بررسی‌های "تجارت آنلاین" از نحوه هزینه کرد منابع ارزی نشان داد؛
تجارت آنلاین: در تازه‌ترين گزارش صندوق توسعه ملي هزينه کردها، و مصارف آن منتشر شده است اما موضوعي که بسيارمهم است نحوه سياسي کاري در بيان انتشار اين گونه داده‌هاي آماري است.
تجارت آنلاین: در تازه‌ترين گزارش صندوق توسعه ملي هزينه کردها، و مصارف آن منتشر شده است اما موضوعي که بسيارمهم است نحوه سياسي کاري در بيان انتشار اين گونه داده‌هاي آماري است.
پس از اينکه يکي از چالش‌هاي دولت نهم،حساب ذخيره ارزي بود.حسابي که در دولت هشتم به منظور جلوگيري از نوسانان ارزي ناشي از کاهش درآمد نفت و کمک به بخش خصوصي و توليد ايجاد شده بود،در دلت نهم با وجود درآمد سرشار نفت،نه تنها خالي ماند،بلکه منفي نيز شد. بطوري که سازمان بازرسي کشور گزارشي را درباره برداشت‌هاي غير قانوني از اين حساب را گزارش کرد.اما محمود بهمني رييس کل وقت بانک مرکزي همواره موجودي حساب ذخيره ارزي ايران را در تاريخ بي‌سابقه عنوان مي‌کرد و اذعان مي‌کرد که موجودي اين حساب محرمانه بوده که نبايد اعلام شود. وي در اسفند ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس اعلام کرد که حساب ذخيره ارزي خالي است!
در طول حاکميت حساب ذخيره ارزي،نه تنها گزارشي از اين حساب ارايه نشد،بلکه هيات امناي اين حساب نيز برکنار و مديريت حساب به بانک مرکزي منتقل شد و هيچ گام منابع اين حساب در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفت.
پس از تشکيل صندوق توسعه ملي که براساس قانون برنامه پنجم تشکيل شد،دولت مکلف گرديد تا 20 درصد از درآمد نفت را به اين صندوق واريز کند. قرار بود اين صندوق به کمک بخش خصوصي بيايد.اما عملکرد صندوق توسعه ملي نيز از اهداف اوليه آن دور ماند به طوري که دولت با برداشت‌هاي غير قانوني در قالب كمك به بخش خصوصي و همچنين در قالب قرض بابت پرداخت يارانه و يا عيدانه سال جاري،صندوق توسعه ملي را نيز از اهداف اوليه اش دور کرد.
در دولت يازدهم نيز اين روند باز اتفاق افتاد اما در اين دولت به دليل کسري پي در پي اين روند ادامه دارد شد به گونه اي که 4 بار پياپي اين روند انجام شد.
انتشار گزارش صندوق توسعه ملي، در وهله نخست توانست تصويري از منابع و مصارف عمومي‌بدهد. اگرچه انتظار مي‌رود در گام‌هاي آتي، آمار دقيق‌تر و جزيي‌تر درخصوص ورودي و خروجي اين صندوق، ارائه شود. اما به نقل از رسانه ها،درخصوص آمارهاي صندوق توسعه ملي، سه نکته وجود دارد. نکته نخست اين که بخشي از منابع صندوق بين‌المللي معادل ۳/ ۲ ميليارد دلار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ صرف مواردي نظير، تقويت بنيه دفاعي، سازمان صدا و سيما و ساير موارد مي‌شود. اين موضوعي است که باعث مي‌شود، به منابع صندوق نگاه هزينه‌اي داشت و اين عادت، راه را براي تمام سياستگذاران و دولت‌ها براي استفاده از منابع صندوق باز نگه مي‌دارد که اين موضوع با اهداف تعيين شده براي صندوق مغاير است.
