بازرسي هاي بانک مرکزي نشان مي دهد؛ بانک ها نرخ سود را رعايت مي کنند

به گزارش پایگاه خبری تجارت انلاین به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، علي نصيري با اشاره به آغاز اجراي بخشنامه مذکور از ۱۱ شهريور، ادامه داد: از زمان آغاز اجراي اين بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانك ها را پايش کرده اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ های تعیین شده در بخشنامه نداشته ایم.

مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درخصوص نرخ سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری نيز گفت: این صندوق ها که از سازمان بورس مجوز مي گيرند و توسط آن سازمان نظارت مي شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش هاي مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایه گذاری می کنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسيد پرداخت می كنند، بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده ها باشد. اما در صورتی که این صندوق ها بخشی از منابع خود را در بانک سپرده گذاری کنند، سود اين سپرده ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علي الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. وي تصريح کرد: نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در بخشنامه اخير بانک مرکزي در خصوص نرخ سود است.

اين مقام مسئول بانک مرکزي اجرای صحیح بخشنامه مذکور را موجب کاهش بهای تمام شده پول برای بانك ها دانست که اين امر زمينه ساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکي و رونق توليد است.

نصيري یکی از ویژگی های بخشنامه اخیر بانک مرکزی را هماهنگی میان سیاست گذار پولی و سياست گذار مالی و سایر دستگاه هاي اجرایی عنوان کرد و گفت:‌ برای مثال در مراحل پیشین، هنگامی که بانک مرکزی درصدد کاهش نرخ سود برمی‌آمد، با انتشار اوراق بدهی مواجه می شد که نرخ بازدهی این اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود علي الحساب اعلامی بود و این امر موجب بروز وقفه در کاهش نرخ سود سپرده می شد و یا در حالتی دیگر با پیش فروش خودروها مواجه بودیم که در این حالت نیز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پیش فروش به سمت سپرده گیری میل پیدا می کردند.

وي با بیان اینکه بانک مرکزی این موضوع را در قالب يک «بسته» اجرا می کند، گفت: این، بدین معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار می دهیم. بر این اساس پس از ساماندهي بازار غير متشكل، در حال حاضر در تلاشیم از یک سو بازار بین بانکی را تعمیق بخشیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانک ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.

نصيري در پایان یادآور شد: یکی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت کامل اين طرح همراهی و همکاری مردم است، از این رو از هموطنان می خواهیم هرگونه اقدام برخلاف این ضوابط را به اطلاع بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی برسانند. امیدواریم با اجرای این طرح شاهد برقراری نظم و انضباط بیشتر در بازار پولی کشور باشیم.