مدیرعامل بانک تجارت:با توجه به اقدامات مناسب طی سال‌های اخیر در بازار پول، تداوم این مسیر چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این بازار پیش رو می‌گذارد.
مدیرعامل بانک تجارت گفت:با توجه به اینکه اقدامات مناسبی طی سال‌های اخیر در بازار پول انجام شده ، تداوم این مسیر چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این بازار پیش رو می‌گذارد.
محمد ابراهیم مقدم نودهی در گفتگو با ایبِنا، اظهار داشت: اقدامات مطلوبی طی سال‌های اخیر و به ویژه از ابتدای سال جاری در حوزه ساماندهی و بهبود بازار پول به انجام رسیده که تداوم این مسیر و پافشاری تا حصول نتیجه نهایی چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این بازار پیش رو می‌گذارد اما به نظر می‌رسد اقدامات باید با دقت و ظرافت بیشتری انجام شود.
وی افزود: در جریان یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها که در ایام اخیر به انجام رسید تجربه دنیا نشان داده هنگامی که سیاست‌گذار قصد دارد به صورت دستوری نرخ یا سیاستی را در بازار اعمال کند، باید همانند یک بازارساز عمل کند به این معنی که اگر تقاضای بیش از حدی وجود دارد از طریق عرضه به آن پاسخ دهد و اگر عرضه مازاد موجود است، از طریق ایجاد تقاضا آن را به اشباع برساند.
مقدم نودهی ادامه داد: تجارب کشورهای موفق حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی اگر بتواند از بار سیاست‌های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه هنگامی که بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را کاهش دهد و به دنبال یک سیاست انبساطی است، گفت: مرور تجارب دنیا می‌گوید که این سیاست از طریق عملیات بازار باز به هدف خود می رسد؛ سازوکاری که به لحاظ ابزارها در آن با مشکل مواجه هستیم و در جایی مانند بازار بدهی نیز به واسطه کارکردهای اشتباهی که داشته با سیاست‌های نادرستی که از طریق برخی دستگاه‌ها اعمال شده نتوانسته عمق لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: نگاهی به میزان سپرده‌های موجود در بانک‌های غیردولتی (حدود ۱۲۸۱ هزار میلیارد تومان) گواه این است که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند.
مقدم نودهی تاکید کرد: خلاء ابزاری و تاکتیکی موجب می‌شود که اجرای ابلاغیه با چالش مواجه شود و اگر بسترها مهیا نباشد در آن صورت سیاست‌گذار حسن شهرت و اثربخشی خود را در معرض خطر می‌بیند.
مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: بخشی از این ابزارها فراهم آوردن بستر قانونی و حقوقی است. اگر زمینه قانونی چیده شود، در آن صورت دست بانک مرکزی در به‌کارگیری تاکتیک‌ها باز خواهد بود و سیاست‌گذار پولی با داشتن یک فهرست کنترلی می تواند سیاست‌های مدنظر خود را رصد کند.
