اگر بر این اصل باور داشته باشیم که گسترش و تعمیق و استمرار فساد به معنای در خطر افتادن اصل جامعه است به مراتب برای از حرکت انداختن این رویش ،دولتمردان یک لحظه نیز غافل نخواهند ماند .موضوعی که دولت نیز برای آ ن تدابیری اندیشیده و قصد دارد حتی با عدم گسترش در مرحله نخست و سپس با موضوع ریشه کنی با پدیده فساد اداری مبارزه جدی داشته باشد.رویارویی با فساد اداری و توسعه سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا رسیدن به مرحله براندازی یکی از انگیزه هایی است که دولت برای ارتقای آن در جامعه عزم جدی گرفته است.عزمی که با ارائه یک آیین نامه اجرایی به منظور قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌تواند از این پدیده شوم تا جایی که سلامت کامل به نظام اداری برگردد.درمیان قوانین، آیین نامه ها و سیاست های کشورمان توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری شده است،ارائه این رهنمودها تا رسیدن به اعتلای بیش از پیش سلامت نظام اداری ایران اسلامی نقش آفرین باشد.اگردولت‌ها پایبند به قانون باشند و قانون موجود را به درستی اجرا کنند فساد اقتصادی بشدت کاهش پیدا خواهد کرد.پایبندی به قوانین یکی از راهکارهایی است که می توان از شدت رشد فساد در نظام ادرای کاست.البته قانون هایی که تنها گره از کار باز کنند نه دست و پای اموراجرایی را ببندد.تدوین قوانین مناسب، پای بندی مسئولان و دستگاه های اجرایی به قوانین موجود، رفع انحصار و رقابتی کردن را از جمله راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی عنوان کرد.باید در ضوابط اجرایی معاملات، قرارداد‌ها، واگذاری امتیازات و فرانشیزهای دولتی و غیره شفافیت وجود داشته و عملکرد دولت اعلام شود.اگر انحصارهای موجود رفع و بازار اقتصاد، رقابتی شود، فساد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.روزگذشته رئیس جمهور تاکید داشت که ریشه کنی فساد آرمانی همچون استقلال و ایجاد حاکمیت ملی است ، اگر در مبارزه با فساد ناتوان باشیم به معنای ضعف و ناتوانی انقلاب است.این اقتدار دولت را برای به فرجام رساندن مقاصد مبارزه با فساد و ریشه کنی این مقوله نشان می دهد .که قطعا خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است.رسیدن به معیار های ایده ال در نظام سلامت اداری می طلبد که در گام‌های بعدی توجه به وضع قوانین و اجرای به موقع و درست آن باشد.با قوانین صحیح رشد فساد در نطفه خشکانیده می شود و فرصت از فرصت طلبان گرفته .باتوجه به باورهای اجتماعی می توان به این نتیجه رسید که نهادهای مدنی ابزاری برای کاهش فساد در نظام اداری محسوب می شود .ابزاری که با تکیه بر آرمان های دینی ، اجتماعی قابل اجراست .اگربه نوعی جلوی موضوع فساد و نظام ادرای گرفته نشود به مراتب باید منظر باشیم که این رسوب به لایه‌های پایین جامعه نفوذ کندکه در این هنگام موضوع فساد اقتصادی و اداری قابل جمع کردن نخواهد شد.
