«تجارت» از رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای گزارش می‌دهد؛
تجارت آنلاین: اگر زماني رکود سراسر کشور را فرا گرفته بود، حالا خرامان خرامان جاي خود را به رونق مي‌دهد. البته اين رونق آنچنان ملموس نيست که دهک‌هاي مختلف جامعه آن را به خوبي لمس کنند.
تجارت آنلاین: اگر زماني رکود سراسر کشور را فرا گرفته بود، حالا خرامان خرامان جاي خود را به رونق مي‌دهد. البته اين رونق آنچنان ملموس نيست که دهک‌هاي مختلف جامعه آن را به خوبي لمس کنند. آخر آنچنان رکود و در پي آن تورم در پوست و گوشت اقتصاد در طول دو دولت نهم و دهم رخنه کرده بود که رونق براي تثبيت خود به زمان بيشتري نياز دارد.
اما براساس آمارها و برآوردهاي اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي در سال 95 صعودي شد؛ نرخي که از سال 94 کم کم هويدا شد و در سال 95 به اوج خود رسيد. نرخ رشدي بالاي 10 درصد.در اين ميان ساير مولفه‌هاي اقتصادي نيز با رشد مواجه شده‌اند و نکته جالب اينکه در سال 94 براي اولين بار پس از گذشت چهار دهه حجم صادرات غيرنفتي از واردات کالاهاي غيرنفتي سبقت گرفت و تراز تجاري کشور در دو سال گذشته يعني سال‌هاي 94 و 95 مثبت شد.
هر چه که تراز مثبت تجاري در کشور به عنوان يکي نمادهاي شاخص توسعه و افزايش نرخ رشد اقتصادي در ميان ساير شاخص‌هاي ديگر کلان اقتصادي خود نمايي کرد، اما به يک‌باره اين شاخص در نيمه نخست سال 96 به تدريج با افول مواجه شد. به گونه‌اي که بر اساس آمارهاي گمرک و ديگر برآوردهاي اقتصادي در شش ماهه اول امسال تراز تجاري کشور با افت 4 ميليارد دلاري مواجه شد .
اگر چه بسياري از کارشناسان و حتي فعالان اقتصادي کشور و برنامه‌ريزان اقتصادي دولت معتقدند که اين امر به معناي کاهش نرخ رشد اقتصادي و نيز به معناي انحراف در برنامه‌هاي اقتصادي نيست. اما اين موضوع حالا نگراني را براي فعالان حوزه صادرات و حتي توليدکنندگان به وجود آورده است.
هرچند که برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس به اين نوع موضع‌گيري گفته شده انتقاد دارند.
مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در اين زمينه مي‌گويد: مسير اقتصادي دولت مسير درستي نيست، طبق آمار در 4ماهه نخست سال 25درصد واردات افزايش و همچنين 15درصد صادرات کاهش پيدا کرده است.
به نقل از خبرگزاري خانه ملت، او معتقد است که تا نگاه ما به صادرات افزايشي و به واردات کاهشي نباشد مشکل اقتصادي حل نمي‌شود.
لاهوتي نبود يک سياست واحد در حوزه توليد و صادرات را حلقه مفقوده در افت صادرات غيرنفتي مي‌داند و بر اين موع تاکيد مي‌کند که نمي‌توان به بخش خصوصي در کشور گفت که سرمايه‌گذاري کند و در کنار فعاليت او دولت، واردات خود را از مبادي رسمي‌داشته باشد و اين واردات را نيز افزايش دهد و مجوزهاي واردات بيشتر صادر کند.
اين در حالي است که وارداتي که در حال حاضر به کشور صورت مي‌گيرد و با افزايش مواجه شده است، تفاوت فاحشي با واردات گذشته دارد. و آن نيز در نوع کالاي وارداتي است.
