کارشناسان در گفت و گو با "تجارت آنلاین" تشریح کردند؛
تجارت آنلاین: اعلام خبر جذب حدود 30 میلیارد دلار تامین مالی (فاینانس) خارجی از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی از سوی معاون وزیر اقتصاددی کشور نشان از عزم راسخ دولت جدید برای احیای اقتصاد به کما رفته دارد.
تجارت آنلاین: در حالی‌که رشد سالانه سرمایه‌گذاری در کشور به دلایل متفاوت، همچون تحریم، نبود ثبات در اقتصاد و همچنین ایجاد تنش سیاسی در دوران دولت‌های نهم و دهم با افت چشمگیری مواجه شد، اما دولت یازدهم از ابتدای کار خود در سال 92 تا تا پایان فعالیتش در سال 96، گام‌هایی در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رونق‌دهی به اقتصاد برداشت که از جمله آنها می‌توان به برجام و کاهش تنش سیاسی با کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نام برد.
هرچند که دولت یازدهم توانست تا حدودی در این راه موفق شود. اما براساس آمارهای ارائه شده میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در طول چهار سال گذشته مطلوب نبود. البته دولت یازدهم در این چهار سال گذشته توانست بستر لازم را برای حضور سرمایه‌داران خارجی فراهم کند. حالا دولت دوازدهم قریب یک ماه است که شروع به کار کرده و در این میان در صدد نهایی کردن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
اعلام خبر جذب حدود 30 میلیارد دلار تامین مالی (فاینانس) خارجی از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی از سوی معاون وزیر اقتصاددی کشور نشان از عزم راسخ دولت جدید برای احیای اقتصاد به کما رفته دارد.
محمد خزاعی روز سه شنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکت‌های بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.
خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه می‌توان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت‌دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران گفت: در تمام دنیا بانکها محل سپرده‌گذاری امن و دریافت سود نیستند، بلکه مخزنی هستند که آب‌های پراکنده را جمع و آن را به کانال‌های مناسب و طراحی شده برای بهره‌برداری صحیح هدایت می‌کنند.
خزاعی ادامه داد: با این وجود در کشورهای در حال توسعه شاهد انباشت سرمایه در بانکها هستیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برای پس‌انداز سرمایه و نحوه توزیع آن در اسلام توصیه زیادی شده که بیشترین سهم توزیع نیز در چرخه تولید است، اما اگر نگاه دولت به بانکها به عنوان یک خزانه برای تامین مالی طرح‌ها باشد، صدمه زیادی به بانکها خواهد خورد.
خزاعی گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانک‌های ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت‌نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آنگاه بنگاه‌ها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یک ماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفسگیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید.
خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
وی بر ضرورت همگام سازی نظام بانکی با نظام بین الملل تاکید کرد و گفت: زبان بانکها در عرصه بین‌المللی متفاوت از زبان ۵ سال پیش است؛ به این معنا که یک قرارداد مالی در دوره قبل که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حضور داشتم، حداکثر ۳۰ صفحه بود، اما اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه سند تهیه می‌شود.
خزاعی گفت: حضور ایران در مجامع مالی بین المللی بسیار مهم است و نباید از آن غافل ماند. این در حالی است که ایران از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتدار نظامی، در جایی قرار گرفتیم که امروز نمی‌شود راجع به روسیه و اتفاقات منطقه، حرف زد بدون اینکه ایران را در نظر گرفت. البته در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ ایران تلاش می‌کرد که در جلسات مرتبط با سوریه حضور داشته باشد، اما اکنون تا ایران نباشد، جلسه‌ای برگزار نخواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال 1384 تا پایان 1395 معادل ۲۶ میلیارد دلار توافق نامه سرمایه‌گذاری امضا شده است، گفت: جای خالی بانک‌های سرمایه‌گذاری را حس می‌کنیم و ضرورت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری است. البته برخی از بانکها هنوز نگران تصمیمات آمریکا هستند و البته در این فضای درگیری پنجره‌ها باز شده است.
بزرگترین قرارداد وام خارجی در دوره پسابرجام به ارزش بیش از 8 میلیارد یورو میان ایران و کره جنوبی پنجشنبه گذشته در شهر سئول پایتخت این کشور شرق آسیا امضا شد.
بخش‌های دولتی و خصوصی ایران می‌توانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند. 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرداداد استفاده از این وام خواهند بود.
توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت یازدهم کاهش تنش خارجی و ایجاد بستر لازم برای تشکیل سرمایه‌گذاری در کشور است. لذا توزیع منابع و مدیریت آنها و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای این موضوع از سوی این کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.
