مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرد تا یک درصد از اعتبارات خود را در امرو پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه رسیدگی به مواد الحاقی از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15 آبان ماه 1384 را مکلف کردند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است ؛ یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول یک و 6 و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلف هستند نحوه هزینه کرد این ماده را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.
همچنین شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مرکز آمار ایران نیز مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
این مصوبه مجلس با 142 رای موافق، 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.
انتهای پیام/
