تصمیم شورای عالی امنیت ملی ادامه حصر است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ، با تبریک دهه ولایت اظهار داشت: ان شاءالله در این ایام همه مردم از مواهب الهی برخوردار شوند.
وی افزود: یاد و خاطره شهدای 17شهریور و شهید دلواری را گرامی می داریم و امیدواریم با شهدای کربلا محشور شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با ابراز تاسف از  حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی گفت: دولت و وزارت خانه های ذیربط اقداماتی انجام دهند که شاهد این گونه حوادث نباشیم، البته حادثه رخ می دهد اما باید پیشگیری کرد.
وی افزود:دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده و پرونده های مشابه ورود پیدا کرده است.
محسنی اژه ای گفت:امروز باید به حال سازمان های به اصطلاح حقوق بشر گریه کرد که هیچ اقدامی در رابطه با حقوق مردم میانمار انجام نمی دهند، چرا که حوادث میانمار بسیار دلخراش است و امیدواریم مسلمانان جهان، قدمی برای مردم مسلمانان میانمار بردارند، چون امیدی به این سازمان های به اصطلاح حقوق بشر نیست.
وی در رابطه با اقدامات درمانی رجایی در زندان گفت:متاسفانه افرادی که نسبتی با ایران ندارند و به خارج از کشور فرار کرده اند و برای اسرائیل کار می کنند، هیچ توقعی از آنها نیست.
محسنی اژه ای ادامه داد:دوسال از اتمام زندان رجایی گذشته و محکومیت وی تمام شده است، اخیرا وی مبتلا به سرطان شده است که در کشور ما بسیاری از افراد  به سرطان مبتلا هستند.
وی افزود:وی دو سال از زندان آزاد شده است و در دوران زندان هیچ مشکلی نداشته و فقط مشکل دندان داشته که به مانند دیگر زندانیان به پزشک خارج از زندان مراجعه کرده است اما دو سال بعد از آزادی مبتلا به سرطان شده که از این بابت متاسف هستیم، اما فضا سازی هایی می شود که هیچ مشکلی از فرد حل نمی کند بلکه باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای وی می شود از این رو  مردم بهتر است از فضا سازی خودداری کنند چرا که این مشکل رجایی هیچ ارتباطی با زندان ندارد.

*صدور حکم اعدام برای طاهری
وی در رابطه با صدور حکم اعدام برای طاهری گفت:این فرد به جرم افساد فی الارض در دادگاه محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده، البته حکم  دیوان نقض شد و پرونده مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد و دوباره  بعد از بررسی قاضی دوباره  به جرم افساد فی الارض رسید و برای طاهری حکم اعدام صادر کرد که البته این حکم هم قابل اعتراض است.
وی تاکید کرد:صحبت ها در دادگاه شنیده می شود و نیازی به این گونه جو سازی ها نیست، البته این حکم هنوز تایید نشده و قابل اعتراض است، به همین دلیل بنده نمی توانم بیشتر از این در رابطه با آن توضیح بدهم.

*صدور کیفرخواست برای 20 نفر در پرونده حقوق های نجومی
محسنی اژه ای در رابطه با حکم دیوان محاسبات برای پرونده حقوق های نجومی گفت:دادستانی برای 20نفر کیفر خواست صادر کرده است ولی هنوز به دادگاه رفته است و کیفر خواست هم به این دلیل صادر شده است که حقوق زیادی گرفته اند.
وی افزود:دادستانی به این نتیجه رسیده است که این افراد مرتکب جرم شده اند به همین دلیل برای آنها کیفرخواست صادر شده است.
محسنی اژه ای بیان کرد:در برخی موارد حساس سازی شده است که یک شرکت زیان دهنده را با سند سازی سودده معرفی کرده اند و پولی به عنوان سود دریافت کرده اند که این افراد هم باید پول را پرداخت کنند و هم مجرم هستند، اما در صندوق توسعه ملی افرادی حقوق بالای 57میلیون دریافت کرده اند که این افراد مجرم نیستند و فقط باید پول ها را پس بدهند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد:در برخی موارد گیرنده پول مجرم نیست بلکه مافوق وی مجرم است و در هر صورت پول ها باید پس داده شود.
وی گفت:تا کنون دولت و دیوان محاسبات کشور فردی را در پرونده حقوق های نجومی معرفی نکرده و فقط قوه قضائیه افرادی را در این پرونده مجرم شناخته است و برای 20نفر کیفرخواست صادر کرده است.