جمشيد عدالتيان، يک عضو اتاق بازرگاني ايران با تاييد گفته فوق به تجارت مي‌گويد: موضوعي که جاي خوشحالي دارد و نشان‌دهنده بازگشت رونق به کشور است آن هم به صورت تدريجي ورود کالاهاي سرمايه‌اي و فني به کشور است و علت اينکه واردات با افزايش مواجه شده است در همين باره است چرا که سهم عمده‌اي از واردات به کشور را همين کالاهاي سرمايه‌اي و فني به خود اختصاص مي‌دهند.
بر اساس آمارهاي ارائه شده گمرک، ميزان افت صادرات تنها حدود سه درصد بوده است، به معناي ديگر اين افت آنچنان محسوس نيست و اثر ناچيزي بر اقتصاد خواهد گذاشت چرا که ورود کالاهاي سرمايه‌اي و فني اين ميزان را پوشش داده است.
موضوعي که عدالتيان نيز بر آن تاکيد دارد و در اين‌باره مي‌گويد: البته کاهش قيمت نفت و تاثير آن بر محصولات پتروشيمي، يکي از عوامل کاهش صادرات غير نفتي بوده است.
البته عدالتيان به نکته‌اي ديگر اشاره مي‌کند و مي‌گويد: البته اگر صادرات غيرنفتي را با نفت با رشد مواجه شده است و اين نشان مي‌دهد که به طور کلي اقتصاد با چالش جدي در اين زمينه مواجه نشده است و اين اطمينان وجود دارد که با بازنگري در برخي از برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها دوباره اقتصاد شاهد افزايش نرخ صادرات غير نفتي خواهد شد. براي اثبات دلايل اين کارشناس و فعال اقتصادي، مي‌توان به مقدار افت ريالي آن اشاره کرد. کارشناسان بر اين عقيده‌اند که افت 4 ميليارد ريالي نمي‌تواند باعث تکانه‌هايي در اقتصاد شود. براساس جزئيات آمارهاي تجاري خارجي کشورمان در شش ماهه نخست سال جاري، در حالي 17 ميليون تن کالا به ارزش 23.6 ميليارد دلار به کشور وارد شد که در مدت مشابه سال قبل تنها 15.9 ميليون تن کالا به ارزش 20.4 ميليارد دلار کالا وارد ايران شده بود. به اين ترتيب واردات به لحاظ وزني 7.9 درصد و به لحاظ ارزش دلاري بيش از 15 درصد رشد داشته است.
به نقل از تسنيم، از سوي ديگر در نيمه نخست سال جاري بيش از 58 هزار تن کالا به ارزش 20.5 ميليارد دلار صادرات محقق شده، در حالي که در مدت مشابه سال 95، رقم صادرات کشور بيش از 61 ميليون تن کالا و به ارزش 21.2 ميليارد دلاربوده است. در حال حاضر نيز تراز تجاري کشور، اعم از ارزش کالاهاي صادراتي و حجم و ارزش واردات وضعيت نامناسبي داشته و اين شاخص مهم اقتصادي در آستانه رکورد جديد منفي شدن با رقم 4 ميليارد دلار قرار دارد.
در عين حال عدالتيان به موضوع تنش‌هاي سياسي در کشورهاي هدف صادراتي ايران اشاره مي‌کند و در اين‌باره به تجارت مي‌گويد: در اين شش، هفت ماه اخير کشورهاي اصلي بازار صادراتي ايران يا تنش‌هاي گوناگوني در داخل مواجه شده‌اند. مثل عراق، افغانستان يا اينکه روابط سياسي کشورمان با کشورهاي مورد هدف دچار تيرگي شده است. نمونه آن را در افت صادرات به‌امارات و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس مي‌توان به خوبي مشاهده کرد.عدالتيان درباره اين موضع که آيا واقعي‌سازي نرخ ارز که گروهي از فعالان صادراتي آن را بهانه کرده‌اند را مي‌توان علت افت صادرات غير نفتي دانست، اظهار کرد: اينکه کشور به لحاظ فضاي کسبوکار و بروکراسي اداري و همچنين ساختار اقتصادي در شاخص‌هاي مختلف دچار اشکال است و بايد در اين زمينه نيز اصلاحات به صورت جدي انجام گيرد، موضوع درستي است اما اينکه صادرات را تنها از نگاه واقعي‌سازي نرخ ارز يا تک نرخي کردن آن به معناي ديگر افزايش آن بررسي کرد، موضوع نادرستي است. چرا که تجربه نشان داده است که افزايش نرخ ارز تاثيري در رشد صادرات يا بالعکس نداشته است و جالب آنکه سوداگري را موجب شده است به گونه‌اي که حتي شاهد افت صادرات هم در اين‌گونه مواقع بوده‌ايم.
