عضو شوراي شهر از عدم ساماندهي شرکت‌های خدماتی شهرداری انتقاد کرد؛
تجارت آنلاین: اين شرکت‌ها مشابه شرکت‌هاي مالي و اعتباري هستند و در برخي از مناطق کل کوچه را قرق کرده و اجازه نمي‌دهند هيچ ماشيني وارد شود و اگر مردم کاري در آن منطقه داشته باشند، نمي‌توانند جاي پارک پيدا کنند.
گروه اجتماعي: كمتر از يك ماه ديگر اعضاي جديد شوراي شهر پايتخت فعاليت خود را آغاز مي‌كنند. روز گذشته مهدي چمران، رئيس فعلي شوراي شهر تهران اعلام كرد كه 12 شهريورماه زمان نهايي پايان كار شوراي چهارم بزرگترين و پرجمعيت‌ترين شهر كشور خواهد بود. با اين حال طي ماه‌هاي گذشته انتقادات متعددي از موضوعات پيرامون مديريت شهري تهران در رسانه‌ها بازتاب داشته است.
در حالي كه اعضاي شوراي پنجم تهران درگير بررسي گزينه‌هاي مختلف براي انتخاب شهردار جديد پايتخت هستند، اعضاي شوراي چهارم دور جديدي از انتقاد نسبت به عملكرد مديريت شهري فعلي را آغاز كرده‌اند. هرچند هنوز هم موضوع قراردادهاي دقيقه نودي توسط بسياري از چهره‌ها در انتقاد به فعاليت شهردار فعلي مطرح مي‌شود، با اين حال روز گذشته مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران در گفتگو با ايسنا گفت: در آخرين روزهاي فعاليت رسمي‌به‌عنوان نماينده مردم تهران در شوراي شهر، همچنان پيگير تخلفات کميسيون برنامه و بودجه در زمينه دستکاري بودجه مصوب صحن هستيم اما اين درحالي است که با اين وجود، رئيس کميسيون برنامه و بودجه تلاشي براي پاسخگويي نمي‌کند.اشاره شاكري به مکاتبه خود با هيات رييسه شوراي شهر در هفته گذشته است. اين عضو شوراي شهر چهارم در اين رابطه ادامه داد: از اواخر اسفند ماه در جريان دستکاري بودجه مصوب صحن قرار گرفتم و با بررسي رديف‌هاي مربوط به مأموريت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، دريافتم که نسخه تاييد شده توسط فرمانداري با نسخه نهايي که در صحن براي آن رأي‌گيري شد، تفاوت دارد. اين موضوع را ابتدا از طريق مکاتبه رسمي‌با هيات رييسه و روساي کميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي و برنامه و بودجه در ميان گذاشتم. اما با وجود اينکه کميسيون فرهنگي و اجتماعي هم بروز چنين تخلفي را تأييد کرد، عليرضا دبير به عنوان رييس کميسيون برنامه و بودجه آن را نپذيرفت و به جاي توضيح درباره بند بند نامه که به تفکيک به دستکاري‌هاي خودخواسته اشاره کرده بود، طي پاسخي کوتاه مدعي شد که طبق توافق در کميسيون تلفيق، اين تغييرات را اعمال کرده است. اما آنچه واقع شد غير از اين بود.شاکري ضمن غيرقابل قبول دانستن اين پاسخ به لحاظ حقوقي و نيز تطبيق با واقعيتي که در زمان تصويب بودجه اتفاق افتاد، گفت: کميسيون فرهنگي و اجتماعي با توجه به برنامه پنج‌ساله دوم و برش يک‌ساله آن در سال ۹۶ در کنار گزارش‌ها، بازديدها و پايش‌هاي صورت گرفته، مصوبات خود را با برگزاري جلسات فشرده با کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرا مکتوب و نهايي براي کميسيون بودجه ارسال کرد. هرگونه حذف، جابجايي و دستکاري در مصوبات کميسيون تخصصي بدون اخذ مصوبه جديد از کميسيون غيرقانوني بوده و تعرض کميسيون برنامه بودجه به حقوق کميسيون تخصصي است.
