نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی مواد مراعا مانده از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کردند که تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه واریز شود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، به موجب ماده
4 طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه که به تصویب مجلس رسید، شرکت‌های دولتی
موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند 3
ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های
دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و
شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی
مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمامی
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی
خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی
مربوط هزینه شود.
به موجب این مصوبه، عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص افتتاح حساب‌های بانکی و نحوه استفاده از این حساب در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بر این اساس بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند اقدام کنند.
آخرین اخبار