معاون بیمهای سازمان تامیناجتماعی، با اعلام این خبر گفت: دهها جلسه با مدیران و مسئولان شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی برگزار شده و در آیندهای نزدیک، پوشش بیمهای تامیناجتماعی برای پرسنل این شرکتها برقرار میشود.
محمدحسن زدا، با بیان اینکه رابطه اشتغالی رانندگان آژانسهای اینترنتی با صاحبان این کسبوکارها، نوعی جدید از رابطه مزدی است، گفت: رانندگان شاغل در این آژانسها، نیروی انسانی مستقیم کارفرمایان خود نیستند، اما ارتباطی ارگانیک با شرکت یا مجموعه مادر دارند. مثلا حقوقبگیر نیستند اما پورسانت دریافت میکنند. این موضوع باعث شده که ما با شکل جدیدی از اشتغال روبهرو باشیم.
وی با تاکید بر الزام قانونی تامیناجتماعی برای برقراری حمایت بیمهای از رانندگان شاغل در این شرکتها گفت: سازمان تامیناجتماعی، براساس اصل ٢٩ قانون اساسی موظف است آحاد مردم را زیر پوشش خدمات بیمهای ببرد و بهطور قطع، رانندگان آژانسهای اینترنتی و دیگر کسبوکارهای نوین بیمه خواهند شد و از مزایای قانونی تامیناجتماعی بهرهمند خواهند شد.
وی از شناسایی ١١ موسسه و کسبوکار نوین، و آغاز انجام مذاکرات اولیه درباره بیمه پرسنل آنها خبر داد و گفت: بیمه رانندگان آژانسهای اینترنتی و کارکنان دیگر کسبوکارهای نوین، مطالبهای جدی است و سازمان تامیناجتماعی این آمادگی را دارد که با توافق دو یا چند جانبه نسبت به زیر پوششبردن افراد شاغل در این کسبوکارها اقدام کند. صحبتهای اولیه با مسئولان این شرکتها انجام شده و بناست از طریق بیمه توافقی، پوشش بیمهای را برقرار کنیم.
معاون بیمهای سازمان تامیناجتماعی، در پاسخ به این سئوال که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید، سازمان تامیناجتماعی چه راهبردی را در پیش خواهد گرفت، اظهار کرد: سازمان تامیناجتماعی، مایل است در قالب بیمههای توافقی، شرایط را برای رانندگان این آژانسها و دیگر شرکتهایی که نیروی انسانی آنها به صورت غیرمستقیم با آنها کار میکنند، فراهم کند. پیشنهاد تامیناجتماعی به موسسان این کسبوکارها فراهمکردن شرایط برای استفاده کارکنان از بیمه توافقی است. به همین دلیل بر حصول توافق از طریق مذاکره امیدواریم اما اگر به توافق نرسیم، به ناچار در قالب بیمه اجباری ورود خواهیم کرد.
زدا با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی تا به امروز ١٠ جلسه مشترک با صاحبان این کسبوکارها برگزار کرده، تصریح کرد: به صاحبان این کسبوکارها گفتهایم چه مسئولیتی برعهده آنهاست و تکالیفشان را برای حمایت از نیروهای انسانی، به آنها یادآوری کردهایم. انتظار ما این است که این موضوع در قالب توافق حل شود و رانندگان این شرکتها از حمایتهای بیمهای برخوردار باشند اما اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم، ناچارا از ابزار بیمههای اجباری استفاده خواهیم کرد و مانند کارگاههای دیگر از طریق بازرسیهای موردی، بازرسیهای دفاتر سیستمهای مکانیزه شرکتها، رانندگان را زیر پوشش بیمهای میبریم.