به گزارش روزنامه تجارت، رد لايحه بودجه 1.1 تريليوني دولت اوباما در تيتر واشنگتن تايمز، افزايش اجاره‌ها در ابوظبي ، افزايش بودجه نظامي‌تركيه در بخش اقتصادي روزنامه‌هاي نشنال و حريت بود. كاهش هزينه بانك مركزي ژاپن و افزايش سود سپرده‌ها در بانكهاي چين سرتيتر روزنامه‌هاي ژاپن تايمز و فايننشال تايمز بودند كه در ذيل‌بخشي از آن را مي‌خوانيم.
رد بودجه 1/1 تريليوني دولت اوباما
واشنگتن پست : لايحه بودجه 1.1 تريليون دلاري دولت اوباما در كنگره رد شد. رد‌اين بسته كه براي هزينه‌هاي مالي تا آخر سال درنظرگرفته بود بار ديگر اميدهاي دولت فدرال را برهم زد درعين حال نمايندگان كنگره از تمديد كوتاه مدت بسته هزينه‌ها صحبت كرده اند و روز جمعه به عنوان مهلتي براي تصويب قرار گرفته است. در‌اين هفته جزئيات‌اين لايحه بار ديگربررسي مي‌شود. نمايندگان جمهوريخواه كه اكثيريت نمايندگان كنگره را تشكيل مي‌دهند با استفاده از‌اين لايحه اوباما را تحت فشار گذارند.
افزايش اجاره‌ها در ابوظبي
نشنال: در سه ماه سوم سال آمار نشان دهنده افزايش قابل توجه در اجاره املاك در ابوظبي بوده است. آپارتمانهاي متوسط با 6 درصد افزايش همراه بوده اند. اجاره متوسط در بخش‌هاي نوساز ابوظبي با 2.7 درصد افزايش همراه بوده است. اجاره در بخش‌هاي جديد شهر كه افراد خارجي اقدام به خريد املاك مي‌كنند نيز با 1 درصد افزايش روبرو شده است. به طور كلي اجاره املاك در ابوظبي نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش داشته است.
چين نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داد
فايننشال تايمز: سه بانك بزرگ چيني نرخ سودهاي سپرده‌ها را افزايش داده اند كه نشانگر تاثيركاهش نرخ وام‌ها از سوي بانك مركزي بود كه با هدف بهبود رشد اقتصادي صورت گرفت و باعث راحتي بيشتر وام گيرندگان شد. به دنبال رويكرد بانك مركزي بيشتر بانكها نرخ سود بانكي را كاهش دادند ولي در روزهاي اخير وام دهنده گان مرجع به افزايش نرخ‌هاي خود اشاره كردند.
كاهش هزينه‌ها دربانك ژاپن
ژاپن تايمز: بانك مركزي ژاپن به دنبال كاهش نرخ پيش بيني شده تورم است. بانك مركزي ژاپن پيشتر با تصميم گرفتن به تزريق مالي بازارها را شگفت زده كرد ولي با كاهش قيمت نفت و تقاضاهاي كم تورم مصرف كنندگان نيز تا اواسط سال‌اينده به 0.5 درصد كاهش خواهد يافت.
افزايش بودجه نظامي‌تركيه
حريت: تركيه بودجه خاص براي تامين هزينه‌هاي مالي بخش نظامي‌را افزايش خواهد داد . بودجه بخش نظامي‌تركيه در سال 2015 افزايش قابل توجهي يافته است. بر طبق بودجه سال جديد ميلادي كمك‌هاي مالي به وزارت دفاع تا 4.4 درصد افزايش يافته به 29.8 ميليارد لير تركيه خواهد رسيد كه 57 درصد آن صرف هزينه‌هاي خريد و كارمندان خواهد شد و 41 درصد به بخش خدمات اختصاص مي‌يابد.دولت تركيه از‌ايجاد صندوقي خاص براي تامين هزينه‌هاي نظامي‌از جمله خريد سلاح جديد و مدرن كردن تسليحات صحبت كرده است.
