هر کشوری توان کافی در تولید یک محصول دارد و آن بخش از ناتوانی هایش را به وسیله واردات جبران می کند. امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها با گردش مالی خودرو به رونق می رسد. آنهایی که توان تولید دارند، خودرو با کیفیت برای مردم کشورشان تولید می کنند و تولید بیش از نیاز کشورشان را صادر می کنند. کشورهای دیگر نیز این خودروها را وارد می کنند. اما همواره رانت و فساد، بخش جدایی ناپذیر اقتصاد بوده و کمتر مواردی را سراغ داریم که اقتصاد بی حاشیه بوده باشد. در کشور ما نیز واردات خودرو با اما و اگرهای زیادی رو به رو شده و دایم از مافیای خودرو سخن گفته می شود. با اعتراضهایی که علیه واردات خودرو صورت می گیرد، به نظر می رسد که رانت خودرو به یک شبکه ملی تبدیل شده که هیچ گره ای بسته نمی ماند. این مافیا نبض بازار را در دست دارد و همه چیز را مدیریت می کند. این مافیا هرگاه که دلش می خواهد، خودرو را به صورت انبوه وارد می کند و هرگاه که احساس کند سود این واردات کم است یا بخواهد عده ای نوپا را سرجایش بنشاند، واردات را محدود یا حتی متوقف می کند و جالب اینجاست که بسته شدن سایت ثبت سفارش نیز بدون دلیل قانع کننده صورت می گیرد. در این مدت قیمت خودرو بالا می رود، اما واردات خودرو همچنان اتفاق می افتد و در انبارهای گمرک بلوکه می شود تا یک باره می بینیم که وزارت صنعت قانع می شود واردات خودرو را آزاد کند و همین اعضای مافیای خودرو سودهای کلانی می برند.
اکنون خودروهای بسیاری در گمرک آمده و زمزمه ها بر این است که ثبت سفارش نشده اند. اما کدام عقل سلیمی می پذیرد که یک وارد کننده خودرو، صدها میلیارد تومان خودرو وارد کند که ثبت سفارش نشده باشد؟ چه کسی سرمایه اش را به امید واهی بلوکه می کند؟ پاسخ این است که این آقایان به اندازه کافی از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند. اینها می دانند ثبت سفارش کی بسته می شود و کی باز می شود. به فاصله چند ماه مانده به باز شدن ثبت سفارش، اقدام به خرید خودرو به میزان بالا می کنند و به صورت عمده در انبارهای گمرک دپو می کنند. در این مدت قیمت بالا می رود و به محض آنکه سایت ثبت سفارش باز شد، در مدت کوتاهی که شاید به یک هفته هم نرسد، هزاران خودرو را ترخیص می کنند و با سود کلانی که می برند، ره صد ساله را یک شبه طی می کنند. تاسف آور این است که این مطالب بارها در رسانه ها اعلام شده اما همچنان ادامه دارد.
اما به نظر می رسد که دیگر بس باشد و این مشکلات باید به صورت جدی بررسی و با رانتخواران برخورد شود. اطلاعات این رانتها به کمیسیون صنایع مجلس داده شده و آنهایی که نسبت به این رانتها اعتراض دارند در قالب تحقیق و تفحص واردات خودرو را زیر تیغ نقد خود قرار خواهند داد. البته تحقیق و تفحص مطرح شده و نمایندگان در حال جمع آوری امضا هستند و به زودی این تفحص به صحن علنی کشیده خواهد شد که انتظار داریم به سرعت تصویب شود.
بی شک اگر تفحص از واردات خودرو مطرح شود، آنهایی که منافعشان در خطر می افتد، به تکاپو خواهند افتاد زیرا آب را به لانه مورچه می ریزیم و تمامی آنهایی که در لحاف رانت خوابید اند، از خواب بیدار خواهند شد.البته باید ببینیم چه کسانی با این تفحص مخالفت می کنند تا بتوانیم دنبال ارتباط این مخالفان با رانت در واردات خودرو برویم.
