سعید قلیچی
saeedg6@gmail.com
بازار خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی همواره از همبستگی برخوردار بوده و این همبستگی گاه منجر به پیروی قیمت‌های خودروهای داخلی از خارجی و بالعکس شده است. خودروهای تولید داخل و وارداتی را در محدوده‌های قیمتی مشخص می‌توان جانشین یکدیگر قلمداد کرد به نحوی که میزان تقاضای بازار خودرو در داخل کشور، گاه در اثر نوسانات قیمتی، از نوعی از خودروها (به‌عنوان مثال خودروهای تولید داخل) به نوع دیگر (خودروهای وارداتی) منتقل می‌شود و منجر به نوسانات قیمتی در کل بازار خودرو می‌شود. از این رو لازم است همواره ثبات میان قیمت خودروهای تولید داخل و خودورهای وارداتی توسط نهادهای تولیدکننده و نهادهای نظارتی حفظ شود تا کل بازار خودرو، از گزند نوسانات قیمتی در امان بماند.
در هفته‌های گذشته، درخواست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در محدوده 1 تا 3 درصد توسط تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ، توسط شورای رقابت تصویب شد. این افزایش قیمت در خودروهای تولید داخل، با افزایش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتی همزمان شد به نحوی که به نظر نمی‌رسد این حد از افزایش قیمت در خودروهای وارداتی، از دلایل مناسب و منطقی اقتصادی برخوردار باشد. افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی از افزایش قیمت ارز متاثر بوده اما قطعا دلیل تام افزایش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت ارز نیست. در واقع به جز عوامل منطقی اقتصادی، باید ریشه این افزایش قیمت را در دلایل غیراقتصادی و نهادهای تنظیم کننده قیمت خودروهای وارداتی جستجو کرد.
در اصل روی دیگر سکه افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه خودروهای وارداتی و سوءاستفاده برخی از سفته‌بازان از شرایط بازار است که لازم است نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری نهادهایی چون انجمن واردکنندگان خودرو و اتحادیه نمایشگاه‌داران خوردو برای مدیریت این موضوع ورود پیدا کنند. با اين همه اقدامات اخیر وزارت صنعت باعث شکل‌گیری نوعی انحصار و کاهش عرضه در بازار خودروهای وارداتی برای نمایندگان رسمی شده که با این انحصار و نیز تبانی برخی از سفته‌بازان و فروشندگان رسمی و غیررسمی این نوع از خوردوها، آشوب در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده است.
به بیان دقیق‌تر یکی از عواملی که باعث کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار شده، مصوبه وزارت صنعت در خصوص ممنوعیت ورود خودرو توسط شرکت‌های متفرقه و اعطای حق انحصاری واردات به نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خودروسازی خارجی می‌باشد. این اتفاق به همراه عدم صدور مجوز برای شرکت‌های وارد‌کننده متفرقه جهت ثبت سفارش خودرو باعث کاهش حجم واردات خودرو شده به‌طوری که قبل از این مصوبه، نمایندگی‌های غیررسمی با پرداخت 3 تا 8 درصد قیمت نهایی خودرو وارداتی به نمایندگی رسمی، امکان استفاده از مجوز نمایندگی‌های رسمی برای واردکردن خودرو را دارا بودند. از طرف دیگر تفاوت آمارهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس و وزارت صنعت در میزان خودروهای وارداتی، منجر به بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو برای بررسی صحت و سقم آمار واردات شد که این عامل نیز اثر قابل توجهی در کاهش کوتاه مدت عرضه خودروهای وارداتی داشته است.
saeedg6@gmail.com
بازار خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی همواره از همبستگی برخوردار بوده و این همبستگی گاه منجر به پیروی قیمت‌های خودروهای داخلی از خارجی و بالعکس شده است. خودروهای تولید داخل و وارداتی را در محدوده‌های قیمتی مشخص می‌توان جانشین یکدیگر قلمداد کرد به نحوی که میزان تقاضای بازار خودرو در داخل کشور، گاه در اثر نوسانات قیمتی، از نوعی از خودروها (به‌عنوان مثال خودروهای تولید داخل) به نوع دیگر (خودروهای وارداتی) منتقل می‌شود و منجر به نوسانات قیمتی در کل بازار خودرو می‌شود. از این رو لازم است همواره ثبات میان قیمت خودروهای تولید داخل و خودورهای وارداتی توسط نهادهای تولیدکننده و نهادهای نظارتی حفظ شود تا کل بازار خودرو، از گزند نوسانات قیمتی در امان بماند.
در هفته‌های گذشته، درخواست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در محدوده 1 تا 3 درصد توسط تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ، توسط شورای رقابت تصویب شد. این افزایش قیمت در خودروهای تولید داخل، با افزایش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتی همزمان شد به نحوی که به نظر نمی‌رسد این حد از افزایش قیمت در خودروهای وارداتی، از دلایل مناسب و منطقی اقتصادی برخوردار باشد. افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی از افزایش قیمت ارز متاثر بوده اما قطعا دلیل تام افزایش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت ارز نیست. در واقع به جز عوامل منطقی اقتصادی، باید ریشه این افزایش قیمت را در دلایل غیراقتصادی و نهادهای تنظیم کننده قیمت خودروهای وارداتی جستجو کرد.
در اصل روی دیگر سکه افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه خودروهای وارداتی و سوءاستفاده برخی از سفته‌بازان از شرایط بازار است که لازم است نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری نهادهایی چون انجمن واردکنندگان خودرو و اتحادیه نمایشگاه‌داران خوردو برای مدیریت این موضوع ورود پیدا کنند. با اين همه اقدامات اخیر وزارت صنعت باعث شکل‌گیری نوعی انحصار و کاهش عرضه در بازار خودروهای وارداتی برای نمایندگان رسمی شده که با این انحصار و نیز تبانی برخی از سفته‌بازان و فروشندگان رسمی و غیررسمی این نوع از خوردوها، آشوب در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده است.
به بیان دقیق‌تر یکی از عواملی که باعث کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار شده، مصوبه وزارت صنعت در خصوص ممنوعیت ورود خودرو توسط شرکت‌های متفرقه و اعطای حق انحصاری واردات به نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خودروسازی خارجی می‌باشد. این اتفاق به همراه عدم صدور مجوز برای شرکت‌های وارد‌کننده متفرقه جهت ثبت سفارش خودرو باعث کاهش حجم واردات خودرو شده به‌طوری که قبل از این مصوبه، نمایندگی‌های غیررسمی با پرداخت 3 تا 8 درصد قیمت نهایی خودرو وارداتی به نمایندگی رسمی، امکان استفاده از مجوز نمایندگی‌های رسمی برای واردکردن خودرو را دارا بودند. از طرف دیگر تفاوت آمارهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس و وزارت صنعت در میزان خودروهای وارداتی، منجر به بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو برای بررسی صحت و سقم آمار واردات شد که این عامل نیز اثر قابل توجهی در کاهش کوتاه مدت عرضه خودروهای وارداتی داشته است.
آخرین اخبار