*پشت‌پرده زورگيري بابت جاي پارک خودرو
در همين حال موضوع مربوط به پاركبان‌ها يكي از بحث‌هايي است كه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و برخي از مسئولان از غيرقانوني بودن فعاليت آنها خبر داده‌اند. در همين حال رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران روز گذشته در گفتگو با ايلنا با طرح موضوع جولان شرکت‌هاي مافيايي در تهران، پشت‌پرده زورگيري از شهروندان بابت جاي پارک خودرو را تشريح کرد. اقبال شاکري با تاکيد بر اينکه دريافت هرگونه وجه نقد از شهروندان توسط پارکبانها اقدامي‌غيرقانوني محسوب مي‌شود، گفت: گاهي اوقات برخي پارکبانها شهروندان را مجبور به دادن پول مي‌کنند، که اين اقدام آنها زورگيري محسوب مي‌شود، در حالي که بايد مطابق قانون از مردم پول بگيرند. مگر مي‌شود هر کسي دور يک فضاي عمومي‌حصار کشيده و براي ورود به آن از مردم پول مطالبه کند، اين اقدام غيرقانوني است.
شاكري همچنين مدعي شد: اين شرکت‌هاي مافيايي هستند که پارکبانها را استخدام مي‌کنند که بايد به شدت با اين شرکت‌ها برخورد شود. وي افزود: پليس راهور و معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران از دو سال پيش اعلام کرده بودند که پرداخت هر گونه وجه نقد به پارکبانها تخلف است، با اين حال کماکان شرکت‌ها اقدام به استخدام و به کارگيري پارکبانها مي‌کنند. اين عضو شوراي شهر گفت: تاکنون دو الي سه بار اين مساله در شورا مطرح شده است، اما احتمالا از آنجا که معاونت حمل و نقل ترافيک تصور مي‌کرد اگر بخواهد وارد اين قضيه شود راهي جايگزين براي کنترل پارکينگ‌ها نخواهد داشت، جدي وارد عمل نشد.شاکري درباره اينكه چرا کماکان پارکبانها در هنگام مطالبه پول از مردم يک برگه فيش در دست دارند که نام شهرداري روي آن نوشته شده، گفت: اين مساله براي خود من نيز سوال بود و بر اساس بررسي‌هايي که انجام داده‌ام مشخص شد، اين برگه‌ها براي همان قرارداد اوليه است. از فيش اوليه کپي کرده و دوباره از آنها استفاده مي‌کنند. اين عضو شوراي شهر با تاکيد بر اينکه نمي‌توان وجه انساني اين مساله را کتمان کرد و مظلوميت برخي از پارکبانها را ناديده گرفت، گفت: شايد برخي از اين پارکبانها تصور مي‌کنند، کار قانوني انجام مي‌دهند و در حال برقراري نظم و انضباط هستند، اما پول اصلي به جيب شرکت‌هاي غيرقانوني مي‌رود که آنها را استخدام کرده‌اند. اين عضو شوراي شهر با تاکيد بر اين بحران فقط شامل پارک‌هاي حاشيه‌اي نمي‌شود، افزود: در کنار پياده‌رو، در حقيقت هرجا که بشود پارکبانها ماشين را پارک کرده و از مردم پول مي‌گيرند و اين معضلي براي حمل و نقل عمومي‌شده است.
شاکري درباره ماهيت اين شرکت‌هاي پارکباني گفت: معلوم نيست اين شرکت‌ها چه کساني هستند و از آنجا که دو سال است قرارداد آنها به پايان رسيده هيچ گونه مالياتي پرداخت نکرده و وجه قانوني ندارند و کارمندانشان بيمه نيستند. رئيس کميته عمران شوراي شهر اين شرکت‌ها را ه شرکت‌هاي مالي اعتباري تشبيه کرد و گفت: اين شرکت‌ها مشابه شرکت‌هاي مالي و اعتباري هستند و وقتي کنترل نشوند عاقبت هم دولت بايد از جيب مردم به اين زورگيرهاي سرگردنه پول بدهند، در حالي که مي‌توان از راه قانوني جلوي وخيم‌تر شدن اوضاع را گرفت، در برخي از مناطق کل کوچه را قرق کرده و اجازه نمي‌دهند هيچ ماشيني وارد شود و اگر مردم کاري در آن منطقه داشته باشند، نمي‌توانند جاي پارک پيدا کنند. او در انتها درباره فرآيند حل قانوني اين معضل گفت: نماينده حقوقي شهرداري بايد از اين شرکت‌هاي غيرقانوني که در امور حمل و نقل شهر دخالت مي‌کنند، شکايت کرده و راه را براي ورود دادستاني و دستگاه قضا باز کنند تا تکليف آنها مشخص شود.
