تاکید مدیرعامل بانک تجارت بر لزوم بهبود نسبت‌های مالی بانکها

مقدم در ادامه با اشاره به گزارش هیات مدیره این بانک در مجمع سال گذشته به سهامداران گفت: از سال گذشته تاکنون اقدامات مهمی برای ایجاد تحول در مدل کسب و کار بانک مطابق با شرایط جدید بازار پول کشور به عمل آمده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به پیاده‌سازی سامانه بانکداری جامع با محوریت بانکداری شرکتی برای ارائه بسته‌های کامل و سفارشی‌سازی شده خدمات بانکی مطابق انتظارات مشتریان بزرگ و توسعه سوپرمارکت مالی بانک از طریق ارتقاء سطح فعالیتهای شرکتهای بیمه، تامین سرمایه، کارگزاری و باشگاه مشتریان بانک اشاره کرد.

مدیرعامل بانک تجارت موضوع تاخیر در برگزاری مجامعع عمومی بانکها در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت حساسیت بانک مرکزی نسبت به نحوه ی تهیه و تصویب صورتهای مالی و مواردی چون نحوه محاسبه ی ذخایر و افزایش سرمایه ، قطعا در بلندمدت منافع بسیار مهمی برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: علاوه بر اعمال تغییرات مورد نظر بانک مرکزی در صورت‌های مالی، اقدامات مهمی طی سه سال گذشته برای بهبود نسبت‌های مالی بانک تجارت آغاز شده است که از آن جمله می‌توان به تشکیل کمیته‌های ویژه برای وصول مطالبات معوق، فروش دارایی‌های مازاد و غیرمولد و کاهش نظام‌مند هزینه‌های سازمانی در راستای افزایش منافع سهامداران و سپرده‌گذاران اشاره کرد.

مقدم در ادامه گفت: یکی از مهمترین رویکردهای بانک تجارت برای افزایش سود عملیاتی و کاهش وابستگی به منابع سپرده‌ای، تنوع بخشی به سبد خدمات و افزایش درآمدهای کارمزدی به ویژه از طریق ابزارهای بانکداری الکترونیک است.

وی با اشاره به اینکه بنا به تایید نهادهای ذیربط بانک تجارت یکی از شفاف‌ترین بنگاههای اقتصادی کشور است خاطر نشان ساخت: بانک تجارت در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در راستای پیاده‌سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی برداشته است و با توجه به تفکیک هیات مدیره و هیات عامل بانک، مسئولیت هدایت و نظارت بانک بااستفاده از واحدهای کنترلی همچون ادارات حسابرسی داخلی، تطبیق و مدیریت ریسک بر عهده هیات مدیره است که این امر نقش مهمی در ارتقاء استانداردهای کنترلی و شفافیت عملیات در بانک تجارت داشته است.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاهای های عالی مدیریت اقتصاد کشور و اهتمام مجلس شورای اسلامی ، طرح تحول نظام بانکی هرچه زودتر به تصویب رسیده و نقشه راه جدید حرکت بازار پول و بازار سرمایه مطابق با ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید اقتصاد کشور ترسیم شود.