دکتر محمد حسين اديب
اقتصاددان
ثروت کشور تنها در حد اداره‌امور جاري است و پول چنداني براي سرمايه گذاري پس از اداره‌امور جاري، باقي نمي‌ماند احتمالا سرمايه گذاري به حدود ٢٠ درصد سابق کاهش يافته است، بخش بازرگاني و خدماتي متکي به سرمايه گذاري، به شدت کوچک شده است.
{از آن سو}، کالاو خدمات مصرفي به سه دسته تقسيم مي‌شود: گروه يک – کالا و خدماتي که خانواده‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند مصرف آن را حذف کنند؛ گروه دو– کالا و خدمات لوکس؛ گروه سه – کالا و خدمات حد فاصل گروه يک و دو؛
احتمالا در وضع موجود ٨٠ درصد مصرف، به کالا و خدمات گروه يک و ٢٠ درصد به کالا و خدمات گروه ٢ و ٣ تعلق دارد، فعالين اقتصادي که در بخش سرمايه‌اي يا کالا و خدمات گروه دو و سه فعال بودند، فروش آن‌ها ۵٠ تا ٧٠ درصد کاهش يافته است، آنهايي که از رکود سخن مي‌گويند رکود مربوط به اين سه بخش است اما در حوزه کالا و خدمات گروه يک، رکود نيست و در اين بخش فعاليت و کسب و کار، عادي است.
در بخش کالا و خدمات سرمايه‌اي و گروه دو و سه، پنج برابر نياز جامعه فعال اقتصادي وجود داشت و اکنون، فروش ۵٠ تا ٧٠ درصد کاهش يافته است، ترکيب دو عامل فوق، به تشديد رقابت در اين سه حوزه انجاميده و باعث شده تا فعاليني که مزيت قيمتي ندارند، کم فعال شوند.
طي سه سال آينده پنجاه درصد از فعالان در اين سه بخش، به سبب نداشتن توان رقابت از کم فعال به مرحله اخراج ازبازار مي‌رسند، هيچ برنامه‌ريزي دولتي و غير دولتي، قادر به حفظ فعالان فاقد توان رقابت، در اين سه بخش نخواهد بود؛ در سه حوزه فوق، بازار بايد کوچک شود، بخش بازرگاني، خدمات و سرمايه‌اي در سه حوزه فوق با نفت بشکه‌اي ٨٠ دلار منطبق است و با نفت بشکه‌اي ۴٢ دلار، هيچ راهکاري جز اخراج از بازار براي ۵٠ درصد از فعالين اقتصادي آن، وجود ندارد.
فعالاني که به هر دليلي ارزان تَر اداره مي‌شوند مي‌مانند و فعالاني که به هر دليل گران‌تر از رقبا اداره مي‌شوند حذف مي‌شوند، مزيت قيمتي تنها کافي نيست، فعالان اقتصادي بايد مزيت رقابتي داشته باشند.
اقتصاددان
ثروت کشور تنها در حد اداره‌امور جاري است و پول چنداني براي سرمايه گذاري پس از اداره‌امور جاري، باقي نمي‌ماند احتمالا سرمايه گذاري به حدود ٢٠ درصد سابق کاهش يافته است، بخش بازرگاني و خدماتي متکي به سرمايه گذاري، به شدت کوچک شده است.
{از آن سو}، کالاو خدمات مصرفي به سه دسته تقسيم مي‌شود: گروه يک – کالا و خدماتي که خانواده‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند مصرف آن را حذف کنند؛ گروه دو– کالا و خدمات لوکس؛ گروه سه – کالا و خدمات حد فاصل گروه يک و دو؛
احتمالا در وضع موجود ٨٠ درصد مصرف، به کالا و خدمات گروه يک و ٢٠ درصد به کالا و خدمات گروه ٢ و ٣ تعلق دارد، فعالين اقتصادي که در بخش سرمايه‌اي يا کالا و خدمات گروه دو و سه فعال بودند، فروش آن‌ها ۵٠ تا ٧٠ درصد کاهش يافته است، آنهايي که از رکود سخن مي‌گويند رکود مربوط به اين سه بخش است اما در حوزه کالا و خدمات گروه يک، رکود نيست و در اين بخش فعاليت و کسب و کار، عادي است.
در بخش کالا و خدمات سرمايه‌اي و گروه دو و سه، پنج برابر نياز جامعه فعال اقتصادي وجود داشت و اکنون، فروش ۵٠ تا ٧٠ درصد کاهش يافته است، ترکيب دو عامل فوق، به تشديد رقابت در اين سه حوزه انجاميده و باعث شده تا فعاليني که مزيت قيمتي ندارند، کم فعال شوند.
طي سه سال آينده پنجاه درصد از فعالان در اين سه بخش، به سبب نداشتن توان رقابت از کم فعال به مرحله اخراج ازبازار مي‌رسند، هيچ برنامه‌ريزي دولتي و غير دولتي، قادر به حفظ فعالان فاقد توان رقابت، در اين سه بخش نخواهد بود؛ در سه حوزه فوق، بازار بايد کوچک شود، بخش بازرگاني، خدمات و سرمايه‌اي در سه حوزه فوق با نفت بشکه‌اي ٨٠ دلار منطبق است و با نفت بشکه‌اي ۴٢ دلار، هيچ راهکاري جز اخراج از بازار براي ۵٠ درصد از فعالين اقتصادي آن، وجود ندارد.
فعالاني که به هر دليلي ارزان تَر اداره مي‌شوند مي‌مانند و فعالاني که به هر دليل گران‌تر از رقبا اداره مي‌شوند حذف مي‌شوند، مزيت قيمتي تنها کافي نيست، فعالان اقتصادي بايد مزيت رقابتي داشته باشند.
آخرین اخبار