هر چه که تراز مثبت تجاري در کشور به عنوان يکي نمادهاي شاخص توسعه و افزايش نرخ رشد اقتصادي در ميان ساير شاخص‌هاي ديگر کلان اقتصادي خود نمايي کرد، اما به يک‌باره اين شاخص در نيمه نخست سال 96 به تدريج با افول مواجه شد. به گونه‌اي که بر اساس آمارهاي گمرک و ديگر برآوردهاي اقتصادي در شش ماهه اول امسال تراز تجاري کشور با افت 4 ميليارد دلاري مواجه شد .
اگر چه بسياري از کارشناسان و حتي فعالان اقتصادي کشور و برنامه‌ريزان اقتصادي دولت معتقدند که اين امر به معناي کاهش نرخ رشد اقتصادي و نيز به معناي انحراف در برنامه‌هاي اقتصادي نيست. اما اين موضوع حالا نگراني را براي فعالان حوزه صادرات و حتي توليدکنندگان به وجود آورده است.
هرچند که برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس به اين نوع موضع‌گيري گفته شده انتقاد دارند.
مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در اين زمينه مي‌گويد: مسير اقتصادي دولت مسير درستي نيست، طبق آمار در 4ماهه نخست سال 25درصد واردات افزايش و همچنين 15درصد صادرات کاهش پيدا کرده است.
به نقل از خبرگزاري خانه ملت، او معتقد است که تا نگاه ما به صادرات افزايشي و به واردات کاهشي نباشد مشکل اقتصادي حل نمي‌شود.
لاهوتي نبود يک سياست واحد در حوزه توليد و صادرات را حلقه مفقوده در افت صادرات غيرنفتي مي‌داند و بر اين موع تاکيد مي‌کند که نمي‌توان به بخش خصوصي در کشور گفت که سرمايه‌گذاري کند و در کنار فعاليت او دولت، واردات خود را از مبادي رسمي‌داشته باشد و اين واردات را نيز افزايش دهد و مجوزهاي واردات بيشتر صادر کند.
اين در حالي است که وارداتي که در حال حاضر به کشور صورت مي‌گيرد و با افزايش مواجه شده است، تفاوت فاحشي با واردات گذشته دارد. و آن نيز در نوع کالاي وارداتي است.
جمشيد عدالتيان، يک عضو اتاق بازرگاني ايران با تاييد گفته فوق به تجارت مي‌گويد: موضوعي که جاي خوشحالي دارد و نشان‌دهنده بازگشت رونق به کشور است آن هم به صورت تدريجي ورود کالاهاي سرمايه‌اي و فني به کشور است و علت اينکه واردات با افزايش مواجه شده است در همين باره است چرا که سهم عمده‌اي از واردات به کشور را همين کالاهاي سرمايه‌اي و فني به خود اختصاص مي‌دهند.
بر اساس آمارهاي ارائه شده گمرک، ميزان افت صادرات تنها حدود سه درصد بوده است، به معناي ديگر اين افت آنچنان محسوس نيست و اثر ناچيزي بر اقتصاد خواهد گذاشت چرا که ورود کالاهاي سرمايه‌اي و فني اين ميزان را پوشش داده است.
