میوه ممنوعه!

امیرعلی امینیان: پس از آنکه رئیس جمهور در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد قرار است از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده کند و گفت: به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور دادم در بودجه امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده کنیم صاحب نظران ،کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به این سخنان واکنش نشان داده و اعلام کردند دولت حق برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی را ندارد. به گزارش تجارت آنلاین از روزنامه «عصر ایرانیان»با وجود اینکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یکی از خط قرمزهای دولت روحانی در سال‌های گذشته اعلام می‌شد و دولت مدعی بود با انضباط مالی میزان برداشت از این صندوق بزرگ پس‌انداز کشور را کاهش داده اما گویا بی انضباطی‌های مالی دولت در سال‌های گذشته آنقدر زیاد شده که روحانی قصد دارد به سراغ این میوه ممنوعه رفته و سهم بیشتری از صندوق توسعه ملی برای اداره امور کشور بردارد.  صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شد. در زمان تشکیل این صندوق مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است.  برهمین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می‌کند.  قانونگذار به میزانی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع بود.  با وجود این سختگیری‌های قانونی، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی‌مجوز دریافت کنند.  مدیران اقتصادی دولت روحانی که پس از نشستن بر کرسی مسئولیت تقصیر همه اتفاقات اقتصادی کشور را بر گردن دولت نهم و دهم انداختند مدعی بودند که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت‌های دولت و چگونگی هزینه کرد آن سبب شد تا دست دولت دهم در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود و این امر با روح قانون مغایرت داشت.  اما پس از آنکه روحانی خود کلید دار صندوق توسعه ملی شد ، میزان برداشت‌هایش از این منبع را بیش از پیش افزایش داد . این افزایش‌ها به عناوین مختلف صورت گرفت و از خرید هواپیما تا توسعه اشتغال بهانه‌ای شد تا روحانی با تکیه بر دارایی‌های موجود در صندوق توسعه ملی و بدون اینکه برای تامین اعتبار‌های مورد نیاز به فکر اصلاح و افزایش درآمدهای دولت از سایر منابع باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند.  ولی ا. . . سیف رئیس کل بانک مرکزی 31 اردیبهشت ماه 93 در گفت و گو با ایرنا پایبندی به قانون و انضباط را اصل مهمی‌در صندوق توسعه ملی عنوان کرده و خواستار اصلاح رویه برداشت از این صندوق شده بود و در نقطه مقابل خبرها حاکی از برداشت‌های بی رویه دولت روحانی از منابع مالی بود که به نوعی سهم آیندگان نیز محسوب می‌شد.  البته مدیران دولتی از سال 93 تاکنون بارها برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده‌اند اما گزارش‌ها از برداشت‌های زیاد دولت از صندوق توسعه ملی خبر می‌دهد.  نسیم آنلاین زمستان سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن نشان می‌داد دولت بیش از 65 هزار میلیارد تومان در دوره یازدهم از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.  در این گزارش آمده است: « با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که دولت حسن روحانی که مکرر شعار حراست از منابع صندوق توسعه ملی را سرمی‌داد، چیزی در حدود 17. 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این عدد در تاریخ فعالیت صندوق توسعه ملی (و صندوق‌های توسعه‌ای در این شکل و شمایل در کشورهای دیگر دنیا)، بی نظیر است و یک رکورد عجیب برای دولت تدبیر و امید به دست می‌آید. اگر این 17. 3 میلیارد دلار را با دلار 3700 تومانی امروز محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که این صندوق حدود 65 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در مدت زمان کمتر از دو سال هدر داده است. »

*صندوق توسعه ملی؛ «ذخیره»ای برای مخارج اضافی دولت
با وجود اینکه قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی دولت را از برداشت‌های متعدد – چه قانونی و چه غیر قانونی – بر حذر داشته‌اند اما روحانی نه تنها تغییری در رویه خود نداده بلکه قصد دارد حجم بیشتری از این صندوق برداشت کند. تصمیمی‌که باعث می‌شود دیگر منابعی برای نسل‌های آینده کشور باقی نماند. او که مدیران اقتصادی اش مدعی بودند دولت پیش از آنها صندوق توسعه ملی را «جارو»کرده ،ظاهرا این بار خود قصد دارد صندوق را جارو کند؛ چرا که همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد رئیس جمهور چند روز پیش در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان گفته بود: « به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور دادم در بودجه امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده کنیم. »

*واکنش قائم مقام صندوق
اما پیش از این قائم مقام صندوق توسعه ملی در واکنش به سخنان روحانی در سیستان و بلوچستان گفته بود: دولت به غیر از تکالیف بودجه، مجاز به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیست، مگر آنکه قانون باشد. علیرضا صالح در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه دسترسی به منابع صندوق برای دولت چگونه است، گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت ممنوع است، فقط تسهیلات به نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی خواهد بود و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیز حداکثر 20 درصد از سرجمع می‌توانند استفاده کنند. وی در مورد تکالیف بودجه سال 96 صندوق عنوان کرد: این تکلیف 2.3 میلیارد دلار بود که پرداختی به صورت ماهانه انجام می‌شود و به تناسب منابع وارده اختصاص می‌یابد. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در مورد اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستور دادم امسال از منابع صندوق بیشتر استفاده کنیم، تأکید کرد: غیر از مصوبات و تکالیف موجود نمی‌توان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد و راه دیگری ندارد، مگر اینکه مجلس مصوب کند و تبدیل به قانون شود.