نکته دوم اين است که درخصوص اختصاص ۱۱ ميليارد دلار منابع براي تسهيلات طرح ملي خاک و آب بايد توجه شود، اگرچه اين مورد، يک امر ضروري بوده و با مجوز خاص صورت گرفته است، اما بايد حساسيت و جوانب امر ديده شود، در نتيجه در وهله اول بايد اين منابع از مبادي ديگر تامين شود و اگر ضرورت ايجاد کرد که از منابع صندوق استفاده شود، بايد نظارت ويژه و دقيقي درخصوص تخصيص و ضمانت بازگشت منابع ايجاد کرد. نکته سوم، اين موضوع است که بايد به نقش اهرم کردن منابع صندوق بيش از گذشته توجه شود. صندوق مي‌تواند با اهرم کردن منابع خود، بخشي از سرمايه لازم در طرح‌هاي بزرگ و ملي را فراهم آورد، اين موضوع باعث مي‌شود شرکت‌هاي خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي نيز نسبت به سرمايه‌گذاري طرح‌هاي بزرگ داخلي اطمينان کسب کنند و از سوي ديگر، صندوق مي‌تواند از مزاياي سرمايه‌گذاري برخوردار شود.
از سوي ديگر، نمايندگان همچنين با واريز ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي موافقت کردند. از طرفي در تعريف صندوق توسعه ملي آمده است که اين صندوق بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي تاسيس شده است. حال جاي سوال است که با وجود حرف و حديث‌ها درباره خالي بودن صندوق توسعه ملي و از طرفي وظيفه دولت براي واريز ۳۰درصدي منابع نفتي و گازي به اين صندوق، برداشت چند باره از آن تا چه حد منطقي است و تا چه حد مي‌تواند اثرگذار باشد.
به هر حال دولت نبايد سرنوشت صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار کند و سياسي کاري عامل اصلي در اين زمينه محسوب شود.
*گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي گزارش عملکرد تسهيلات ارزي و ريالي از محل منابع اين صندوق در شش ماه اول سال 96 را منتشر کرد.
اين گزارش حاوي اطلاعات تفکيکي و تجميعي از عملکرد صندوق توسعه ملي تا پايان شهريور ماه سال جاري در دو فصل با موضوع تسهيلات ارزي و تسهيلات ريالي است.
استفاده‌کنندگان از تسهيلات صندوق توسعه ملي فعالان اقتصادي بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي)، بخش تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي‌غيردولتي هستند.
*تسهيلات ارزي پرداخت شده
بر اساس مقدمه اين گزارش، بخش عمده‌اي از تسهيلات ارزي پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملي بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عامليت بانکهاي طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهيلات ارزي پذيرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهاي شهريور ماه سال 1396، معادل 36.040 ميليون دلار بوده است؛ از اين مقدار تقاضاي پذيرش شده، معادل 34.284 ميليون دلار، به مرحله تخصيص ارز (صدور مسدودي به بانک مرکزي) رسيده است و از مجموع تسهيلات ارزي مسدود شده معادل 19.780 ميليون دلار به بخش خصوصي و معادل 14.504 ميليون دلار به طرح‌هاي بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي‌غيردولتي اختصاص يافته است.
از کل مبلغ مسدود شده براي پرداخت تسهيلات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، مبلغ 11.216 ميليون دلار با همکاري بانکهاي عامل و بانک مرکزي به مرحله پرداخت رسيده است.
*11 ميليارد دلار تسهيلات به طرح‌هاي ملي در حوزه آب، خاک و کشاورزي
در اين گزارش آمده است؛ علاوه بر تسهيلات تخصيص يافته از طريق قراردادهاي عامليت پيش گفته، معادل 11 ميليارد دلار براي اعطاي تسهيلات جهت اجراي طرح‌هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزي اختصاص يافته است. تا تاريخ 31 شهريور سال جاري مبالغ مسدودي مربوط به اين طرح‌ها عبارت است از: معادل 8 ميليارد دلار براي طرح‌هاي مهار و تنظيم آب‌هاي کشور، معادل مبلغ 5.1 ميليارد دلار براي طرح‌هاي احياء و توسعه اراضي کشاورزي استان‌هاي خوزستان و ايلام، معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي انتقال آب به اراضي سيستان، معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار و معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آبرساني به روستاها.
*تکاليف صندوق توسعه ملي در قانون بودجه سال 96
همچنين در اجراي بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، تا پايان شهريور ماه سال جاري مجموعاً مبلغ 2 ميليارد و 300 ميليون دلار بابت "افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي، طرح‌هاي آبياري تحت فشار، کم فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري، طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبکه‌هاي آن، سازمان صدا و سيما، تقويت بنيه دفاعي و مقابله با ريزگردها" به نفع حساب خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي مسدود شده است. شايان ذکر است مبلغ فوق براي صندوق، بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.
