رئیس سابق انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد:
رئیس جمهور اخیرا به پیوست حکم وزیر راه و شهرسازی اولویت های بخش های مسکن و اولویت های بخش حمل و نقل را به وی ابلاغ نمود و بر اصلاح ساختاری به منظور محقق کردن برنامه ها تاکید کرد.
رئیس جمهور اخیرا به پیوست حکم وزیر راه و شهرسازی اولویت های بخش های مسکن و اولویت های بخش حمل و نقل را به وی ابلاغ نمود و بر اصلاح ساختاری به منظور محقق کردن برنامه ها تاکید کرد. در همین راستا با حسن محتشم فعال بخش مسکن و رییس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران گفتگو کردیم و نظر ایشان را در باره چگونگی محقق شدن برنامه های دولت در بخش مسکن جویا شدیم.
تمرکز بر ساخت واحدهای کوچک
حسن محتشم در این باره گفت: قاعدتا دولت بایستی برای ایجاد تحول و حل مشکل مسکن بایستی بر ساخت واحدهای کوچک و اجاره آن ها به اقشار کم درآمد متمرکز شود. وی در توضیح این نکته افزود: از آنجا که دولت نمی تواند در اقتصاد آزاد دخالت داشته باشد لذا این کار می تواند از طریق مشارکت شهرداری ها با شرکت های خارجی تحقق پیدا کند . به این ترتیب با الگوپذیری از کشورهای خارج 50 درصد مبلغ یک خانه کوچک را از متقاضی می گیرد و از بابت 50 درصد دیگر آن از وی اجاره دریافت می کند. محتشم ادامه داد:در مرحله بعد متقاضی می تواند 30 درصد باقیمانده پول واحد را بپردازد و در مرحله پایانی هم 20 درصد آن را پرداخت می کند و به طور قطعی صاحب خانه می شود. وی یادآور شد: الزاما هم نیازی به این نیست که این خانه ها دارای مشاعات بالا و پارکینگ باشند و می توان برای حل مشکلات ترافیکی با هماهنگی شهرداری محوطه هایی را به پارکینگ اختصاص داد و پیش بینی های لازم در این مورد انجام داد. محتشم در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید از طریق کاهش بروکراسی بر سرعت اقدامات خود بیفزاید. با این ترتیبی وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته است همین مسکن مهری را که قول اتمام آن را تا پایان سال 96 داده است تا پایان سال 97 هم به پایان نخواهد برد. وی اضافه کرد: بنابراین لازم است این وزارتخانه در شاکله اداری و وضعیت مدیریتی خود تجدید نظر کند و شرایط را به قصد بهینه شدن تغییر دهد. او همچنین با اشاره به سایر برنامه هایدر دست اجرای وزارت راه و شهرسازی گفت: در باره بقیه اولویت های دولت در بخش مسکن مثل بافت فرسوده هم باید گفت الان در حدود 15 سال است که دولت ها و وزیران و استانداران واین اواخر ستاد بازآفرینی شهری که تشکیل شده به طور قطعی و نهایی نتوانسته اند مشکلی را حل کنند و علی رغم همه فعالیت هایی که صورت می گیرد نتیجه اقدامات آن ها چشمگیر نبوده است. محتشم در پایان خاطر نشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و دولت بایستی در مواضع و سیاست های خود در بخش بافت فرسوده تجدید نظر کند و با یک جمع بندی مناسب راه حل مطلوبی برای این بخش طراحی و اجرا نماید.
پیوست حکم انتصاب آخوندی
رئیس جمهوری ضمن صدور پیوست حکم انتصاب «عباس آخوندی» به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم بر اصلاح ساختاری به منظور محقق کردن برنامه ها تاکید کرد.
به گزارش ایرنا دکتر «حسن روحانی » پیوست حکم انتصاب آخوندی را ابلاغ کرد. در بخش هایی از این ابلاغیه آمده است:
... دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
**اولویت های عمومی
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور در دستور کار قرار گیرد.
اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات،ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی و توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها باید پیگیری شود.
اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی،توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری و اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت از دیگر موضوع هایی است که باید پیگیری شود.
به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
**اولویت های تخصصی حوزه حمل و نقل
ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی،تحقق برونگرایی در حوزه حمل و نقل با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار، توجه به برقی کردن راه‌آهن و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل باید پیگیری شود.
