مدیر کل سیاست های ارزی بانک مرکزی: مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می شود

«مهدی کسرائی پور» در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی در هفت بخش تدوین شده اند که برخی از بندهای آن بنا به شرایط روز تغییراتی داشته اند اما با دستور معاون ارزی جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به روز رسانی شود.

وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم زدایی از این دستورالعمل ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب و کار است.

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: از سال 81 که نخستین یکسان سازی ارز به طور جدی اجرایی شد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه عرضه شود تا همه کسانی که به نوعی استفاده کننده از مقررات هستند، در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند.

وی گفت: بندهایی از این مقررات در طی 15 سال گذشته در مواقع لزوم مورد بازنگری قرار گرفتند.

کسرائی پور ادامه داد: البته در زمان تحریم ها، وقفه ای در روند بازنگری این قوانین ایجاد شد و اکنون در حقیقت به دنبال جبران این عقب ماندگی هستیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مقررات جدید را داشته باشیم.

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه آیا برای بازنگری این مقررات اولویت هایی تعیین شده است، گفت: در اداره سیاست ها و مقررات ارزی، هر گروهی مسئول بازنگری در حوزه تخصصی مربوط به خود شده و اینگونه نیست که فقط یک گروه مسئول بازنگری باشند.

وی خاطر نشان کرد که پس از آماده سازی و تدوین مقررات جدید و پیش از ابلاغ آن برای اجرا، بازخورد آن از بانک ها و کارشناسان بانکی و ارزی اخذ خواهد شد.

سیداحمد عراقچی معاون ارزی جدید بانک مرکزی شهریور ماه گذشته دستور بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را داد تا با رویکرد زدودن آثار تحریم از این مقررات، گامی برای بهبود فضای کسب وکار برداشته شود.

مجموعه مقررات ارزی کشور شامل هفت فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه 1380 خورشیدی و اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد.

علاوه بر این دو بخشنامه «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه 1390 خورشیدی و بویژه در سال های 1390و 1391 که زمان اوج گیری تحریم های بین المللی بود، به روز رسانی شده و به اجرا در آمده اند.

این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ریفاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در بر می گیرد.

اکنون با گذشت نزدیک به 22 ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه 1+5 (دی 94) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب و کار و همگامی با تحولات بین المللی بانکی کلید خورده است.

دست اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال های 1390 و 1391 که علاوه بر تحریم های بانکی، واردات کالا نیز به کشور با سختی انجام می شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه 1390 به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می کند.

به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و هدف گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، این بازنگری اجتناب ناپذیر است.