*منابع ارزي سپرده گذاري شده در بانکهاي عامل
بخش ديگري از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاري در بانکهاي عامل اختصاص يافته است تا بانکهاي سپرده‌پذير از طريق اعطاي تسهيلات اين منابع را به طرح‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط تخصيص دهند. تا تاريخ 31 شهريور سال جاري، مبلغ سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده در بانکهاي عامل معادل با 6.639 ميليون دلار بوده است.
*سپرده گذاري براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي پيمانکاران ايراني
همچنين در سال 1396 و در اجراي ماده (8) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش‌پرداخت و تجهيز کارگاه پيمانکاران خصوصي ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و يا شرکت‌هايي که موفق به صدور کالا يا خدمات فني مهندسي مي‌شوند، در بانکهاي داخل و خارج سپرده‌گذاري ارزي نمايد، و با توجه به درخواست‌هاي واصله از بانک‌ها، 6 فقره قرارداد سپرده‌گذاري مجموعاً به مبلغ 400 ميليون دلار، در سال جاري جهت امضاء به بانک‌ها (کشاورزي، پست بانک، پارسيان، تجارت، سامان و صنعت و معدن) ارسال شده است.
*تسهيلات ريالي پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملي
از ابتداي تأسيس صندوق، بخشي از منابع بر اساس تکاليف قانوني به تسهيلات ريالي اختصاص يافته است. اين تسهيلات تا انتهاي سال 1393 از طريق قرارداد عامليت ريالي با بانکهاي عامل پرداخت شده است و از ابتداي سال 1394 و در اجراي حکم ماده 52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاري ريالي در بانکهاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح‌هاي اقتصادي موضوع اين حکم، اقدام نموده است.
به بياني صندوق صرفاً به توزيع سپرده‌هاي ريالي اقدام مي‌کند و نقشي در تخصيص موردي تسهيلات به طرح‌ها و فعاليت‌ها ندارد و مسئوليت اين کار (در چارچوب شرايط و ضوابط تعيين شده) به عهده بانکهاي سپرده‌پذير مي‌باشد.
*تسهيلات ريالي پرداخت شده از طريق قرارداد عامليت با بانک‌ها
از محل قراردادهاي عامليت ريالي، مبلغ 118.839 ميليارد ريال به طرح‌ها و پروژه‌هاي معرفي شده از طرف بانکهاي عامل، اختصاص يافته است که تا پايان شهريور 1396، از مجموع مبلغ 118.839 ميليارد ريال پرداختي به بانک‌ها، مبلغ 67.548 ميليارد ريال به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختي، مبلغ 51.291 ميليارد ريال نزد بانک‌ها به عنوان تسهيلات جاري باقيمانده است.
*تسهيلات ريالي پرداخت شده از طريق سپرده گذاري در بانک‌ها
همچنين از ابتداي سال 1396 تا پايان شهريور ماه در اجراي حکم ماده 52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاري در بانکهاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح‌هاي اقتصادي، اقدام نموده است.
ميزان سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده توسط صندوق در بانکهاي دولتي و خصوصي در بازه شش ماه ابتدايي سال جاري، جمعاً برابر 42.094 ميليارد ريال بوده است که بر اين اساس سرجمع سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده از ابتداي سال 1394 تا پايان شهريور امسال 152.516 ميليارد ريال مي‌باشد و از اين ميزان، تا 31 شهريور ماه‌امسال در مجموع 98 فقره قرارداد جمعاً به مبلغ 62.348 ميليارد ريال جهت تخصيص تسهيلات به متقاضيان داراي اعتبار (فعال) بوده‌اند.
همچنين بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت فرآيند تسهيلات صندوق توسط بانک‌ها، در شش ماهه اول سال 1396 از محل قراردادهاي فعال (تمام قراردادهاي منعقد شده در شش ماهه‌ي ابتدايي سال 1396 و قراردادهاي منعقده قبلي که در شش ماهه ابتدايي سال 1396 فعال بوده‌اند)، مبلغ 35 هزار ميليارد ريال به متقاضيان اختصاص يافته است که سرجمع اين مبلغ از ابتداي سال 1394 تا پايان شهريور ماه سال 1396، مجموعاً ميزان 79 هزار ميليارد ريال مي‌باشد.
پس از اينکه يکي از چالش‌هاي دولت نهم،حساب ذخيره ارزي بود.حسابي که در دولت هشتم به منظور جلوگيري از نوسانان ارزي ناشي از کاهش درآمد نفت و کمک به بخش خصوصي و توليد ايجاد شده بود،در دلت نهم با وجود درآمد سرشار نفت،نه تنها خالي ماند،بلکه منفي نيز شد. بطوري که سازمان بازرسي کشور گزارشي را درباره برداشت‌هاي غير قانوني از اين حساب را گزارش کرد.اما محمود بهمني رييس کل وقت بانک مرکزي همواره موجودي حساب ذخيره ارزي ايران را در تاريخ بي‌سابقه عنوان مي‌کرد و اذعان مي‌کرد که موجودي اين حساب محرمانه بوده که نبايد اعلام شود. وي در اسفند ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس اعلام کرد که حساب ذخيره ارزي خالي است!
در طول حاکميت حساب ذخيره ارزي،نه تنها گزارشي از اين حساب ارايه نشد،بلکه هيات امناي اين حساب نيز برکنار و مديريت حساب به بانک مرکزي منتقل شد و هيچ گام منابع اين حساب در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفت.
پس از تشکيل صندوق توسعه ملي که براساس قانون برنامه پنجم تشکيل شد،دولت مکلف گرديد تا 20 درصد از درآمد نفت را به اين صندوق واريز کند. قرار بود اين صندوق به کمک بخش خصوصي بيايد.اما عملکرد صندوق توسعه ملي نيز از اهداف اوليه آن دور ماند به طوري که دولت با برداشت‌هاي غير قانوني در قالب كمك به بخش خصوصي و همچنين در قالب قرض بابت پرداخت يارانه و يا عيدانه سال جاري،صندوق توسعه ملي را نيز از اهداف اوليه اش دور کرد.
در دولت يازدهم نيز اين روند باز اتفاق افتاد اما در اين دولت به دليل کسري پي در پي اين روند ادامه دارد شد به گونه اي که 4 بار پياپي اين روند انجام شد.
انتشار گزارش صندوق توسعه ملي، در وهله نخست توانست تصويري از منابع و مصارف عمومي‌بدهد. اگرچه انتظار مي‌رود در گام‌هاي آتي، آمار دقيق‌تر و جزيي‌تر درخصوص ورودي و خروجي اين صندوق، ارائه شود. اما به نقل از رسانه ها،درخصوص آمارهاي صندوق توسعه ملي، سه نکته وجود دارد. نکته نخست اين که بخشي از منابع صندوق بين‌المللي معادل ۳/ ۲ ميليارد دلار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ صرف مواردي نظير، تقويت بنيه دفاعي، سازمان صدا و سيما و ساير موارد مي‌شود. اين موضوعي است که باعث مي‌شود، به منابع صندوق نگاه هزينه‌اي داشت و اين عادت، راه را براي تمام سياستگذاران و دولت‌ها براي استفاده از منابع صندوق باز نگه مي‌دارد که اين موضوع با اهداف تعيين شده براي صندوق مغاير است.
نکته دوم اين است که درخصوص اختصاص ۱۱ ميليارد دلار منابع براي تسهيلات طرح ملي خاک و آب بايد توجه شود، اگرچه اين مورد، يک امر ضروري بوده و با مجوز خاص صورت گرفته است، اما بايد حساسيت و جوانب امر ديده شود، در نتيجه در وهله اول بايد اين منابع از مبادي ديگر تامين شود و اگر ضرورت ايجاد کرد که از منابع صندوق استفاده شود، بايد نظارت ويژه و دقيقي درخصوص تخصيص و ضمانت بازگشت منابع ايجاد کرد. نکته سوم، اين موضوع است که بايد به نقش اهرم کردن منابع صندوق بيش از گذشته توجه شود. صندوق مي‌تواند با اهرم کردن منابع خود، بخشي از سرمايه لازم در طرح‌هاي بزرگ و ملي را فراهم آورد، اين موضوع باعث مي‌شود شرکت‌هاي خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي نيز نسبت به سرمايه‌گذاري طرح‌هاي بزرگ داخلي اطمينان کسب کنند و از سوي ديگر، صندوق مي‌تواند از مزاياي سرمايه‌گذاري برخوردار شود.
