حمید نجف
کارشناس اقتصادی
در حالي كه اكثريت مردم همچنان از گراني، ركود ، بي كاري و بسيار ناهنجاريهاي مترتب با وضعيت وخيم اقتصادي در رنج و عذاب هستند هر روز بايد. شاهد اخباري باور نكردي اززد وبند‌هاي افرادي خاص باشند كه در نبود ساختار اقتصادي و مالي صحيح بي مهابا مشغول لفت و ليس بيت المال هستند .موضوع بدهكاران كلان بانكي افرادي كه به راحتي توانسته‌اند بخش اعظمي‌از بودجه اعتباري بانكها را به طرق مختلف بيرون بكشند و بعضا به جاي توليد درمسير واردات وحتي دلالي سياه ،زمين ، مسكن ، دلار و طلا قرار دهند ، افراد معلوم الحالي كه اين روزها با سرمستي و غروراززد و بند‌ها وسود سر شار خود سخن مي‌گويند .افرادي كه بدون هيچ وحشتي درجلوي چشم انظار مردم مستمند وناتوان ازدريافت يك وام 5 ميليوني با اتومبيل‌هاي ميلياردي خود مانور مي‌دهند و در دل به ريش ملت و دولت مي‌خندند .البته نمي‌دانم تا چه حد مي‌توان اين افراد را گناهكار دانست با وجود ساختار بيمار در نظام بانكي كشور وعدم شفافيت مالي در اين سيستم سراسر ربوي چطور مي‌توان با محاكمه چند نفر موضوع را فيصله داد البته اگر محاكمه اي دركار باشد .اينكه 20 شخصيت حقيقي و حقوقي حدود 6هزار و 900 ميليارد تومان تسهيلات بگيرند و راست، راست راه رفته و وصول مطالبات سهامداران بانك را به آينده موكول كنند جاي تامل عميق دارد .اينكه هر روز هزاران نفر سپرده گذار كوچك موسسه‌هاي مالي جهت وصول مطالبات به حق خود جلوي مجلس و دفتر دولت و ... صف بكشند و بست بنشينند نشانه چيست ؟ براساس گزارش" جوان " در ليست 51 وام اخذ شده حدود 6 هزار و 800 ميليارد تومان معوقات وجود دارد كه تقريباً معادل كل بدهي بابك زنجاني است ضمنا گفته مي‌شود اين بدهي‌ها بيش از85 درصد كل معوقات بانك را تشكيل داده است. اين در حالي است كه سهم تسهيلات خرد در تمام سال‌هاي عمرش كمتراز8 درصد نبوده است.تسهيلاتي خردي كه اگر دو ماه اقساط آن عقب بيفتد سيستمهاي بازرسي بانكها پدر وام گيرنده وضامن وجد وآباد او را از گور بيرون مي‌كشند .به هرحال علت عدم بازگشت پول بانک‌ها را بايد در فقدان قوانين شفاف و ساختار صحيح ، برخوردهاي سليقه اي و درنهايت اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در اركان سيستمهاي نظارتي و قضايي جستجو كرد اميد است مسئولان عالي كشور دراقدامي‌هماهنگ در جهت رفع اين مشكل اساسي اقدام نمايند .
کارشناس اقتصادی
در حالي كه اكثريت مردم همچنان از گراني، ركود ، بي كاري و بسيار ناهنجاريهاي مترتب با وضعيت وخيم اقتصادي در رنج و عذاب هستند هر روز بايد. شاهد اخباري باور نكردي اززد وبند‌هاي افرادي خاص باشند كه در نبود ساختار اقتصادي و مالي صحيح بي مهابا مشغول لفت و ليس بيت المال هستند .موضوع بدهكاران كلان بانكي افرادي كه به راحتي توانسته‌اند بخش اعظمي‌از بودجه اعتباري بانكها را به طرق مختلف بيرون بكشند و بعضا به جاي توليد درمسير واردات وحتي دلالي سياه ،زمين ، مسكن ، دلار و طلا قرار دهند ، افراد معلوم الحالي كه اين روزها با سرمستي و غروراززد و بند‌ها وسود سر شار خود سخن مي‌گويند .افرادي كه بدون هيچ وحشتي درجلوي چشم انظار مردم مستمند وناتوان ازدريافت يك وام 5 ميليوني با اتومبيل‌هاي ميلياردي خود مانور مي‌دهند و در دل به ريش ملت و دولت مي‌خندند .البته نمي‌دانم تا چه حد مي‌توان اين افراد را گناهكار دانست با وجود ساختار بيمار در نظام بانكي كشور وعدم شفافيت مالي در اين سيستم سراسر ربوي چطور مي‌توان با محاكمه چند نفر موضوع را فيصله داد البته اگر محاكمه اي دركار باشد .اينكه 20 شخصيت حقيقي و حقوقي حدود 6هزار و 900 ميليارد تومان تسهيلات بگيرند و راست، راست راه رفته و وصول مطالبات سهامداران بانك را به آينده موكول كنند جاي تامل عميق دارد .اينكه هر روز هزاران نفر سپرده گذار كوچك موسسه‌هاي مالي جهت وصول مطالبات به حق خود جلوي مجلس و دفتر دولت و ... صف بكشند و بست بنشينند نشانه چيست ؟ براساس گزارش" جوان " در ليست 51 وام اخذ شده حدود 6 هزار و 800 ميليارد تومان معوقات وجود دارد كه تقريباً معادل كل بدهي بابك زنجاني است ضمنا گفته مي‌شود اين بدهي‌ها بيش از85 درصد كل معوقات بانك را تشكيل داده است. اين در حالي است كه سهم تسهيلات خرد در تمام سال‌هاي عمرش كمتراز8 درصد نبوده است.تسهيلاتي خردي كه اگر دو ماه اقساط آن عقب بيفتد سيستمهاي بازرسي بانكها پدر وام گيرنده وضامن وجد وآباد او را از گور بيرون مي‌كشند .به هرحال علت عدم بازگشت پول بانک‌ها را بايد در فقدان قوانين شفاف و ساختار صحيح ، برخوردهاي سليقه اي و درنهايت اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در اركان سيستمهاي نظارتي و قضايي جستجو كرد اميد است مسئولان عالي كشور دراقدامي‌هماهنگ در جهت رفع اين مشكل اساسي اقدام نمايند .
آخرین اخبار