موضوعي که عدالتيان نيز بر آن تاکيد دارد و در اين‌باره مي‌گويد: البته کاهش قيمت نفت و تاثير آن بر محصولات پتروشيمي، يکي از عوامل کاهش صادرات غير نفتي بوده است.
البته عدالتيان به نکته‌اي ديگر اشاره مي‌کند و مي‌گويد: البته اگر صادرات غيرنفتي را با نفت با رشد مواجه شده است و اين نشان مي‌دهد که به طور کلي اقتصاد با چالش جدي در اين زمينه مواجه نشده است و اين اطمينان وجود دارد که با بازنگري در برخي از برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها دوباره اقتصاد شاهد افزايش نرخ صادرات غير نفتي خواهد شد. براي اثبات دلايل اين کارشناس و فعال اقتصادي، مي‌توان به مقدار افت ريالي آن اشاره کرد. کارشناسان بر اين عقيده‌اند که افت 4 ميليارد ريالي نمي‌تواند باعث تکانه‌هايي در اقتصاد شود. براساس جزئيات آمارهاي تجاري خارجي کشورمان در شش ماهه نخست سال جاري، در حالي 17 ميليون تن کالا به ارزش 23.6 ميليارد دلار به کشور وارد شد که در مدت مشابه سال قبل تنها 15.9 ميليون تن کالا به ارزش 20.4 ميليارد دلار کالا وارد ايران شده بود. به اين ترتيب واردات به لحاظ وزني 7.9 درصد و به لحاظ ارزش دلاري بيش از 15 درصد رشد داشته است.
به نقل از تسنيم، از سوي ديگر در نيمه نخست سال جاري بيش از 58 هزار تن کالا به ارزش 20.5 ميليارد دلار صادرات محقق شده، در حالي که در مدت مشابه سال 95، رقم صادرات کشور بيش از 61 ميليون تن کالا و به ارزش 21.2 ميليارد دلاربوده است. در حال حاضر نيز تراز تجاري کشور، اعم از ارزش کالاهاي صادراتي و حجم و ارزش واردات وضعيت نامناسبي داشته و اين شاخص مهم اقتصادي در آستانه رکورد جديد منفي شدن با رقم 4 ميليارد دلار قرار دارد.
در عين حال عدالتيان به موضوع تنش‌هاي سياسي در کشورهاي هدف صادراتي ايران اشاره مي‌کند و در اين‌باره به تجارت مي‌گويد: در اين شش، هفت ماه اخير کشورهاي اصلي بازار صادراتي ايران يا تنش‌هاي گوناگوني در داخل مواجه شده‌اند. مثل عراق، افغانستان يا اينکه روابط سياسي کشورمان با کشورهاي مورد هدف دچار تيرگي شده است. نمونه آن را در افت صادرات به‌امارات و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس مي‌توان به خوبي مشاهده کرد.عدالتيان درباره اين موضع که آيا واقعي‌سازي نرخ ارز که گروهي از فعالان صادراتي آن را بهانه کرده‌اند را مي‌توان علت افت صادرات غير نفتي دانست، اظهار کرد: اينکه کشور به لحاظ فضاي کسبوکار و بروکراسي اداري و همچنين ساختار اقتصادي در شاخص‌هاي مختلف دچار اشکال است و بايد در اين زمينه نيز اصلاحات به صورت جدي انجام گيرد، موضوع درستي است اما اينکه صادرات را تنها از نگاه واقعي‌سازي نرخ ارز يا تک نرخي کردن آن به معناي ديگر افزايش آن بررسي کرد، موضوع نادرستي است. چرا که تجربه نشان داده است که افزايش نرخ ارز تاثيري در رشد صادرات يا بالعکس نداشته است و جالب آنکه سوداگري را موجب شده است به گونه‌اي که حتي شاهد افت صادرات هم در اين‌گونه مواقع بوده‌ايم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین