معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: سیاست ما تسهیل صادرات است و الزامی برای صادرات با استانداردهای سازمان ملی استاندارد نداریم، بلکه در حال حذف استاندارد ملی اجباری هستیم و خریدار، باید نیاز خود را تعیین کند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، محمدرضا ممدوحی تبریزی امروز - سه شنبه - در کنفرانس هم اندیشی فرصت‌های ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق که توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و دانشکده کارآفرینی در ششم و هفتم دی ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: بحث پذیرش استاندارد ملی کشور فقط در رابطه با موضوع خودرو نیست و در رابطه با بقیه کالاها نیز در جریان مذاکره با عراق موضوعاتی مطرح شده و در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: باید به این موضوع مهم توجه شود که شاید پذیرفتن این استاندارد از طرف دولت عراق کمی سخت باشد و باید خودمان نیازها و خواسته‌های عراق را بدانیم و آن‌ها را نیز برآورده کنیم.
ممدوحی گفت: اصرار ما بر این که عراق یا هر کشوری باید استاندارد ملی ما را بپذیرد شاید ایده خوبی نباشد. چون مشتری، کالاها را با ویژگی‌های خاص خودش نیاز دارد و ما باید خواست مشتری را برآورده کنیم. ولی از طرفی تلاش کنیم که اگر استانداردهای ما نیاز آن ها تامین می کند آن ها این موضوع را بپذیرند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: با شکل جدید دولت عراق و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران امیدواریم بتوانیم این تعامل را با آن‌ها داشته باشیم که پیگیر حل استاندارد دو کشور هستیم و به زودی هیاتی از عراق به ایران آمده و ایران نیز هیاتی را روانه عراق خواهد کرد که این مساله را حل کند.
وی با تاکید بر این‌که باید عراق را به عنوان طرف تجاری پایدار نگاه کنیم، گفت: نباید به کشور عراق به عنوان بازاری برای سودی کوتاه مدت نگاه شود. از طرفی خواست و نیاز واقعی مردم عراق باید مورد نظر قرار بگیرد و به بازار آن کشوری تجاری – انسانی نگاه شود، نه فقط انسانی.
ممدوحی درباره استقرار مراکز استاندارد در مراکز خروجی و مرز گفت: مرزهای خروجی شرایط خاص خود را دارد و اعمال استاندارد در مرزهای خروجی سخت است و این موضوع یک کار اداری گمرکی نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: کنترل و تطبیق استاندارد با کالا موضوعی زمان بر است که ممکن است ایجاد مشکل کرده و نارضایتی ایجاد کند و در عین حال سازمان ملی استاندارد آمادگی استقرار در مراکز کنترل در تمامی مرزهای قانونی را دارد و هر گونه مساعدتی را انجام می دهد.
وی تاکید کرد: باید به این موضوع مهم توجه شود که شاید پذیرفتن این استاندارد از طرف دولت عراق کمی سخت باشد و باید خودمان نیازها و خواسته‌های عراق را بدانیم و آن‌ها را نیز برآورده کنیم.
ممدوحی گفت: اصرار ما بر این که عراق یا هر کشوری باید استاندارد ملی ما را بپذیرد شاید ایده خوبی نباشد. چون مشتری، کالاها را با ویژگی‌های خاص خودش نیاز دارد و ما باید خواست مشتری را برآورده کنیم. ولی از طرفی تلاش کنیم که اگر استانداردهای ما نیاز آن ها تامین می کند آن ها این موضوع را بپذیرند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: با شکل جدید دولت عراق و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران امیدواریم بتوانیم این تعامل را با آن‌ها داشته باشیم که پیگیر حل استاندارد دو کشور هستیم و به زودی هیاتی از عراق به ایران آمده و ایران نیز هیاتی را روانه عراق خواهد کرد که این مساله را حل کند.
وی با تاکید بر این‌که باید عراق را به عنوان طرف تجاری پایدار نگاه کنیم، گفت: نباید به کشور عراق به عنوان بازاری برای سودی کوتاه مدت نگاه شود. از طرفی خواست و نیاز واقعی مردم عراق باید مورد نظر قرار بگیرد و به بازار آن کشوری تجاری – انسانی نگاه شود، نه فقط انسانی.
ممدوحی درباره استقرار مراکز استاندارد در مراکز خروجی و مرز گفت: مرزهای خروجی شرایط خاص خود را دارد و اعمال استاندارد در مرزهای خروجی سخت است و این موضوع یک کار اداری گمرکی نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: کنترل و تطبیق استاندارد با کالا موضوعی زمان بر است که ممکن است ایجاد مشکل کرده و نارضایتی ایجاد کند و در عین حال سازمان ملی استاندارد آمادگی استقرار در مراکز کنترل در تمامی مرزهای قانونی را دارد و هر گونه مساعدتی را انجام می دهد.
آخرین اخبار