در حالي كه اعضاي شوراي پنجم تهران درگير بررسي گزينه‌هاي مختلف براي انتخاب شهردار جديد پايتخت هستند، اعضاي شوراي چهارم دور جديدي از انتقاد نسبت به عملكرد مديريت شهري فعلي را آغاز كرده‌اند. هرچند هنوز هم موضوع قراردادهاي دقيقه نودي توسط بسياري از چهره‌ها در انتقاد به فعاليت شهردار فعلي مطرح مي‌شود، با اين حال روز گذشته مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران در گفتگو با ايسنا گفت: در آخرين روزهاي فعاليت رسمي‌به‌عنوان نماينده مردم تهران در شوراي شهر، همچنان پيگير تخلفات کميسيون برنامه و بودجه در زمينه دستکاري بودجه مصوب صحن هستيم اما اين درحالي است که با اين وجود، رئيس کميسيون برنامه و بودجه تلاشي براي پاسخگويي نمي‌کند.اشاره شاكري به مکاتبه خود با هيات رييسه شوراي شهر در هفته گذشته است. اين عضو شوراي شهر چهارم در اين رابطه ادامه داد: از اواخر اسفند ماه در جريان دستکاري بودجه مصوب صحن قرار گرفتم و با بررسي رديف‌هاي مربوط به مأموريت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، دريافتم که نسخه تاييد شده توسط فرمانداري با نسخه نهايي که در صحن براي آن رأي‌گيري شد، تفاوت دارد. اين موضوع را ابتدا از طريق مکاتبه رسمي‌با هيات رييسه و روساي کميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي و برنامه و بودجه در ميان گذاشتم. اما با وجود اينکه کميسيون فرهنگي و اجتماعي هم بروز چنين تخلفي را تأييد کرد، عليرضا دبير به عنوان رييس کميسيون برنامه و بودجه آن را نپذيرفت و به جاي توضيح درباره بند بند نامه که به تفکيک به دستکاري‌هاي خودخواسته اشاره کرده بود، طي پاسخي کوتاه مدعي شد که طبق توافق در کميسيون تلفيق، اين تغييرات را اعمال کرده است. اما آنچه واقع شد غير از اين بود.شاکري ضمن غيرقابل قبول دانستن اين پاسخ به لحاظ حقوقي و نيز تطبيق با واقعيتي که در زمان تصويب بودجه اتفاق افتاد، گفت: کميسيون فرهنگي و اجتماعي با توجه به برنامه پنج‌ساله دوم و برش يک‌ساله آن در سال ۹۶ در کنار گزارش‌ها، بازديدها و پايش‌هاي صورت گرفته، مصوبات خود را با برگزاري جلسات فشرده با کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرا مکتوب و نهايي براي کميسيون بودجه ارسال کرد. هرگونه حذف، جابجايي و دستکاري در مصوبات کميسيون تخصصي بدون اخذ مصوبه جديد از کميسيون غيرقانوني بوده و تعرض کميسيون برنامه بودجه به حقوق کميسيون تخصصي است.
*پشت‌پرده زورگيري بابت جاي پارک خودرو
در همين حال موضوع مربوط به پاركبان‌ها يكي از بحث‌هايي است كه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و برخي از مسئولان از غيرقانوني بودن فعاليت آنها خبر داده‌اند. در همين حال رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران روز گذشته در گفتگو با ايلنا با طرح موضوع جولان شرکت‌هاي مافيايي در تهران، پشت‌پرده زورگيري از شهروندان بابت جاي پارک خودرو را تشريح کرد. اقبال شاکري با تاکيد بر اينکه دريافت هرگونه وجه نقد از شهروندان توسط پارکبانها اقدامي‌غيرقانوني محسوب مي‌شود، گفت: گاهي اوقات برخي پارکبانها شهروندان را مجبور به دادن پول مي‌کنند، که اين اقدام آنها زورگيري محسوب مي‌شود، در حالي که بايد مطابق قانون از مردم پول بگيرند. مگر مي‌شود هر کسي دور يک فضاي عمومي‌حصار کشيده و براي ورود به آن از مردم پول مطالبه کند، اين اقدام غيرقانوني است.
