بررسی گزارش جدید صندوق بین المللی پول در "تجارت آنلاین" نشان داد؛
مهر تایید بر رشد اقتصادی ایران
تجارت آنلاین: گزارش جدید صندوق بین المللی پول از تاثیر گذاری مثبت ایران و هند و برخی دیگر از کشورهای در حال پیشرفت جهان در رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.
تجارت آنلاین: گزارش جدید صندوق بین المللی پول از تاثیر گذاری مثبت ایران و هند و برخی دیگر از کشورهای در حال پیشرفت جهان در رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول علت رشد اقتصادی را ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی اعلام کرده که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شده بودند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالا‌ها بوده است.
در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳. ۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالا‌تر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰. ۲ واحد درصد افزایش داده است.
بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳. ۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴. ۱ درصد خواهد بود.
افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که موجب بهبود اقتصاد ایران شده است.
همچنین اجرای ده‌ها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمد‌تر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهم شده است.
*توصیه کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول
این نهاد پولی، تخاذ سیاست‌های پولی و مالی متفاوت می‌تواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که هم‌چنان تقاضاشان کم و تورمشان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاست‌های مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.
کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.
توصیه کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده‌اند، صورت گیرد.
درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است
*چاالشهای پیش روی اقتصاد
این البته پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان از آن دارد که از سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری در ایران با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این افزایش در نفت و گاز رقم بخورد.
فساد و قاچاق، غیررقابتی بودن اقتصاد، استهلاک سرمایه وضعیت نظام بانکی، آب عدم اطمینان به آینده (روابط بین‌الملل) بزرگ‌ترین بحران‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست.
تصحیح ساختارهای بازار، پیوستن به نظام حسابداری بین‌المللی چون IFRS از جمله اقداماتی است که باید در بازار سرمایه انجام گیرد.
اگر قرار باشد درآمد ملی افزایش پیدا کند یا باید مصرف بالا رود یا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند یا صادرات بیشتر شود یا دولت خرج بیشتری کند. در غیر این صورت طبق فرمول تاثیری در درآمد ملی ایجاد نخواهد شد.
*اصلاح یا ایجاد زیر ساخت‌ها همراه با تثبیت ملی – پولی
در همین زمینه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم می‌گوید: اصلاح یا ایجاد زیر ساخت‌ها همراه با تثبیت ملی – پولی و بها دادن به بخش خصوصی مهم‌ترین معیارهای لازم برای حفظ تداوم رشد اقتصادی است.
احمد محمدی انارکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه تجارت معتقد است: دولت باید همگام با ایجاد زیر ساختهای مورد نظر، با اقدامات اصلاحی در حوزه‌های محتلف اقتصادی از جمله بخش‌های ارزی و سیاستگذاری پولی – مالی در توسعه کشور گام بردارد.
به گفته محمدی انارکی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم داخلی و خارجی با بهادادن به بخش خصوصی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. این همان موضوعی است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را توسعه دهد.
از سویی دیگر، این نماینده مجلس به موضوع کاهش بهره وری اشاره کرد و به تجارت می‌گوید: در این باره باید با ایجاد بستر مناسب برای بخش خصوصی و حذف مناسبات رانتی و با فاصله گرفتن از فضای تک محصولی این امر را بهبود بخشید.
این نماینده مردم رفسنجان به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دولت توانسته نرخ ارز را مدیریت کند و این وضع بسیار مطلوب است اما باید دولت دوازدهم نرخ ارز را از این وضعیت خارج کرده و آن را تک نرخی کند.
به عقیده این نماینده مجلس، دولت برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز برای افزایش صادرات مشوقهای لازم را در این چند ساله ارائه کرده است اما باید در این زمینه به نوعی برنامه ریزی شود که این مشوق‌ها منتج به تولید صادرات محور شوند.
