقرار است.
عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر را ٤١ میلیون و ٣١٥ هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ١٣ میلیون و ٧٤٨ هزار نفر بیمهشده اصلی، ٢٢ میلیون نفر بیمهشده تبعی، ٣ میلیون و ١٦١ هزار نفر مستمریبگیر اصلی و ٢ میلیون و ٤٦٥ هزار نفر نیز مستمریبگیر تبعی هستند.
افخمیراد همچنین تعداد کل کارکنان سازمان تامین اجتماعی را ٦٩ هزار نفر عنوان کرد و گفت: ٧٠ بیمارستان و ٢٨١ درمانگاه، کلینیک و دیکلینیک در کل کشور تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامین اجتماعی در عین حال، به میزان منابع این سازمان در سال ٩٥ اشاره کرد و افزود: میزان دریافتی حق بیمه طی سال گذشته، ٤٧ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان، درآمد حاصل از سرمایهگذاری ١٤٠٠ میلیارد تومان، درآمد حاصل از خسارات و جرایم ٨٠٠ میلیارد تومان بود و در مجموع طی این سال، میزان منابع سازمان تامین اجتماعی رقمی معادل ٥١ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی میزان مصارف این سازمان طی سال گذشته را ٦٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان اعلام کرد و با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب وکار کشور گام برداشته است، افزود: ورود سازمان تامین اجتماعی به کارگاههای بخش خصوصی صرفاً از باب اطمینان از پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل در واحدهاست و بر اساس ضوابط و مقررات، این سازمان حق هیچگونه مداخله دیگری ندارد.
وی با اشاره به بخشنامههای اخیر سازمان تامین اجتماعی در خصوص شمول دریافت حق بیمه از واحدهای تولیدی و تصمیمات تسهیلی که در این ارتباط اتخاذ شده است، افزود: بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی از فعالان اقتصادی فقط و فقط برای یکسال انجام میشود.