شاكري همچنين مدعي شد: اين شرکت‌هاي مافيايي هستند که پارکبانها را استخدام مي‌کنند که بايد به شدت با اين شرکت‌ها برخورد شود. وي افزود: پليس راهور و معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران از دو سال پيش اعلام کرده بودند که پرداخت هر گونه وجه نقد به پارکبانها تخلف است، با اين حال کماکان شرکت‌ها اقدام به استخدام و به کارگيري پارکبانها مي‌کنند. اين عضو شوراي شهر گفت: تاکنون دو الي سه بار اين مساله در شورا مطرح شده است، اما احتمالا از آنجا که معاونت حمل و نقل ترافيک تصور مي‌کرد اگر بخواهد وارد اين قضيه شود راهي جايگزين براي کنترل پارکينگ‌ها نخواهد داشت، جدي وارد عمل نشد.شاکري درباره اينكه چرا کماکان پارکبانها در هنگام مطالبه پول از مردم يک برگه فيش در دست دارند که نام شهرداري روي آن نوشته شده، گفت: اين مساله براي خود من نيز سوال بود و بر اساس بررسي‌هايي که انجام داده‌ام مشخص شد، اين برگه‌ها براي همان قرارداد اوليه است. از فيش اوليه کپي کرده و دوباره از آنها استفاده مي‌کنند. اين عضو شوراي شهر با تاکيد بر اينکه نمي‌توان وجه انساني اين مساله را کتمان کرد و مظلوميت برخي از پارکبانها را ناديده گرفت، گفت: شايد برخي از اين پارکبانها تصور مي‌کنند، کار قانوني انجام مي‌دهند و در حال برقراري نظم و انضباط هستند، اما پول اصلي به جيب شرکت‌هاي غيرقانوني مي‌رود که آنها را استخدام کرده‌اند. اين عضو شوراي شهر با تاکيد بر اين بحران فقط شامل پارک‌هاي حاشيه‌اي نمي‌شود، افزود: در کنار پياده‌رو، در حقيقت هرجا که بشود پارکبانها ماشين را پارک کرده و از مردم پول مي‌گيرند و اين معضلي براي حمل و نقل عمومي‌شده است.
شاکري درباره ماهيت اين شرکت‌هاي پارکباني گفت: معلوم نيست اين شرکت‌ها چه کساني هستند و از آنجا که دو سال است قرارداد آنها به پايان رسيده هيچ گونه مالياتي پرداخت نکرده و وجه قانوني ندارند و کارمندانشان بيمه نيستند. رئيس کميته عمران شوراي شهر اين شرکت‌ها را ه شرکت‌هاي مالي اعتباري تشبيه کرد و گفت: اين شرکت‌ها مشابه شرکت‌هاي مالي و اعتباري هستند و وقتي کنترل نشوند عاقبت هم دولت بايد از جيب مردم به اين زورگيرهاي سرگردنه پول بدهند، در حالي که مي‌توان از راه قانوني جلوي وخيم‌تر شدن اوضاع را گرفت، در برخي از مناطق کل کوچه را قرق کرده و اجازه نمي‌دهند هيچ ماشيني وارد شود و اگر مردم کاري در آن منطقه داشته باشند، نمي‌توانند جاي پارک پيدا کنند. او در انتها درباره فرآيند حل قانوني اين معضل گفت: نماينده حقوقي شهرداري بايد از اين شرکت‌هاي غيرقانوني که در امور حمل و نقل شهر دخالت مي‌کنند، شکايت کرده و راه را براي ورود دادستاني و دستگاه قضا باز کنند تا تکليف آنها مشخص شود.