ادامة نوسازی ناوگان هوائی،تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعة آزادراهها و بزرگراهها،توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل،توسعه ناوگان با تاکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی و توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشورباید از سوی این وزارتخانه دنبال شود.
**اولویت های تخصصی حوزه مسکن
همچنین در حوزه مسکن برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن،ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به‌عنوان مهمترین اولویت بخش مسکن، سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی ها و زوجهای جوان،تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسکن روستایی و طراحی ساز و کارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
حسن محتشم در این باره گفت: قاعدتا دولت بایستی برای ایجاد تحول و حل مشکل مسکن بایستی بر ساخت واحدهای کوچک و اجاره آن ها به اقشار کم درآمد متمرکز شود. وی در توضیح این نکته افزود: از آنجا که دولت نمی تواند در اقتصاد آزاد دخالت داشته باشد لذا این کار می تواند از طریق مشارکت شهرداری ها با شرکت های خارجی تحقق پیدا کند . به این ترتیب با الگوپذیری از کشورهای خارج 50 درصد مبلغ یک خانه کوچک را از متقاضی می گیرد و از بابت 50 درصد دیگر آن از وی اجاره دریافت می کند. محتشم ادامه داد:در مرحله بعد متقاضی می تواند 30 درصد باقیمانده پول واحد را بپردازد و در مرحله پایانی هم 20 درصد آن را پرداخت می کند و به طور قطعی صاحب خانه می شود. وی یادآور شد: الزاما هم نیازی به این نیست که این خانه ها دارای مشاعات بالا و پارکینگ باشند و می توان برای حل مشکلات ترافیکی با هماهنگی شهرداری محوطه هایی را به پارکینگ اختصاص داد و پیش بینی های لازم در این مورد انجام داد. محتشم در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید از طریق کاهش بروکراسی بر سرعت اقدامات خود بیفزاید. با این ترتیبی وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته است همین مسکن مهری را که قول اتمام آن را تا پایان سال 96 داده است تا پایان سال 97 هم به پایان نخواهد برد. وی اضافه کرد: بنابراین لازم است این وزارتخانه در شاکله اداری و وضعیت مدیریتی خود تجدید نظر کند و شرایط را به قصد بهینه شدن تغییر دهد. او همچنین با اشاره به سایر برنامه هایدر دست اجرای وزارت راه و شهرسازی گفت: در باره بقیه اولویت های دولت در بخش مسکن مثل بافت فرسوده هم باید گفت الان در حدود 15 سال است که دولت ها و وزیران و استانداران واین اواخر ستاد بازآفرینی شهری که تشکیل شده به طور قطعی و نهایی نتوانسته اند مشکلی را حل کنند و علی رغم همه فعالیت هایی که صورت می گیرد نتیجه اقدامات آن ها چشمگیر نبوده است. محتشم در پایان خاطر نشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و دولت بایستی در مواضع و سیاست های خود در بخش بافت فرسوده تجدید نظر کند و با یک جمع بندی مناسب راه حل مطلوبی برای این بخش طراحی و اجرا نماید.
پیوست حکم انتصاب آخوندی
رئیس جمهوری ضمن صدور پیوست حکم انتصاب «عباس آخوندی» به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم بر اصلاح ساختاری به منظور محقق کردن برنامه ها تاکید کرد.
به گزارش ایرنا دکتر «حسن روحانی » پیوست حکم انتصاب آخوندی را ابلاغ کرد. در بخش هایی از این ابلاغیه آمده است:
... دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
**اولویت های عمومی
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور در دستور کار قرار گیرد.
اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات،ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی و توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها باید پیگیری شود.
اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی،توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری و اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت از دیگر موضوع هایی است که باید پیگیری شود.
به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
**اولویت های تخصصی حوزه حمل و نقل
ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی،تحقق برونگرایی در حوزه حمل و نقل با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار، توجه به برقی کردن راه‌آهن و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل باید پیگیری شود.
ادامة نوسازی ناوگان هوائی،تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعة آزادراهها و بزرگراهها،توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل،توسعه ناوگان با تاکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی و توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشورباید از سوی این وزارتخانه دنبال شود.
**اولویت های تخصصی حوزه مسکن
همچنین در حوزه مسکن برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن،ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به‌عنوان مهمترین اولویت بخش مسکن، سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی ها و زوجهای جوان،تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسکن روستایی و طراحی ساز و کارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
آخرین اخبار