افخمي همچنين افزود: بانك صنعت و معدن طي سال 1395 مبلغ 90،078 میلیارد ریال به طرحهاي صنعتي و معدني تسهيلات پرداخت نموده كه نسبت به سال قبل 10 درصد افزايش داشته است.
وي خاطرنشان ساخت: سرمايه بانك در پايان سال 85، مبلغ 730 ميليارد تومان بوده است و از محل افزايش سرمايه كه در سال 86، مبلغ 1 ميليارد و 500 ميليون دلار به بانك اختصاص داده شد، سرمايه بانك به 2070 ميليارد تومان رسيد و همچنين در سال 95 جمعاً 4 هزار ميليارد تومان شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد: سرمايه بانك صنعت و معدن تا پايان سال 95 به 6 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم در مقايسه با بانك هاي توسعه اي جهان در سطح پاييني قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي: نقش مهمي در رونق صنعت و معدن داريد
به گزارش خبرنگار ما، پس از سخنان مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه روند برگزاري مجمع، كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت: بانك صنعت و معدن يك بانك توسعه اي و تخصصي است كه انتظار مي رود در رونق بخش صنعت، معدن و تجارت اقدامات مهمي را به انجام برساند. البته براي رونق اين بخشها نبايد بانك صنعت و معدن تنها باشد بلكه صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم مي بايست حمايت و كمكهايشان را دريغ نكنند.
وي افزود: در بحث صنايع كوچك و متوسط كه در ابتدا قرار بود بانك توسعه تعاون حمايت هاي لازم را از اين بخش داشته باشد و بايد اين موضوع در زمان مشخص مورد بررسي قرار گيرد، از طرفي بانك ايران و اروپا با توجه به شرايط پسا برجام ميتواند به عنوان يك بانك قدرتمند عمل كند.
وي افزود: در بحث فاينانس نيز كه حدود 30 ميليارد دلار است بيشتر به دو بخش طرحهاي صنعتي و آب پرداخته شده است كه اگر بتوانيد بخش خصوصي را نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد، آنها نيز ميتوانند در جهت رونق صنعت كمك كننده باشند و بسيار مطلوب است.
كرباسيان در خصوص نوسازي صنايع عنوان داشت: در رشد 8 درصدي ساليانه برنامه ششم 7/2 آن بحث افزايش بهره وري ميباشد بدين معني كه نياز به نقدينگي، نوسازي، پركردن ظرفيتهاي خالي و استفاده از زمينه هاي صادرات احساس مي شود كه بايد در برنامه هاي راهبردي لحاظ شود.
وزير اموراقتصادي و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد: موضوع شركتهاي دانش بنيان از موارد مهمي است اما متاسفانه فضاي اين بخش در سيستم بانكي كشور خالي است و بايد حمايتهاي لازم از دانش بنيانها و استارتآپها صورت گيرد.
وي گفت: در زمينه معادن بايد سياستهاي وزارت صنعت را دنبال كنيم. در وزارت نفت بخشهاي اكتشاف، بهره برداري و نگهداري تجميع شدند و اقدام پسنديده اي بود، اگر امكان اين اقدام در بخش معادن هم وجود داشته باشد، خالي از لطف نيست.
كرباسيان افزود: از محورهاي مهمي كه در بودجه كشور وجود دارد اشتغال، دانش بنيانها، پروژههاي زيست محيطي و اصلاح ساختار در بخشهاي انرژي، يارانه و صندوق بازنشستگي است كه سه بخش اول مرتبط با حوزه فعاليت بانك صنعت و معدن است و خواهش بنده اين است كه به اين حوزه ها بيشتر توجه شود.
شريعتمداري: بانك صنعت و معدن به عنوان بانك توسعه اي روند رو به رشدي داشته است.
به گزارش خبرنگار ما، پس از سخنان كرباسيان، در ادامه روند برگزاري مجمع، شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در ابتدا از گزارش عملكرد بسيار خوبي كه توسط مديرعامل و هيات مديره بانك صنعت و معدن ارائه شد، كمال تشكر را دارم. خوشبختانه اين بانك به عنوان بانك توسعه اي با حضور مديريت مهندس افخمي روند رو به رشدي داشته است.
وي افزود: اين گزارش نشان دهنده افزايش 2 برابري اعطاي تسهيلات مي باشد. همچنين افزايش درآمدهاي ارزي با برداشته شدن تحريمها شرايط مطلوبتري را براي تامين مالي ارزي ايجاد كرده است.
وزير صنعت خاطرنشان كرد: بانك صنعت و معدن در هدايت و حمايت صنايع بزرگ نيز اقداماتي را انجام داد و بايد توجه داشت كوچك شدن اقتصاد كشور به صلاح نيست و بايد در بخشهاي نفت، گاز، انرژي و معادن در كشور از شركتهاي دانش بنيان استفاده و حمايت شود و اين ظرفيتها در كشور نشاندهنده اين است كه اقتصاد ايران بايد توسط تصميم گيري بزرگ وسعت پيدا كند.
شريعتمداري گفت: اقتصاد ايران بسيار به نظام بانكي متصل است و ما اگر بخواهيم ظرفيتهاي ديگري را مانند دانش بنيانها تقويت كنيم و تا حدي تمركز اقتصاد ايران را از نظام بانكي برداريم مهمترين عضو در نظام بانكي، يعني بانك صنعت و معدن است چرا كه ميتواند نقش سازنده اي در حمايت از دانش بنيانها داشته باشد.
