کد خبر: ۵۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۹
مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح شد:
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه در سیاست‌های اعتباری امسال 3 درصد نرخ سود ترجیحی برای بخش تعاون در نظر گرفته‌ایم، گفت:تعیین رقم کف برای اعطای تسهیلات صندوق توسعه موجب محروم شدن تعاونی‌ها از این امکان شده است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از فارس؛محمدعلی سهمانی با اشاره به فعالیت بانک‌ توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه‌ای در بخش تعاون کشور اظهار داشت:منابع بانک اعم از داخلی و خارجی در مجموع حدود 35 هزار میلیارد تومان است.
 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه این صندوق تمایل به توسعه بخش تعاون را عنوان می‌کند ولی  نرخ سود تسهیلات صندوق افزایش پیدا کرده ضمن اینکه صندوق امسال کف 20 و 50 میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت و معدن در نظر گرفته است.
 
وی ادامه داد:با توجه به اینکه تعاونی‌ها اغلب کوچک و متوسط هستند و خواسته ‌آنها مثل بنگاه‌های بزرگ نیست بعد از ابلاغ صندوق برای تعیین کف اعطای تسهیلات، از این اقدام گلایه کردند و به عبارت دیگر با این تصمیم،خدمات صندوق برای تعاونی‌ها کارایی ندارد.
 
سهمانی افزود:طی ماه‌های گذشته مکاتباتی با صندوق توسعه انجام دادیم تا استثنایی برای حمایت و تأمین مالی طرح‌های بخش تعاون قائل شوند و نظر ما این است که رقم کف اعطای تسهیلات را به یک تا 5 میلیارد تومان کاهش دهند.
 
وی گفت:در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت توصیه به حمایت حداکثری از تولید داخل شده است و اولویت دولت در حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است، بنابراین باید در به ظرفیت رساندن بنگاه‌ها نقش ایفا کنیم.
 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اولویت دوم را تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و افزود:‌ترجیح می‌دهیم برای ایجاد طرح‌ها و کسب و کارهای جدید وارد نشویم و بهتر است طرح‌ها با توجه به اینکه دوره راه‌اندازی و بازیافت سرمایه طولانی دارند برای تأمین مالی به سراغ منابع بلندمدت یعنی بازار سرمایه بروند.
 
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی اولویتمان اعطای تسهیلات به تعاونی‌های تولیدی است، گفت: در سیاست‌های اعتباری امسال 3 درصد نرخ سود ترجیحی برای بخش تعاون در نظر گرفته‌ایم و تعاونی‌ها را از نظر نرخ سود، دوره بازپرداخت، ترکیب وثایق و اولویت پرداخت نسبت به سایر بخش‌ها ارجح می‌دانیم.
 
انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار