به گزارش ایسنا، در قالب این مصوبه اعلام شده است " بنابر اعلام مصوبه صدوچهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر ساسزمان‌های صنفی درخصوص نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی به پیوست ایفاد و به اطلاع می‌رساند حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای پنج مورد (۱- خدمات مشاوران املاک، ۲- توقفگاه، ۳- نان حجیم و صنعتی، ۴- خدمات نمایشگاه‌های خودرو، ۵- خدمات آموزشگاه رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱.۶.۲۷ کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکر شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه برعهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند.همچنین حسب اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی نامه مورخ ۱۳۹۶.۶.۲۵ نظر به اینکه واحدهای صنفی نان حجیم که از آرد آزاد استفاده می‌کنند از شمول قیمت‌گذاری مستثنی هستند و از آنجاکه کلیه واحدهای صنفی نان حجیم از اسفندماه ۹۳ از آرد آزاد استفاده می‌کنند و این موضوع از مرکز اصناف استعلام شده لذا تا حصول نتیجه هیچ‌گونه قیمت‌گذاری در این خصوص انجام نشود".مسئولان اتاق اصناف در گفت‌وگو با ایسنا ان موضوع را نیز تایید کردند.پیش از این نیز در آخرین روزهای وزارت محمدرضا نعمت‌زاده مصوبه‌ای ابلاغ شد که طبق آن اعلام شده بود برچسب قیمت از برخی کالاهای غیرضروری حذف شود. این مصوبه در روزهای اول وزارت محمد شریعتمداری تشدید شده و بر لیست این اقلام افزوده شد و شمار آنها به ۱۳ مورد رسید. اما پس از مدتی به دنبال انتقادات صورت گرفته اجرای آن تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتاد.حال بدون اعلام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کافی، چنین مصوبه‌ای خطاب به اتاق اصناف صادر شده که تبعا ابلاغ چنین مصوباتی می‌تواند مردم را با مشکلات عدیده مواجه کند، چراکه بر این اساس قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مختلف به واحدهای صنفی واگذار شده و هر واحد می‌تواند قیمت دلخواه خود را اعمال کرده و نیازی به پیروی از نرخ‌های مصوبی که از سوی اتحادیه‌ها اعلام می‌شود، نداشته باشد. در چنین شرایطی اصلاً مشخص نیست که چه هنگام می‌توان گفت که واحدهای صنفی تخلف و گران‌فروشی می‌کنند.طبق ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت با ترکیبی متشکل از شش وزیر تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون ایران، نماینده بسیج اصناف کشور و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای.
