سازمان مالیاتی دانه درشت ها را رصد می کند
مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حسابهای با گردش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانکها در ارائه اطلاعات، عملکرد یک‌پارچه در این زمینه است.
مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حسابهای با گردش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانکها در ارائه اطلاعات، عملکرد یک‌پارچه در این زمینه است.
علی رستم‌پور مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه‌تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در دی ماه جلسات متعددی را برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده است، این فرایند زمان‌بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاهها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود.
به‌گفته رستم‌پور، بر اساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین‌نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی )را از بانک مرکزی تأمین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع‌آوری کند و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بر اساس آیین‌نامه را به سازمان تحویل دهد.
*اطلاعات حسابها با گردش بالای 500میلیون تومان دریافت خواهد شد
وی ادامه داد، بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حسابهای زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شد.
رستم‌پور افزود، ممکن است حسابهای بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به‌عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه‌جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به‌دنبال بررسی این موارد نیست، البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق‌شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانکها تأمین شود. متأسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
*ترس از فرار سپرده‌ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی
وی افزود، به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود، در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند خارج شود.
رستم‌پور ادامه داد، سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم‌وکاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود، به این ترتیب آستانه 500 میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانکها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند.
به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان 6 یا 7 بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها برطرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق شد یک سری تفاهم‌نامه مشترک به امضا برسد، در نهایت برای 40 بانک تجاری تفاهم‌نامه‌های تدوین‌شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.
*دغدغه بانکها عملکرد یک‌پارچه رقباست
مدیرکل سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد، در حال حاضر تعدادی از این تفاهم‌نامه‌ها از سوی 9 بانک امضا شده و به سازمان امور مالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانکها نیز در مورد تفاهم‌نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد، در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون‌گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانکها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تعامل با سیستم بانکی است. به نظر می‌رسد بانکها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانکها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است خارج کنند و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
به‌گفته رستم‌پور، این دغدغه بانکها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانکهایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به‌طور کامل حل‌وفصل شود، در واقع در این حالت تمام اطلاعات به‌صورت یک‌جا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانکها نیز مشارکت دارند، در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان در کانون عالی بانکها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.
*استفاده از اطلاعات بانکها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مؤدیان
وی تأکید کرد، در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از مؤسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یک‌پارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگیهای سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده 169 مکرر به این دلیل جمع‌آوری می‌شود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده از سوی مؤدیان باید به تک تک آنها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان‌بر انجام شود.
رستم‌پور با بیان اینکه "در حال حاضر 4 میلیون اظهارنامه به سازمان ارسال می‌شود که قرار است در یک روند 5ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها 10 درصد اظهارنامه‌ها که ارزش حسابرسی داشته و پرمخاطره هستند، رسیدگی شوند"، گفت: در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخصهای سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند به‌لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود، از سوی دیگر ارتباط بین مؤدی و سازمان نیز قطع می‌شود یعنی مردم سالی یک بار اظهارنامه‌شان را به سازمان می‌دهند و خدمات خود را از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.
*امسال به‌دنبال راستی‌آزمایی سیستمی هستیم
مدیرکل سازمان مالیاتی در پایان گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به‌طور کامل دریافت بکنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود، شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سالهای گذشته فرآیند حسابرسی فرد به فرد و به‌شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.
علی رستم‌پور مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه‌تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در دی ماه جلسات متعددی را برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده است، این فرایند زمان‌بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاهها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود.
به‌گفته رستم‌پور، بر اساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین‌نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی )را از بانک مرکزی تأمین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع‌آوری کند و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بر اساس آیین‌نامه را به سازمان تحویل دهد.
*اطلاعات حسابها با گردش بالای 500میلیون تومان دریافت خواهد شد
وی ادامه داد، بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حسابهای زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شد.
رستم‌پور افزود، ممکن است حسابهای بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به‌عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه‌جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به‌دنبال بررسی این موارد نیست، البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق‌شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانکها تأمین شود. متأسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
*ترس از فرار سپرده‌ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی
وی افزود، به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود، در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند خارج شود.
رستم‌پور ادامه داد، سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم‌وکاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود، به این ترتیب آستانه 500 میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانکها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند.
به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان 6 یا 7 بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها برطرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق شد یک سری تفاهم‌نامه مشترک به امضا برسد، در نهایت برای 40 بانک تجاری تفاهم‌نامه‌های تدوین‌شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.
*دغدغه بانکها عملکرد یک‌پارچه رقباست
مدیرکل سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد، در حال حاضر تعدادی از این تفاهم‌نامه‌ها از سوی 9 بانک امضا شده و به سازمان امور مالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانکها نیز در مورد تفاهم‌نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد، در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون‌گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانکها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تعامل با سیستم بانکی است. به نظر می‌رسد بانکها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانکها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است خارج کنند و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
به‌گفته رستم‌پور، این دغدغه بانکها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانکهایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به‌طور کامل حل‌وفصل شود، در واقع در این حالت تمام اطلاعات به‌صورت یک‌جا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانکها نیز مشارکت دارند، در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان در کانون عالی بانکها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.
*استفاده از اطلاعات بانکها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مؤدیان
وی تأکید کرد، در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از مؤسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یک‌پارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگیهای سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده 169 مکرر به این دلیل جمع‌آوری می‌شود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده از سوی مؤدیان باید به تک تک آنها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان‌بر انجام شود.
رستم‌پور با بیان اینکه "در حال حاضر 4 میلیون اظهارنامه به سازمان ارسال می‌شود که قرار است در یک روند 5ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها 10 درصد اظهارنامه‌ها که ارزش حسابرسی داشته و پرمخاطره هستند، رسیدگی شوند"، گفت: در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخصهای سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند به‌لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود، از سوی دیگر ارتباط بین مؤدی و سازمان نیز قطع می‌شود یعنی مردم سالی یک بار اظهارنامه‌شان را به سازمان می‌دهند و خدمات خود را از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.
*امسال به‌دنبال راستی‌آزمایی سیستمی هستیم
مدیرکل سازمان مالیاتی در پایان گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به‌طور کامل دریافت بکنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود، شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سالهای گذشته فرآیند حسابرسی فرد به فرد و به‌شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین