با اینکه زمان قانونی تقدیم بودجه تا 15 آذرماه (امروز) است؛ اما به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود، مجلس فردا جلسه علنی تشکیل داده و محیای تحویل لایحه بودجه است که تهیه و تنظیم آن از چند ماه قبل در معاونت برنامه ریزی شروع شده بود. این در حالی است که لایحه بودجه امسال نیز در بازه زمانی مقرر و در 17 آذر ماه سال 1392 به مجلس رفت.
بنابر آنچه که تاکنون از اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت مشخص و گمانه زنی شده به نظر می رسد بودجه عمومی سال آینده 219 هزار میلیاردی است.
نفت در بودجه 72 دلار قیمت گذاری شد
مهمترین چالش بودجه سال بعد کاهش درآمدهای نفتی است به طوری که با ریزش حدود 30 درصدی قیمت نفت در چند ماه اخیر و کاهش منابع ناشی از آن در نیمه دوم امسال، همچنین با توجه به پیش بینی های مطرح شده مبنی بر عدم بازگشت سریع قیمت نفت به حالت گذشته و احتمال ادامه روند نزولی تا 60 دلار ، تعیین قیمت نفت را به یکی از بخش های اصلی بودجه سال بعد تبدیل کرد.
این در حالی است که در آخرین تغییرات در لایحه بودجه قیمت نفت 72 دلار مصوب شده است.
احتمال دلار 2850 تومانی
همچنین تک نرخی شدن ارز به مانند سال جاری از اهداف اقتصادی دولت در سال آینده نیز خواهد بود. اما با وجود اینکه انتظار می رفت با کاهش درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی در نرخ دلار بودجه ایجاد شود، ولی آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی پیش بینی نرخ 2850 تومانی بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد مبنای تبدیل ارزهای نفتی به ریال 2850 تومان باشد.
رشد بودجه های عمرانی در سال آینده
بنا بر آخرین اظهارات رییس جمهور در رابطه با بودجه سال 1394، رقم بودجه‌های عمرانی با رشد حدود پنج هزار تومانی نسبت به سال جاری از 41 هزار میلیارد تومان به 46 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد کمتر از 10 درصدی بودجه های جاری
اما با توجه به اینکه حدود 80 درصد هزینه‌های جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، از تخمین‌های مطرح شده 14.5 تا 17 درصدی برای درصد افزایش حقوق کارکنان این گونه برآورد می‌شود که بودجه‌های جاری برای سال آینده نسبت به امسال رشد بیش از هفت تا هشت درصدی نداشته و دولت مبنا را بر صرفه‌جویی در هزینه‌های این بخش گذاشته باشد.
به گزارش ایسنا، فردا (یک شنبه) با رونمایی از لایحه بودجه سال 1394 ابعاد دیگری از این بودجه رونمایی خواهد شد که برنامه‌های دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم گیری برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و سقف کل بودجه از مهمترین آنها خواهد بود، در عین حال که بعید نیست در ارقام اعلامی فعلی نیز تجدید نظر شده و در لایحه نهایی تغییر کرده باشد.