به گفته وی، این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه زیر ساختهای اقتصادی را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی به موضوع سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: دولت آینده باید تلاش کند در راستای بهبود فضای کسب و کار، سپرده‌ها را از بانک‌ها در راستای تولید خارج کند تا ضمن رونق دهی به تولید، چرخه مالی نیزبه صنعتی تبدیل شود.
در گزارش صندوق بین المللی پول علت رشد اقتصادی را ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی اعلام کرده که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شده بودند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالا‌ها بوده است.
در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳. ۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالا‌تر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰. ۲ واحد درصد افزایش داده است.
بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳. ۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴. ۱ درصد خواهد بود.
افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که موجب بهبود اقتصاد ایران شده است.
همچنین اجرای ده‌ها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمد‌تر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهم شده است.
*توصیه کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول
این نهاد پولی، تخاذ سیاست‌های پولی و مالی متفاوت می‌تواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که هم‌چنان تقاضاشان کم و تورمشان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاست‌های مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.
کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.
توصیه کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده‌اند، صورت گیرد.
درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است
*چاالشهای پیش روی اقتصاد
این البته پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان از آن دارد که از سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری در ایران با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این افزایش در نفت و گاز رقم بخورد.
فساد و قاچاق، غیررقابتی بودن اقتصاد، استهلاک سرمایه وضعیت نظام بانکی، آب عدم اطمینان به آینده (روابط بین‌الملل) بزرگ‌ترین بحران‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست.
تصحیح ساختارهای بازار، پیوستن به نظام حسابداری بین‌المللی چون IFRS از جمله اقداماتی است که باید در بازار سرمایه انجام گیرد.
اگر قرار باشد درآمد ملی افزایش پیدا کند یا باید مصرف بالا رود یا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند یا صادرات بیشتر شود یا دولت خرج بیشتری کند. در غیر این صورت طبق فرمول تاثیری در درآمد ملی ایجاد نخواهد شد.
*اصلاح یا ایجاد زیر ساخت‌ها همراه با تثبیت ملی – پولی
در همین زمینه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم می‌گوید: اصلاح یا ایجاد زیر ساخت‌ها همراه با تثبیت ملی – پولی و بها دادن به بخش خصوصی مهم‌ترین معیارهای لازم برای حفظ تداوم رشد اقتصادی است.
احمد محمدی انارکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه تجارت معتقد است: دولت باید همگام با ایجاد زیر ساختهای مورد نظر، با اقدامات اصلاحی در حوزه‌های محتلف اقتصادی از جمله بخش‌های ارزی و سیاستگذاری پولی – مالی در توسعه کشور گام بردارد.
به گفته محمدی انارکی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم داخلی و خارجی با بهادادن به بخش خصوصی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. این همان موضوعی است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را توسعه دهد.
از سویی دیگر، این نماینده مجلس به موضوع کاهش بهره وری اشاره کرد و به تجارت می‌گوید: در این باره باید با ایجاد بستر مناسب برای بخش خصوصی و حذف مناسبات رانتی و با فاصله گرفتن از فضای تک محصولی این امر را بهبود بخشید.
این نماینده مردم رفسنجان به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دولت توانسته نرخ ارز را مدیریت کند و این وضع بسیار مطلوب است اما باید دولت دوازدهم نرخ ارز را از این وضعیت خارج کرده و آن را تک نرخی کند.
به عقیده این نماینده مجلس، دولت برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز برای افزایش صادرات مشوقهای لازم را در این چند ساله ارائه کرده است اما باید در این زمینه به نوعی برنامه ریزی شود که این مشوق‌ها منتج به تولید صادرات محور شوند.
به گفته وی، این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه زیر ساختهای اقتصادی را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی به موضوع سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: دولت آینده باید تلاش کند در راستای بهبود فضای کسب و کار، سپرده‌ها را از بانک‌ها در راستای تولید خارج کند تا ضمن رونق دهی به تولید، چرخه مالی نیزبه صنعتی تبدیل شود.