از سوي ديگر، نمايندگان همچنين با واريز ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي موافقت کردند. از طرفي در تعريف صندوق توسعه ملي آمده است که اين صندوق بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي تاسيس شده است. حال جاي سوال است که با وجود حرف و حديث‌ها درباره خالي بودن صندوق توسعه ملي و از طرفي وظيفه دولت براي واريز ۳۰درصدي منابع نفتي و گازي به اين صندوق، برداشت چند باره از آن تا چه حد منطقي است و تا چه حد مي‌تواند اثرگذار باشد.
به هر حال دولت نبايد سرنوشت صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار کند و سياسي کاري عامل اصلي در اين زمينه محسوب شود.
*گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي گزارش عملکرد تسهيلات ارزي و ريالي از محل منابع اين صندوق در شش ماه اول سال 96 را منتشر کرد.
اين گزارش حاوي اطلاعات تفکيکي و تجميعي از عملکرد صندوق توسعه ملي تا پايان شهريور ماه سال جاري در دو فصل با موضوع تسهيلات ارزي و تسهيلات ريالي است.
استفاده‌کنندگان از تسهيلات صندوق توسعه ملي فعالان اقتصادي بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي)، بخش تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي‌غيردولتي هستند.
*تسهيلات ارزي پرداخت شده
بر اساس مقدمه اين گزارش، بخش عمده‌اي از تسهيلات ارزي پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملي بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عامليت بانکهاي طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهيلات ارزي پذيرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهاي شهريور ماه سال 1396، معادل 36.040 ميليون دلار بوده است؛ از اين مقدار تقاضاي پذيرش شده، معادل 34.284 ميليون دلار، به مرحله تخصيص ارز (صدور مسدودي به بانک مرکزي) رسيده است و از مجموع تسهيلات ارزي مسدود شده معادل 19.780 ميليون دلار به بخش خصوصي و معادل 14.504 ميليون دلار به طرح‌هاي بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي‌غيردولتي اختصاص يافته است.
از کل مبلغ مسدود شده براي پرداخت تسهيلات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، مبلغ 11.216 ميليون دلار با همکاري بانکهاي عامل و بانک مرکزي به مرحله پرداخت رسيده است.
*11 ميليارد دلار تسهيلات به طرح‌هاي ملي در حوزه آب، خاک و کشاورزي
در اين گزارش آمده است؛ علاوه بر تسهيلات تخصيص يافته از طريق قراردادهاي عامليت پيش گفته، معادل 11 ميليارد دلار براي اعطاي تسهيلات جهت اجراي طرح‌هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزي اختصاص يافته است. تا تاريخ 31 شهريور سال جاري مبالغ مسدودي مربوط به اين طرح‌ها عبارت است از: معادل 8 ميليارد دلار براي طرح‌هاي مهار و تنظيم آب‌هاي کشور، معادل مبلغ 5.1 ميليارد دلار براي طرح‌هاي احياء و توسعه اراضي کشاورزي استان‌هاي خوزستان و ايلام، معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي انتقال آب به اراضي سيستان، معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار و معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آبرساني به روستاها.
*تکاليف صندوق توسعه ملي در قانون بودجه سال 96
همچنين در اجراي بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، تا پايان شهريور ماه سال جاري مجموعاً مبلغ 2 ميليارد و 300 ميليون دلار بابت "افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي، طرح‌هاي آبياري تحت فشار، کم فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري، طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبکه‌هاي آن، سازمان صدا و سيما، تقويت بنيه دفاعي و مقابله با ريزگردها" به نفع حساب خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي مسدود شده است. شايان ذکر است مبلغ فوق براي صندوق، بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.