وي در خصوص افزايش سرمايه افزود: افزايش سرمايه 6 درصدي بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي بيانگر اين است كه ما از شرايط مطلوب بانكهاي تخصصي و توسعه اي دنيا بسيار عقب هستيم و از آقاي پورمحمدي درخواست مي كنيم با توجه به تجربياتي كه در نظام بانكي كشور نيز دارند در خصوص مسئله افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي و توسعه اي رويكرد جديتري داشته باشند.
شريعتمداري اظهار كرد: مسئله مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد مسئله نوسازي واحدهاي صنعتي است و بايد بررسي شود كه آيا بانكها به اعطاي تسهيلات براي نوسازي ماشين آلات فرسوده و واحدهاي توليدي ميپردازند يا خير، و اين اقدام اگر صورت ميگيرد آيا توليدات آن واحد توليدي جايگزين واردات مي شود يا براي صادرات نيز سرمايه گذاري خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: توجه به موضوع معدن كه بسيار در كشور ناديده گرفته شده است بايد مورد پيگيري قرار گيرد چرا كه با توجه به ظرفيتهاي زيادي كه كشور در بخش معدن دارد اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي عنوان داشت: با حمايتهاي وزير اقتصاد براي اولين بار يك نقشه راه 4 ساله براي توسعه معدني كشور طراحي كرده ايم كه ابعاد گسترده اي دارد و بانك صنعت و معدن نيز مي بايست توجه ويژه اي به اين مقوله داشته باشد.
وي افزود: تامين مالي بخش معادن بسيار اهميت دارد. مرحله ابتدايي فعاليت معادن موضوع اكتشاف است اما متاسفانه در حال حاضر ابزارهاي اكتشاف بسيار مستهلك مي باشند كه بايد با تامين مالي اين ابزارها را نوسازي كنيم.
پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه: بانك صنعت و معدن يك بانك منضبط است
پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد: بانك صنعت و معدن يك بانك چابك، منضبط و مؤثر است. اين بانك با تعداد شعب محدود و با وجود نيم درصد پرسنل نظام بانكي عملكرد بسيار پرفروغي دارد كه قابل مقايسه با بسياري از بانكهاي بزرگ كشور نمي باشد.
وي افزود: بانكهاي كشور با حجم وسيعي طلبكار دولت و بدهكار به بانك مركزي هستند اما خوشبختانه بانك صنعت و معدن رقم قابل توجهي از دولت طلب نداشته است و تقريباً هيچ اضافه برداشتي از بانك مركزي نيز ندارد و اين نشان دهنده انضباط مالي بانك صنعت و معدن است.
پورمحمدي بيان داشت: نكته مهم ديگر اينكه بانك صنعت و معدن به شركت داري و بنگاهداري مانند بسياري از بانكها نمي پردازد و اين بانك با دارايي محدود درآمدزايي بالايي دارد و رشد 40 درصدي حاصل از داراييها مبين اين اقدام است.
وي عنوان داشت: از سوي ديگر وجه تمايز بانك صنعت و معدن نسبت به بانكهاي ديگر، مديريت ممتاز اين بانك با حضور مهندس افخمي ميباشد كه موجب اميدواري فعالان صنعتي شده است.
وي در خصوص حجم مطالبات مشكوك الوصول بانك خاطرنشان كرد: متاسفانه نقطه ضعف اين بانك مطالبات مشكوك الوصول است كه وجه نامناسبي به بانك داده است و اقدامي مانند پذيرش مطالبات مشكوك الوصول توسط سازمان مالياتي كشور از سوي وزارت اقتصاد بايد مورد رسيدگي قرارگيرد.
پورمحمدي بيان داشت: سال آينده سال خاصي براي بخش صنعت و معدن كه از موضوعات خاص برنامه ششم نيز هست، مي باشد و براي حمايت از اين دو بخش، 4 نهاد توسعه اي بايد به صورت زنجيره وار اقدامات لازم را انجام دهند.
وي افزود: اين چهار نهاد شامل سازمان برنامه و بودجه مي باشد كه به عنوان مسئول راهبردي امر توسعه با توجه به منابع محدود براي اين بخش منابع را آماده مي كند، دومي صندوق توسعه ملي است كه تامين مالي را انجام مي دهد و ديگري بانك صنعت و معدن مي باشد كه فعاليتها و اقدامات معناداري را در جهت رونق بخشهاي صنعت و معدن به انجام مي رساند و در پايان دو نهاد توسعه اي ايدرو و ايميدرو كه آنها نيز منابع مورد نياز را تامين مي كنند.
در پايان اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: فعاليتهاي بانك صنعت و معدن در بخش صنايع كوچك و متوسط مثال زدني است و بانك مركزي در سال گذشته در كنار بخش مسكن در بخش SME نيز تامين مالي كرده است و اين بانك با مديريت شايسته مهندس افخمي توانست در راستاي رونق صنايع كوچك و متوسط اقدامات مثبتي را به انجام برساند.
كميجاني بيان داشت: بحث افزايش سرمايه يكي از مشكلات بزرگ نظام بانكي ما ميباشد و در حال حاضر بانكهاي توسعه اي كه بايد بالاي 20 درصد افزايش سرمايه داشته باشد اكنون 11 درصد افزايش سرمايه دارد.
وي گفت: خوشبختانه اين بانك با وجود دارايي محدود در ايجاد روابط كارگزاري با بانكهاي خارجي نيز بسيار موفق عمل كرده است.