امیر افسردیر
aafsardayr@gmail.com
واردات خودرو برای فضای اقتصاد کشور نمی تواند مشکلی ایجاد کند. در پروسه واردات خودرو دولت مالیات واردات را دریافت می‌کند و می‌تواند در بخش‌های دیگر برای کمک به صنعت، آن را هزینه کند. با این حساب تا زمانی که واردات، تهدیدی برای تولید داخلی نباشد، نباید نگران این موضوع بود. در حال حاضر میزان واردات خودرو در مقابل تولید خودرو داخلی بسیار کم است. تولید خودرو داخلی به حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه در سال رسیده و میزان واردات کمتر از یک درصد این تعداد است. این واردات مربوط به تنوع‌طلبی و تقاضای عده‌ای است که نمی‌توان جلو آن را گرفت.
با این نگاه می توان گفت که منع واردات خودرو در فضای فعلی کشور منطقی نیست. از طرفی نمی‌توان انتظار داشت با کاهش واردات خودرو یا افزایش کیفیت خودرو داخلی، مردم به خرید خودرو داخلی گرایش بیشتری نشان دهند، چون ماهیت مشتری خودرو خارجی با مشتری خودرو داخلی متفاوت است. ممکن است در صورت بالا رفتن کیفیت خودرو داخلی، به میزان بسیار کمی به مشتریان آنها افزوده شود، اما بعید است این تعداد چشمگیر باشد، چون خودروسازی کشور، خودروهای لوکس و ویژه‌ای تولید نمی‌کند و آن بخش از جامعه مشتری همان کالاهای لوکس هستند و در انتخاب خودرو شخصی به مسائلی فراتر از کیفیت و معیارهای عادی فکر می‌کنند.
باید توجه داشت که یکی از مشکلات اصلی خودروسازی داخلی، دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری است. اصولا وظیفه شورای رقابت فراهم کردن بستر رقابت است. متاسفانه شورای رقابت برخلاف اسم خود، به قیمتگذاری می‌پردازد که این کار فرع بر وظایف شوراست. شورای رقابت باید محیط کسب و کار را به شکلی ساماندهی کند که رقابت افزایش یابد. در دولت قبلی، شورای رقابت پایه‌گذاری شد و این شورا با فرمول غلطی اقدام به قیمتگذاری کرد که به تبع آن 6500 میلیارد تومان به صنعت خودروسازی ضرر وارد شد. این ضرر و زیان تنها در یک مرحله تمام نشد.
با کمبود سرمایه، خودروسازان اقدام به دریافت وام با بهره 30 درصد از بانک‌ها کردند. حال تصور کنید که 30 درصد از 6000 میلیارد تومان، چه هزینه سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرد. این هزینه‌ها در کل فرایند خودروسازی منعکس شد و خودروسازان به قطعه‌سازان فشار آوردند. در نهایت قطعه‌سازان هم به اجبار باید از کیفیت قطعات خود کم می‌کردند تا بتوانند به نسبت سرمایه موجود، کار را ادامه دهند. بنابراین در اثر سیاست‌های غلط دولت قبل در آن دوران، یک سیر نزولی را در صنعت خودروسازی شاهد بودیم که ارتباطی با واردات خودرو نداشت و هنوز بعد از پنج سال دولت نتوانسته است آن ضرر هنگفت را جبران کند.
نکته دیگر آن است که ما حتی سرمایه زیادی برای واردات خوردو نداریم، چرا که مساله نرخ ارز به ما امکان واردات در چنین حجم وسیعی را نخواهد داد. در صورت واردات بی‌رویه، قیمت خودرو به شکل سرسام‌آوری گران خواهد شد. همچنین حدود 80هزار نفری که در صنعت خودرو داخلی مشغول به کار هستند، بیکار می‌شوند.
واردات خودرو برای فضای اقتصاد کشور نمی تواند مشکلی ایجاد کند. در پروسه واردات خودرو دولت مالیات واردات را دریافت می‌کند و می‌تواند در بخش‌های دیگر برای کمک به صنعت، آن را هزینه کند. با این حساب تا زمانی که واردات، تهدیدی برای تولید داخلی نباشد، نباید نگران این موضوع بود. در حال حاضر میزان واردات خودرو در مقابل تولید خودرو داخلی بسیار کم است. تولید خودرو داخلی به حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه در سال رسیده و میزان واردات کمتر از یک درصد این تعداد است. این واردات مربوط به تنوع‌طلبی و تقاضای عده‌ای است که نمی‌توان جلو آن را گرفت.
با این نگاه می توان گفت که منع واردات خودرو در فضای فعلی کشور منطقی نیست. از طرفی نمی‌توان انتظار داشت با کاهش واردات خودرو یا افزایش کیفیت خودرو داخلی، مردم به خرید خودرو داخلی گرایش بیشتری نشان دهند، چون ماهیت مشتری خودرو خارجی با مشتری خودرو داخلی متفاوت است. ممکن است در صورت بالا رفتن کیفیت خودرو داخلی، به میزان بسیار کمی به مشتریان آنها افزوده شود، اما بعید است این تعداد چشمگیر باشد، چون خودروسازی کشور، خودروهای لوکس و ویژه‌ای تولید نمی‌کند و آن بخش از جامعه مشتری همان کالاهای لوکس هستند و در انتخاب خودرو شخصی به مسائلی فراتر از کیفیت و معیارهای عادی فکر می‌کنند.
باید توجه داشت که یکی از مشکلات اصلی خودروسازی داخلی، دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری است. اصولا وظیفه شورای رقابت فراهم کردن بستر رقابت است. متاسفانه شورای رقابت برخلاف اسم خود، به قیمتگذاری می‌پردازد که این کار فرع بر وظایف شوراست. شورای رقابت باید محیط کسب و کار را به شکلی ساماندهی کند که رقابت افزایش یابد. در دولت قبلی، شورای رقابت پایه‌گذاری شد و این شورا با فرمول غلطی اقدام به قیمتگذاری کرد که به تبع آن 6500 میلیارد تومان به صنعت خودروسازی ضرر وارد شد. این ضرر و زیان تنها در یک مرحله تمام نشد.
با کمبود سرمایه، خودروسازان اقدام به دریافت وام با بهره 30 درصد از بانک‌ها کردند. حال تصور کنید که 30 درصد از 6000 میلیارد تومان، چه هزینه سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرد. این هزینه‌ها در کل فرایند خودروسازی منعکس شد و خودروسازان به قطعه‌سازان فشار آوردند. در نهایت قطعه‌سازان هم به اجبار باید از کیفیت قطعات خود کم می‌کردند تا بتوانند به نسبت سرمایه موجود، کار را ادامه دهند. بنابراین در اثر سیاست‌های غلط دولت قبل در آن دوران، یک سیر نزولی را در صنعت خودروسازی شاهد بودیم که ارتباطی با واردات خودرو نداشت و هنوز بعد از پنج سال دولت نتوانسته است آن ضرر هنگفت را جبران کند.
نکته دیگر آن است که ما حتی سرمایه زیادی برای واردات خوردو نداریم، چرا که مساله نرخ ارز به ما امکان واردات در چنین حجم وسیعی را نخواهد داد. در صورت واردات بی‌رویه، قیمت خودرو به شکل سرسام‌آوری گران خواهد شد. همچنین حدود 80هزار نفری که در صنعت خودرو داخلی مشغول به کار هستند، بیکار می‌شوند.
آخرین اخبار