*منابع ارزي سپرده گذاري شده در بانکهاي عامل
بخش ديگري از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاري در بانکهاي عامل اختصاص يافته است تا بانکهاي سپرده‌پذير از طريق اعطاي تسهيلات اين منابع را به طرح‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط تخصيص دهند. تا تاريخ 31 شهريور سال جاري، مبلغ سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده در بانکهاي عامل معادل با 6.639 ميليون دلار بوده است.
*سپرده گذاري براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي پيمانکاران ايراني
همچنين در سال 1396 و در اجراي ماده (8) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش‌پرداخت و تجهيز کارگاه پيمانکاران خصوصي ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و يا شرکت‌هايي که موفق به صدور کالا يا خدمات فني مهندسي مي‌شوند، در بانکهاي داخل و خارج سپرده‌گذاري ارزي نمايد، و با توجه به درخواست‌هاي واصله از بانک‌ها، 6 فقره قرارداد سپرده‌گذاري مجموعاً به مبلغ 400 ميليون دلار، در سال جاري جهت امضاء به بانک‌ها (کشاورزي، پست بانک، پارسيان، تجارت، سامان و صنعت و معدن) ارسال شده است.
*تسهيلات ريالي پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملي
از ابتداي تأسيس صندوق، بخشي از منابع بر اساس تکاليف قانوني به تسهيلات ريالي اختصاص يافته است. اين تسهيلات تا انتهاي سال 1393 از طريق قرارداد عامليت ريالي با بانکهاي عامل پرداخت شده است و از ابتداي سال 1394 و در اجراي حکم ماده 52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاري ريالي در بانکهاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح‌هاي اقتصادي موضوع اين حکم، اقدام نموده است.
به بياني صندوق صرفاً به توزيع سپرده‌هاي ريالي اقدام مي‌کند و نقشي در تخصيص موردي تسهيلات به طرح‌ها و فعاليت‌ها ندارد و مسئوليت اين کار (در چارچوب شرايط و ضوابط تعيين شده) به عهده بانکهاي سپرده‌پذير مي‌باشد.
*تسهيلات ريالي پرداخت شده از طريق قرارداد عامليت با بانک‌ها
از محل قراردادهاي عامليت ريالي، مبلغ 118.839 ميليارد ريال به طرح‌ها و پروژه‌هاي معرفي شده از طرف بانکهاي عامل، اختصاص يافته است که تا پايان شهريور 1396، از مجموع مبلغ 118.839 ميليارد ريال پرداختي به بانک‌ها، مبلغ 67.548 ميليارد ريال به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختي، مبلغ 51.291 ميليارد ريال نزد بانک‌ها به عنوان تسهيلات جاري باقيمانده است.
*تسهيلات ريالي پرداخت شده از طريق سپرده گذاري در بانک‌ها
همچنين از ابتداي سال 1396 تا پايان شهريور ماه در اجراي حکم ماده 52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاري در بانکهاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح‌هاي اقتصادي، اقدام نموده است.
ميزان سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده توسط صندوق در بانکهاي دولتي و خصوصي در بازه شش ماه ابتدايي سال جاري، جمعاً برابر 42.094 ميليارد ريال بوده است که بر اين اساس سرجمع سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده از ابتداي سال 1394 تا پايان شهريور امسال 152.516 ميليارد ريال مي‌باشد و از اين ميزان، تا 31 شهريور ماه‌امسال در مجموع 98 فقره قرارداد جمعاً به مبلغ 62.348 ميليارد ريال جهت تخصيص تسهيلات به متقاضيان داراي اعتبار (فعال) بوده‌اند.
همچنين بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت فرآيند تسهيلات صندوق توسط بانک‌ها، در شش ماهه اول سال 1396 از محل قراردادهاي فعال (تمام قراردادهاي منعقد شده در شش ماهه‌ي ابتدايي سال 1396 و قراردادهاي منعقده قبلي که در شش ماهه ابتدايي سال 1396 فعال بوده‌اند)، مبلغ 35 هزار ميليارد ريال به متقاضيان اختصاص يافته است که سرجمع اين مبلغ از ابتداي سال 1394 تا پايان شهريور ماه سال 1396، مجموعاً ميزان 79 هزار ميليارد ريال مي‌باشد.
آخرین اخبار