عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با انتقاد از اقدام اخیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ گفت: این اقدام به علت مغایرت با روح قانون اساسی با مخالفت مجلس همراه خواهد شد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خانه ملت؛ علیرضا سلیمی با یادآوری اقدام اخیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ گفت: عملیاتی شدن این تصمیم به معنی پولی شدن تدریجی مدارس دولتی که این با روح قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش از مقطع ابتدایی تا پایان تحصیلات متوسطه در تعارض است.
نماینده مردم محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه با اجرایی شدن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مدیریت همه جانبه مدارس به نحوی به مدیر مدرسه واگذار می‌شود٬ افزود: در این صورت مدیر باید نسبت به امور مالی از پرداخت حقوق٬ اضافه کار٬ بیمه و همچنین حق‌التدریس معلمان گرفته تا هزینه‌های مدرسه تصمیم بگیرد که این در کشور ما به هیچ وجه ممکن نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن تصمیم دولت برای واگذاری مدارس به بخش خصوصی، نگرانی از نحوه پرداخت سرانه مدارس از سوی آموزش و پرورش و قطع تدریجی آن وجود دارد، تصریح کرد: در صورتی که دولت به این اقدام دست بزند به طور حتم مدیر مدرسه با مشکلات متعدد مالی حتی برای پرداخت حقوق معلمان مواجه می‌شود که این معضلات بسیاری را به همراه دارد.
وی با یادآوری درخواست کمیسیون آموزش مجلس از وزیر آموزش و پرورش برای ارایه توضیحاتی در خصوص اقدام اخیر خود درباره واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ گفت: با وجود پیگیری های مستمر از سوی مجلس هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای در این باره از سوی دولت دریافت نشده است.
سلیمی با بیان اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مقدمه پولی شدن مدارس و دریافت شهریه از دانش‌آموزان است٬ افزود: با عملیاتی شدن این تصمیم دولت باید منتظر چشم دوختن مدارس به جیب اولیای دانش‌آموزان باشیم.
وی ادامه داد: با وابستگی مدارس به جیب اولیا در نتیجه واگذاری به بخش خصوصی افراد متمکن و برخوردار از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد که این ظلم فاحشی به خانواده‌های فقیر و متوسط بوده و خلاف قانون اساسی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه فلسفه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی برای نمایندگان هنوز جا نیفتاده است٬ گفت: دولت باید برای اجرای این موضوع با ارایه لایحه‌ای مجوز مجلس را دریافت کند که به طور حتم با مخالفت نمایندگان مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
