وی ادامه داد: اینکه خریدی از سوی ایران صورت گرفته است اطلاعی ندارم اما اگر هم تجهیزاتی خریداری شده باشد خلاف تعهدات ما در توافق ژنو نیست.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره زمان مذاکرات ایران و 1+5، گفت: مذاکرات در سطوح مختلف ادامه دارد و از هفتههای آینده در سطح کارشناسی همکاران ما و وزارت خارجه مذاکرات را با 1+5 از سر میگیرند.
وی همچنین درباره مذاکرات فنی ایران و آژانس گفت: ارتباطات ما و رایزنیهایمان ادامه دارد و بازرسان هم مرتب میآیند و میروند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در عین حال خاطرنشان کرد: همکاریهای ما با آژانس برای موضوعات جدید فعلا متوقف شده و طرح موضوعات جدید منوط به نهایی شدن دو موضوع باقیمانده از مرحله سوم همکاریهاست که یکی از آنها مربوط به انفجارات قوی در مریوان است. همانطور که نماینده ایران در آژانس اعلام کرد آژانس باید محل دقیق مورد نظرش در منطقه مریوان را به ما بگوید و ما منتظر این اعلام آژانس هستیم چرا که این منطقه دارای دو هزار کیلومتر مساحت است و باید نقطه مورد نظر آژانس به طور دقیق مشخص شود.
کمالوندی درباره دیگر موضوع باقیمانده، گفت: البته بر سر این موضوع اختلافی نیست بلکه ایران اشکالات جدی را به مدارک ارائه شده در رابطه با برخی اسامی مورد نظر در این مدارک وارد دانسته است. اسامی که ارائه شده به نظر میآید جعلی است و ایرانی نیستند بلکه با تلفظهایی صهیونیستی نوشته شده است بنابراین اشکالات زیادی دارد و باید این موضوع برای ایران مشخص شود که مدارک جعلی نباشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: اگر این دو موضوع تمام شود موضوعات دیگر جدید در دست پیگیری قرار میگیرد.
وی در رابطه با افزایش بازرسیها از تاسیسات و مراکز هستهای در دوره هفت ماهه تمدید توافق ژنو، گفت: نوع بازرسیها فرقی نکرده است و بر اساس روال قبلی است البته آژانس در گذشته هم میخواسته که بازرسیهای متعدد و گسترده داشته باشد و یا حتی در ایران دفتر دائم تاسیس کند اما ایران قبول نکرده است. با این حال در چارچوب پادمان جامع بازرسیها هر روز ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، نشریه فارین پالیسی در گزارشی مدعی شده بود که آمریکا به هیات نظارت بر تحریمهای ایران در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که ایرانیها تلاشهای خود برای تهیه غیر قانونی قطعات مورد نیاز برای راکتور آب سنگین اراک را افزایش دادهاند و آن را نقض محدودیتهای سازمان ملل و برنامه اقدام مشترک خوانده بود.