بانک مرکزی به منظور ارتقای رعايت قوانين و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللی و در راستای تکميل ضوابط حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل، هيئت مديره مؤسسه اعتباری موظف شده به منظور انجام صحيح و دقيق مسئوليت خود در خصوص نظارت بر کفايت و اثربخشي مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات، کميته رعايت قوانين و مقررات را ايجاد کند. همچنين هيئت مديره موظف است نسبت به ايجاد واحد دائمی رعايت قوانين و مقررات در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری متبوع خود اقدام نمايد. واحد رعايت قوانين و مقررات وظيفه مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات در مؤسسه اعتباری را برعهده دارد.
واحد رعايت قوانين و مقررات مؤسسه اعتباری بايد از اختيارات کافی، جايگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسي به هيئت مديره برخوردار باشد. مديرعامل، مديران اجرایی و کارکنان مؤسسه اعتباری بايد استقلال واحد رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظايف آن خودداری کنند.
علاوه بر این بر اساس دستورالعمل مذکور، هيئت مديره مؤسسه اعتباری موظف است يک نفر را به عنوان مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات با مسئوليت کامل و اختيارات لازم برای اداره واحد رعايت قوانين و مقررات و اجرای وظايف محوله منصوب و برای تأييد به بانک مرکزی معرفی کند.
لازم به ذکر است در شرايط کنوني بانک‌های معتبر خارجی قبل از ايجاد روابط بانکی با بانک‌های طرف مقابل، موضوع جايگاه و کيفيت مديريت ريسک رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار می دهند و در برقراری هرگونه ارتباط بانکی خواهان تکميل و پاسخگویی به مجموعه‌ای از پرسش‌ها توسط بانک طرف مقابل در خصوص نحوه مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات و تأييد آن توسط مدير ارشد مربوط هستند.
دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباری در ۲۹ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست. دستورالعمل مذکور طی بخشنامه شماره ۹۶/۲۳۵۰۷۶ مورخ۹۶/۷/۲۷ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