وی در خصوص پرونده اضافه کردن شن به گندم در برخی استان ها بیان کرد:خوشبختانه دادستانی به پرونده های عمومی وارد می شود و در این پرونده ابتدا مدعی العموم ورود پیدا کرده است.

*بازداشت 5 نفر در پرونده اضافه کردن شن به گندم
وی گفت:برای اضافه کردن شن به گندم در دو استان پرونده تشکیل شده است که در استان فارس 5نفر بازداشت شدند که یک نفر با وثیقه آزاد شده است اما در استان دیگر هنوز هیچ شخصی بازداشت نشده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

*ارجاع پرونده 2 مداح به دادگاه کیفری استان تهران
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بازداشت دو مداح گفت:بنده مکرر تاکید کرده ام که بیان جزئیات پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی خلاف قانون است، در این پرونده هم هنوز کیفر خواست صادر نشده است، این پرونده ابتدا در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد که بعد به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد و هنوز منجر به صدور کیفر خواست نشده است، فقط می توانم بگویم که این پرونده امنیتی نیست.
محسنی اژه ای در رابطه با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده املاک نجومی گفت:گاهی علت طولانی شدن پروندها به ویژه پروندهای مالی بحث کارشناسی است.
وی افزود:قاضی نمی تواند در اتاق خود بنشیند و در مورد ارزش املاک نظر بدهد، پس نیاز به کارشناس وجود دارد که البته بین کارشناسی ها تفاوت زیادی است و همین رفت و برگشت و اعتراض به نحوه کارشناسی ها باعث طولانی شدن پرونده می شود و گاهی دیده می شود که تا 50مورد به کارشناسی اعتراض شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:برای قوه قضائیه هیچ فرقی نمی کند که پرونده های مالی دولتی است و یا خصوصی و همین رسیدگی به بحث کارشناسی طولانی می شود.
وی گفت:باکمک شهردار تهران حدود 30 و چند مورد قراردادهایی که طبق ضوابط بسته نشده بود فسخ شد و املاک بازگرداننده شد، البته برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است و به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: مدتها پیش صحبتی مطرح شد که چند شرکت اعتباری که دارای مشکل بودند با هم ادغام شدند و موسسه مالی کاسپین جای آنها را گرفت که این گفته درست نیست، چرا که بانک مرکزی 8موسسه اعتباری را منحل کرد و موسسه کاسپین را برای رسیدگی به سپرده گذاران موسسات قبلی تشکیل داد که این یک اشتباه از طرف بانک مرکزی بود، زیرا قبل از اینکه به حساب و کتاب موسسه کاسپین رسیدگی کند، مجوز آن را صادر کرد.
وی افزود:البته بانک مرکزی کار خوبی کرد که یک خط اعتباری ایجاد کرد و از این خط میزان 15هزار میلیارد ریال به سپرده گذران پرداخت کرده است و به موسسه کاسپین اجازه داده تعداد 80 شعبه در شهر باز کند که به کار سپرده گذاران رسیدگی کند که این شعبات به مرور زمان زیاد می شود.
وی گفت: یکی از موسساتی که مشکل داشت موسسه مالی فرشتگان بود که اموال آن توقیف و خود مدیر عامل بازداشت شد، اما باید پرسید که چرا باید این گونه پرونده ها تشکیل شود.
وی افزود:مدیر عامل فرشتگان اموال زیادی را به نام همسر و فرزندان خود کرده است که انسان از شنیدن آن سرش صوت می کشد، البته بانک مرکزی با کمک مجلس به این پرونده ها ورود پیدا کرده و قوه قضاییه هم در شناسایی اموال ورود پیدا کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: دادستانی هم مبلغ 960 میلیارد تومان از اموال و دارایی خود را به موسسات و سپرده گذاران پرداخت کرده است و مردم هم باید هوشیار باشند که گول سودهای زیاد موسسات مالی و اعتباری را نخورند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و سهمیه بندی مواد مخدر گفت:مجلس اخیرا این طرح را بررسی کرده است و ما هم هر قانونی که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد ملزم به اجرای آن هستیم، البته مجلس آن را هنوز تصویب نکرده است.
وی با بیان اینکه ابتدا نباید بگذار یم که مواد مخدر در کشور توزیع شود و بعد بخواهیم قاچاقچی و معتاد را مجازات کنیم،گفت:145 هزار و 284کیلو انواع مواد مخدر در 5ماه نخست سال کشف و پرونده آنها به دادستانی رفته است که از این مقدار3هزار و 106کیلو هروئین و220کیلو شیشه و 111کیلو کراک بوده است.
وی گفت:البته اگر مجازات اعدام وجود نداشت، چه بسا میزان مواد مخدر در کشور بیشتر می شد و وزارت امور خارجه باید قوی تر عمل کند و مرز ها بیشتر کنترل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت:دولت لایحه ای با 90 ماده تدوین کرده که 70 مورد آن قضایی است و این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و این معاونت هم از حقوقدان‌ها برای رسیدگی به آن دعوت کرده است.باید در تدوین قوانین به سیاست های ابلاغی رهبری و برنامه ششم توسعه در رابطه با کاهش زندانیان توجه شود،در این لایحه بیشتر به برخورد مجرمانه با افراد اشاره شده و این لایحه هم در معاونت حقوقی در حال بررسی است و هنوز به جمع بندی در مورد آن نرسیده است.
وی در رابطه با این سوال که اگر قانون مجازات مواد مخدر اصلاح شود، باید در احکام 3هزار نفر تجدید نظر شود، آیا قوه قضاییه امکان آن را دارد؟ گفت: ما فرض می کنیم که این قانون تصویب شده است که بنده برای فراهم کردن تمهیدات آن دستورهایی را صادر کرده ام.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد و جوانفکر گفت: پرونده توهین جوانفکر به پرونده احمدی نژاد ارتباطی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:پرونده جدیدی برای احمدی نژاد تشکیل نشده و فقط گزارش های جدیدی رسیده که در دست بررسی است.

*تصمیم شورای عالی امنیت ملی بر ادامه حصر
 وی در پاسخ به این سوال که جلسات و صحبت هایی در رابطه با حصر مطرح می شود و رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که آمادگی برای تشکیل دادگاه محصورین را دارد، گفت:در سال 88 اتفاق هایی رخ داد که از بیرون از کشور هم حمایت می شد که این جریان براندازی در نیمه دوم سال88 و ابتدای سال89 ادامه پیدا کرد و امریکا و انگلیس هم پشت آن بودند و مطرح می کردند که ما باید از این ماجرا بیشترین بهره برداری را کنیم.
وی ادامه داد:اتفاق‌های بعد از انتخابات 88 برای براندازی نظام ادامه پیدا کرد و شورای امنیت ملی در اسفند سال89 جلسه‌ای تشکیل داد و مصوبه 544 شورای امنیت ملی را در اسفند 89 تصویب کرد تا وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه در رابطه با محصورین اقداماتی را انجام دهد که این مصوبه هنوز هم پا برجا است.
وی گفت:در هفته اخیر هم شورای امنیت ملی جلسه ای تشکیل داد و تصمیم گرفت که حصر ادامه پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت:اخیرا در رابطه با حصر از طرف افرادی صحبت هایی می شود که همین افراد در جلسات شورای امنیت ملی حضور داشتند و در رابطه با مسائل پزشکی محصورین هم کوتاهی نشده است و حتی پزشکان گفته اند که اقدامات پزشکی برای محصورین بیشتر از اقدامات پزشکی برای سران کشور است و حتی اخیرا همسر آقای کروبی مطرح کردند که خانه ای جدید خریده اند که می خواهند به آن جا نقل مکان کنند که با آن هم موافقت شد.
وی گفت:حتی رئیس قوه قضاییه هم دستور دادند که از ملاقات بستگان با محصورین جلوگیری نشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت:به وزیر بهداشت هم دستور داده شده برای اقدامات درمانی محصورین هر کاری که لازم باشد را انجام دهد که اجرا می شود.