*برداشت‌هایی که تورم می‌آورد
کارشناسان معتقدند برداشت‌های بی رویه دولت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.  سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تاثیر برداشت دولت‌ها از محل صندوق توسعه ملی بر اقتصاد کشور چندی پیش درباره برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی هشدار داده بود و به خبرنگار «عصر ایرانیان»، گفت: هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم زا است.  وی افزود: این امر تقاضای کل را بدون آنکه عرضه کل تغییرکند، افزایش می‌دهد که این امر در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.  این اقتصاددان درباره چگونگی تاثیر برداشت‌ها دولت‌ها بر اقتصاد کشور، گفت: اگر دولت‌ها پس از برداشت، منابع را به شبکه بانکی تزریق و گشایش اعتبار برای واردات انجام دهند اثرات تورمی‌ایجاد نمی‌شود اما اگر به حساب بانک مرکزی واریز و ریال دریافت کنند و بانک مرکزی نیز این مبالغ را جزو دارایی‌های خارجی خود به حساب آورده و اسکناس منتشر کند، تورم ایجاد می‌شود

*دولت اجازه برداشت ندارد
سخن رئیس جمهور درباره افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی واکنش‌های متعددی در برداشت و بسیاری از کارشناسان این رفتار اقتصادی روحانی را نکوهش کردند.  سیدناصر موسوی لارگانی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: دولت اجازه استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی غیر از تکالیف مصرح در بودجه را ندارد.  وی افزود: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد مقام معظم رهبری تأسیس شد و دو رویکرد روشن و مشخص داشت. با توجه به اینکه ذخایری مانند نفت و گاز روزی تمام خواهند شد و سهم آیندگان مصرف می‌شود، به همین دلیل مقرر شد 20 درصد از درآمد این منابع، ذخیره شده و صرف مشکلات کشور یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال و تقویت بخش خصوصی شود.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که با فارس سخن گفته است، تصریح کرد: بنا به پیشنهاد رهبری سهم 20 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و افزودن سالانه 3 درصد به آن، در مجلس هشتم و نهم تصویب شد و در سال‌های قبل باید 26 درصد فروش نفت به صندوق واریز می‌شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به 20 درصد کاهش یافت.  موسوی لارگانی تاکید کرد: افزایش سهم دولت از منابع صندوق برای بودجه امسال مغایر اساسنامه و قوانین است و اجازه مجلس و رهبری را نیاز دارد.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه گزارش‌ها و ادبیات رئیس‌جمهور بعد از گذشت چهار سال ریاست جمهوری اقناع‌کننده نیست، تصریح کرد: از رئیس‌جمهور انتظار نمی‌رود که با چنین ادبیاتی، صندوق توسعه ملی را سوراخ بودجه بداند، بلکه شعار دولت این بود که از نفت فاصله بگیرد، اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم. اشاعه چنین تفکری با شعارهای قبلی منافات دارد.  وی با بیان اینکه اطلاعی از واریز کامل درآمد صندوق نداریم، اظهار کرد: براساس گزارش صندوق توسعه ملی، تراز این صندوق منفی است.

*صندوق توسعه ملی، برای نسل‌های آینده
محمد مهدی مفتح ، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌نیز در گفت و گو با «عصر ایرانیان» گفت: صندوق توسعه ملی قانون بسیار محکمی‌دارد و همواره بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری بر رعایت قانون در آن تاکید شده و به هیچ وجه برای مواردی غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده امکان برداشت ندارد.  وی تاکید کرد: حتی اگر دولت بخواهد اضافه برداشت هم داشته باشد، باید فرآیند آن را طی کنند و مجلس هم نمی‌تواند اجازه اضافه برداشت بدهد چراکه فقط حکم رهبر انقلاب لازم است.  نماینده مردم تویسرکان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی‌ با اشاره به اثرات اقتصادی برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی یادآور شد: با توجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به دلار است و به ریال برای برنامه‌های دولت هزینه می‌شود شاهد اثرات تورمی‌این مساله خواهیم بود. به همین دلیل در برداشت از این صندوق همه جوانب اقتصادی رعایت شود.  مفتح با بیان اینکه دلیل ایجاد صندوق توسعه ملی برنامه ریزی برای نسل آینده بود اظهار کرد: در گذشته بیش از سهم نسل کنونی از منابع مالی کشور برداشت می‌شد برای اینکه بتوان برای نسل‌های آینده هم از منابع مازاد ملی سهمی‌قائل شد صندوق توسعه ملی راه اندازی شد. البته اینکه تا چه اندازه به اهداف خود رسیده آمارها باید بررسی شود.  وی درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز تصریح کرد: اگر رهبر معظم انقلاب برداشت از صندوق را تایید کنند بدون تردید مصلحتی بالاتر از اهداف صندوق توسعه ملی وجود داشته اما دولت خارج از منابع و چهارچوب نمی‌تواند و نباید برداشت کند و چنین اختیاری ندارد.  بر اساس این گزارش با وجود همه توصیه‌ها ، گویا دولت باز هم قرار است به نحوی برداشت خود از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد. اما نباید فراموش کرد که این برداشت چه آثار تورمی‌در کشور ایجاد خواهد کرد و با توجه به حجم بالای نقدینگی کنونی چه بحران اقتصادی می‌تواند در کشور ایجاد شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با اسفاده‌های بیشتر از منابع صندوق در بودجه 97 دیگر فرصتی برای بخش‌های تعاونی و خصوصی کشور برای استفاده از این گنجینه اقتصادی را باقی نگذراد و خود از برکات این میوه ممنوعه استفاده کند. در نهایت باید صبور بود و دید دولت برای استفاده بیشتر از سهم آیندگان چه برنامه جدیدی برای سال آینده طراحی کرده است.