روزنامه تجارت، درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نحوه کارکرد این نوع سرمایه‌گذاری با یکی از نمایندگان مجلس و همچنین یک کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
*دلایل جذب سرمایه‌گذاری خارجی
معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در مجلس دهم در این‌باره می‌گوید: با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، درآمد نفت محدود است و میانگین قیمتی نفت کشور برای درآمدزایی بسیار پایین است، لذا با این نوع درآمد حتی هزینه‌های جاری دولت نیز تامین نمی‌شود لذا بهترین روش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب فاینانس است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه با بیان اینکه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در شورای عالی اقتصاد مصوب می‌شوند، می‌گوید: این میزان سرمایه‌گذاری‌های جذب شده در بخش زیرساخت‌ها ارائه می‌شود و درآمد مورد نطر نیزدر زمان تعیین شده وصول خواهد شد.
به گفته آقاپور، آنچه که مهم است تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی است که بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصالد بانک مرکزی پشتوانه اصلی بانک‌های دیگری است که در این بخش مشارکت دارند و همین امر درجه امنیت سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه میانگین امنیت در سرمایه‌گذاری در کشور براساس استانداردهای بین المللی بین 6 و 7 است، می‌گوید: وجود تضمین لازم از سوی بانک مرکزی یکی از شرایط مناسب و مطلوب برای امنیت است.
آقاپور در ادامه به سه مولفه اصلی درباره مزایای جذب فایناس اشاره کرد و گفته است: با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، ضریب امنیت با افزایش مواجه می‌شود و تنش سیاسی با کشورهای ذینفع در سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور به حداقل می‌رسد. از سویی دیگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و مشارکت آنها در این زیرساخت‌ها موجب ورود فناوری به کشور می‌شود که راه توسعه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اتمام پروژه‌ها در زمان مقرر و تعیین شده از سوی سرمایه‌گذاران برای به دست آوردن سود مطلوب در زمان مناسب نیز از دیگر مزایای این نوع جذب سرمایه‌گذاری است.
آقاپور با بیان اینکه جذب فایناس و ازاین طریق عملا موجب ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد شده و تولید را جایگزین تجارت محوری خواهد کرد.
*مدیریت بهینه در توزیع منابع
در همین باره بایزید مردوخی، کارشناس ارشد اقتصادی هرگونه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مناسب می‌داند به شرطی که این نوع سرمایه مدیریت شود.
مردوخی، درباره اینکه آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور موجب تسهیل در رونق اقتصاد خواهد شد یا نه، گفته: این موضوع به توزیع منابع در کنار مدیریت مطلوب وابسته است. اگر منابع به صورت مدیریت شده در زیرساخت‌های مختلف و اولویت‌دار توزیع شود موجب توسعه و ایجاد اشتغال و رونق ساخت‌وساز می‌شود.در صورتی که در بخش‌های منابع طبیعی نیز سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تشکیل سرمایه ثابت با ایجاد رونق تولید را مواجه خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفته همواره تزریق سرمایه‌خارجی در کشور با دو گزینه روبرو است اینکه امکان دارد منابع به صورت نامناسب و بدون مدیریت بهینه توزیع شود که موجب تشدید نابسامانی دراقتصاد خواهد شد.
در مورد گزینه دوم اینکه با نظام تدبیر مناسب، جریان منابع را به سمت توسعه زیرساخت‌ها سوق دهد که این امر موجب ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور خواهد شد.
هرچند که دولت یازدهم توانست تا حدودی در این راه موفق شود. اما براساس آمارهای ارائه شده میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در طول چهار سال گذشته مطلوب نبود. البته دولت یازدهم در این چهار سال گذشته توانست بستر لازم را برای حضور سرمایه‌داران خارجی فراهم کند. حالا دولت دوازدهم قریب یک ماه است که شروع به کار کرده و در این میان در صدد نهایی کردن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
اعلام خبر جذب حدود 30 میلیارد دلار تامین مالی (فاینانس) خارجی از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی از سوی معاون وزیر اقتصاددی کشور نشان از عزم راسخ دولت جدید برای احیای اقتصاد به کما رفته دارد.
محمد خزاعی روز سه شنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکت‌های بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.
خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه می‌توان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت‌دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران گفت: در تمام دنیا بانکها محل سپرده‌گذاری امن و دریافت سود نیستند، بلکه مخزنی هستند که آب‌های پراکنده را جمع و آن را به کانال‌های مناسب و طراحی شده برای بهره‌برداری صحیح هدایت می‌کنند.
خزاعی ادامه داد: با این وجود در کشورهای در حال توسعه شاهد انباشت سرمایه در بانکها هستیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برای پس‌انداز سرمایه و نحوه توزیع آن در اسلام توصیه زیادی شده که بیشترین سهم توزیع نیز در چرخه تولید است، اما اگر نگاه دولت به بانکها به عنوان یک خزانه برای تامین مالی طرح‌ها باشد، صدمه زیادی به بانکها خواهد خورد.
خزاعی گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانک‌های ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت‌نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آنگاه بنگاه‌ها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یک ماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفسگیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید.
خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
وی بر ضرورت همگام سازی نظام بانکی با نظام بین الملل تاکید کرد و گفت: زبان بانکها در عرصه بین‌المللی متفاوت از زبان ۵ سال پیش است؛ به این معنا که یک قرارداد مالی در دوره قبل که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حضور داشتم، حداکثر ۳۰ صفحه بود، اما اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه سند تهیه می‌شود.