وی گفت:همسر کروبی در حصر نیست و افراد فکر نکنند که با فضا سازی و فشار، حصر از بین می رود و شورای امنیت ملی و قوه قضاییه زیر بار فشار نمی رود و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط فقط مصوبه شورای امنیت ملی را اجرا می کنند و زیر فشار و جوسازی نمی رود، حتی در مواردی این فشارها کار را بدتر می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:کروبی ابتدا به بیمارستان رجایی منتقل شد که برای وی باطری گذاشته شد و روز چهارشنبه از بیمارستان مرخص شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت:افراد خانواده محصورین بیان کرده اند که حضور نیروهای امنیتی در طبقه پایین آن ها مشکل ایجاد کرده است و ما هم گفتیم حاضریم برای این افراد منزل دیگری گرفته شود و حتی مطرح کردیم که اگر همسایه ها حاضر به فروش خانه خود نیستند، ما دو منزل کنار هم در جای دیگری خریداری می کنیم تا بتوانیم امنیت محصورین را تامین کنیم و خروج ماموران از منزل کذب محض بود و این ماموران روز چهارشنبه هفته گذشته از منزل محصورین خارج شدند که از آن ها تعهد گرفته شد که امنیت داخل منزل را خود تامین کنند.
قوه قضاییه گفت:تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی مطرح است، ما کاری انجام نمی دهیم و بعد از آن ما آمادگی تشکیل دادگاه محصورین را دادیم و این وظیفه ما است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جامعه احساس می شود که جرایم در کشور زیاد شده است، گفت: در کشور جرایم سازمان یافته افزایش پیدا نکرده است و پلیس ما با استفاده از امکانات و تجهیزات سریع جرایم را کشف می‌کند و به آن ها رسیدگی می شود.
وی ادامه داد:فضای مجازی باعث شده تا بسیاری از مسایل در کشور مطرح شود، در گذشته اگر اتفاقی در یک استان رخ می داد، شهرهای اطراف از آن خبردار نمی شدند، اما امروز فضای مجازی باعث شده اخبار در مدت چند دقیقه منتشر شود که این موضوع هم حسن دارد و هم ضرر.
وی تاکید کرد:معاونت پیشگیری از قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از بروز جرایم جلوگیری کند و دولت و مجلس هم باید کمک کنند. بنده بارها گفته ام که یکی از علت های اصلی بروز جرایم بیکاری است و حتی همین موادمخدر هم باعث فساد و جرم می شود.
وی گفت:بیکاری،طولانی شدن ازدواج و مواد مخدر باعث ایجاد فساد و جرایم می شود که نه تنها معاونت پیشگیری، بلکه کل قوه قضاییه هم می توانند از بروز آن ها جلوگیری کند، البته معاونت پیشگیری قوه قضاییه به نهادهای مختلفی تذکر داد و با نهادهای زیادی تفاهم نامه امضا کرده است که موفق هم بوده و البته در این زمینه به همکاری تمام نهادها از جمله مساجد ،دولت ،حوزه و مجلس نیاز است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با صحبت های معاون دادستان که گفته به وزارت ارتباطات گزارش تخلف 8 هزار کانال تلگرامی داده است، بیان داشت: امیدواریم با حضور آقای جهرمی بتوانیم زیرساخت‌های لازم و اقدامات مثبتی را برای بسته شدن کانال های تلگرامی متخلف و تهیه زیرساخت های فضای مجازی انجام دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با بازداشت عیسی شریفی گفت:اصل خبر بازداشت درست است و پرونده مالی است و از بیان جزییات آن معذور هستم.
وی در رابطه با کمبود امکانات پزشکی در زندان ها گفت: سازمان زندان ها بیش از وظیفه خود در رابطه با سلامت زندانیان کار می کند، البته این ادعا را هم نداریم که تمام امکانات برای درمان زندانیان در زندان‌ها وجود دارد، اما سازمان زندان‌ها بیش از توان خود از امکانات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استفاده می کند، اما باید تاکید کرد که بیماری در خارج از زندان ها هم وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که وکلای شرکت نفت مدعی هستند که میزان بدهی شرکت نفت از بابک زنجانی بیش‌تر از مقداری است که در کیفر خواست آمده است و زنجانی باید سود و ضررو زیان شرکت نفت را پرداخت کند، گفت: این پرونده هم مانند پرونده کرسنت است که شاکی مدعی می شود تا زمانی که بدهی پرداخت نشود، باید سود بدهی از طرف متهم پرداخت شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی،اجرای احکام رقمی را اجرا می کند که در پرونده درج شده و ادعاهای دیگر شرکت نفت در پرونده ای دیگر باید رسیدگی شود. برای کسانی که بعد از حادثه ترور در مجلس دستگیر شدند، هنوز حکمی صادر نشده و حدود 60 تا 70 نفر هم به عنوان پشتیبان دستگیر شدند.