رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تخطی از صدور و ارائه فاکتور از سوی فروشندگان کالا و خدمات یکی از مصادیق قانونی تعطیلی و بستن واحد صنفی است که در قانون به صراحت بر آن تاکید شده است.
فاضلی تصریح کرد: خریداران کالا و خدمات در صورت عدم ارائه فاکتور از سوی فروشندگان میتوانند نسبت به شکایت از آن واحد صنفی با سامانه 124 تماس برقرار کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
وی اظهار داشت: طرح فروش آنلاین و اینترنتی کالا در دستور کار اتاق اصناف ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران قرار گرفته و بخشی از این طرح طی سال آتی به مرحله اجرا خواهد رسید.
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: با نهادینه شدن فروش آنلاین و اینترنتی کالا در کشور مشکلات مربوط به عدم صدور فاکتور نیز تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.