خزاعی گفت: حضور ایران در مجامع مالی بین المللی بسیار مهم است و نباید از آن غافل ماند. این در حالی است که ایران از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتدار نظامی، در جایی قرار گرفتیم که امروز نمی‌شود راجع به روسیه و اتفاقات منطقه، حرف زد بدون اینکه ایران را در نظر گرفت. البته در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ ایران تلاش می‌کرد که در جلسات مرتبط با سوریه حضور داشته باشد، اما اکنون تا ایران نباشد، جلسه‌ای برگزار نخواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال 1384 تا پایان 1395 معادل ۲۶ میلیارد دلار توافق نامه سرمایه‌گذاری امضا شده است، گفت: جای خالی بانک‌های سرمایه‌گذاری را حس می‌کنیم و ضرورت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری است. البته برخی از بانکها هنوز نگران تصمیمات آمریکا هستند و البته در این فضای درگیری پنجره‌ها باز شده است.
بزرگترین قرارداد وام خارجی در دوره پسابرجام به ارزش بیش از 8 میلیارد یورو میان ایران و کره جنوبی پنجشنبه گذشته در شهر سئول پایتخت این کشور شرق آسیا امضا شد.
بخش‌های دولتی و خصوصی ایران می‌توانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند. 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرداداد استفاده از این وام خواهند بود.
توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت یازدهم کاهش تنش خارجی و ایجاد بستر لازم برای تشکیل سرمایه‌گذاری در کشور است. لذا توزیع منابع و مدیریت آنها و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای این موضوع از سوی این کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.
روزنامه تجارت، درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نحوه کارکرد این نوع سرمایه‌گذاری با یکی از نمایندگان مجلس و همچنین یک کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
*دلایل جذب سرمایه‌گذاری خارجی
معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در مجلس دهم در این‌باره می‌گوید: با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، درآمد نفت محدود است و میانگین قیمتی نفت کشور برای درآمدزایی بسیار پایین است، لذا با این نوع درآمد حتی هزینه‌های جاری دولت نیز تامین نمی‌شود لذا بهترین روش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب فاینانس است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه با بیان اینکه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در شورای عالی اقتصاد مصوب می‌شوند، می‌گوید: این میزان سرمایه‌گذاری‌های جذب شده در بخش زیرساخت‌ها ارائه می‌شود و درآمد مورد نطر نیزدر زمان تعیین شده وصول خواهد شد.
به گفته آقاپور، آنچه که مهم است تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی است که بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصالد بانک مرکزی پشتوانه اصلی بانک‌های دیگری است که در این بخش مشارکت دارند و همین امر درجه امنیت سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه میانگین امنیت در سرمایه‌گذاری در کشور براساس استانداردهای بین المللی بین 6 و 7 است، می‌گوید: وجود تضمین لازم از سوی بانک مرکزی یکی از شرایط مناسب و مطلوب برای امنیت است.
آقاپور در ادامه به سه مولفه اصلی درباره مزایای جذب فایناس اشاره کرد و گفته است: با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، ضریب امنیت با افزایش مواجه می‌شود و تنش سیاسی با کشورهای ذینفع در سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور به حداقل می‌رسد. از سویی دیگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و مشارکت آنها در این زیرساخت‌ها موجب ورود فناوری به کشور می‌شود که راه توسعه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اتمام پروژه‌ها در زمان مقرر و تعیین شده از سوی سرمایه‌گذاران برای به دست آوردن سود مطلوب در زمان مناسب نیز از دیگر مزایای این نوع جذب سرمایه‌گذاری است.
آقاپور با بیان اینکه جذب فایناس و ازاین طریق عملا موجب ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد شده و تولید را جایگزین تجارت محوری خواهد کرد.
*مدیریت بهینه در توزیع منابع
در همین باره بایزید مردوخی، کارشناس ارشد اقتصادی هرگونه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مناسب می‌داند به شرطی که این نوع سرمایه مدیریت شود.
مردوخی، درباره اینکه آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور موجب تسهیل در رونق اقتصاد خواهد شد یا نه، گفته: این موضوع به توزیع منابع در کنار مدیریت مطلوب وابسته است. اگر منابع به صورت مدیریت شده در زیرساخت‌های مختلف و اولویت‌دار توزیع شود موجب توسعه و ایجاد اشتغال و رونق ساخت‌وساز می‌شود.در صورتی که در بخش‌های منابع طبیعی نیز سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تشکیل سرمایه ثابت با ایجاد رونق تولید را مواجه خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفته همواره تزریق سرمایه‌خارجی در کشور با دو گزینه روبرو است اینکه امکان دارد منابع به صورت نامناسب و بدون مدیریت بهینه توزیع شود که موجب تشدید نابسامانی دراقتصاد خواهد شد.
در مورد گزینه دوم اینکه با نظام تدبیر مناسب، جریان منابع را به سمت توسعه زیرساخت‌ها سوق دهد که این امر موجب ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور خواهد شد.
آخرین اخبار