دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه، موسسات دولتی و سایر دستگاه ها را مکلف کردند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور تهیه کنند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایرنا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) ماده 35 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلف شدند، صورت های مالی خود را براساس استانداردهای تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی و در چارچوب دستور العمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه کنند.
براساس تبصره این ماده نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه سال طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین براساس بند دو این ماده و در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
نمایندگان همچنین مقرر کردند افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه مشروط بر آنکه در سر جمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است.
افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است. افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر است.
نمایندگان همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سالی مربوط که با رعایت مفاد بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب 1350 صورت گرفته نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه ای اقدام کند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند» می شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند حساب های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع صاحب حساب تلقی نمی شوند همچنین حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکان پذیر است.
انتهای پیام/
