عوامل افزایش بیکاری
تجارت آنلاین: چشم‌انداز اقتصاد کشور مثبت نیست. حداقل اینکه اقتصاد کشور ورای همه مشکلات ساختاری آن، با معضلی به نام نابرابری اقتصادی و اجتماعی مواجه است. انواع نابرابری اقتصادی باعث شده تا کشور به سمت اقتصاد نامولد هدایت شود. این اقتصاد حالا با تغییرات توزیعی روبه رو شده است. 
پیام عابدی: نابرابري توزيع در درآمد، باعث افزایش شکاف طبقاتی شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وقتی اقتصادمولد ناشی از رانت و انحصارگرایی با گسترش مواجه می‌شود، بازارهای مالی واسطه‌ای غیر واقعی اقتصاد را به تسلط خود در می‌آورند.
شاید به همین خاطر است که وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بر این موضوع تاکید دارد.« گسترش بازارهای واسطه‌گری مالی آن هم به صورت کاذب و غیر واقعی بخش‌های نامولد اقتصاد را توسعه داده و این امر موجب افزایش نابرابری و گسترش فقر و از همه مهمتر به نقطه "زیان" رسیدن بنگاه‌های تولیدی خواهد شد».
این اقتصاددان در گفت‌وگو خود با روزنامه تجارت، مشارکت حداکثری و امکان دسترسی همه افراد جامعه به نهاد قدرت و از سویی دیگر فراهم کردن بستر مناسب برای رشد صنعت و توسعه خدمات واقعی را از عوامل اصلی کاهش نابرابری اعلام کرد.
به گفته وی، می‌توان با برنامه ریزی مدون آن هم براساس آمایش سرزمینی به توسعه متوازن در همه استان‌های کشور امیدوار شد.
مصاحبه روزنامه با این اقتصاددان در پی می‌آید.
آقای دکتر، آنچه که در یک دهه اخیر در اقتصاد یا به طور کلی در کشور مشاهده می‌شود، افزایش نابرابری توزیع فرصت‌های شغلی و توسعه متوازن بوده است. بسیاری در این باره سخن گفته‌اند، اما از نظر شما به چه دلایلی این امر در حال گسترش است؟
نابرابری دارای انواع مختلفی است. می‌توان نابرابری را در فرصت‌ها بررسی کرد یا نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی و همچنین نابرابری در توزیه درآمدها. اما آنچه که ما در کشور شاهد آن هستیم این است که نابرابری‌ها در ابعاد مختلف در حال گسترش و تعمیق بیشتر بر بدنه اقتصاد و به خصوص جامعه است. دلایل متفاوتی برای این موضوع می‌توان بیان کرد.
اینکه بدانیم اشتغال در کجا و چکونه ایجاد می‌شود یا اینکه سرمایه‌گذاری به چه صورت در کشور انجام می‌گیرد. آنچه که مشخص است اشتغال در بخش خدمات یا تولید یا جانمایی سرمایه‌گذاری نه تنها در زمان و مکان واقعی خود صورت نمی‌گیرد بلکه حتی به صورت نامتوازن آن هم در ابعاد کوچکتر ایجاد می‌شود. به عبارتی اشتغال بر اساس آمایش سرزمینی صورت نمی‌گیرد و اشتغالی که در تولید یا خدمات نیز صورت می‌گیرد به صورت واقعی نیز انجام نمی‌شود، یعنی اینکه حوزه‌ای از بخشی از تولید امکان اینکه بیش از این اشتغال ایجاد کند وجود دارد اما به علت نبود برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی و همچنین نامتوازن بودن برنامه این موضوع عملا محقق نمی‌شود.
باید نابرابری در توزیع فرضت‌های شغلی را با آمایش مناسب سرزمینی ازبین برد. بر پایه آمایش سرزمینی هر منطقه دارای امکانات و استعداد متناسب به خود است، لذا باید بر اساس آن برای توسعه آن منطقه برنامه‌ریزی صورت گیرد.جانمایی اشتغال انجام بگیرد.
البته یک نکته‌ای را که باید در نظر گرفت این است که توزیع نامتعارف قدرت به گونه‌ای است که استان‌های کشور نتوانند منابع درآمدی براساس استعدادشان تامین کنند.
از عوامل دیگردر افزایش نابرابری‌ها، ناتوانی افراد درایجاد شغل یا کاریابی است. نظام آموزشی ضعیف است. افرادی که در این مراکز آموزشی هستند از کیفیت پایینی برخوردارند و این امر موجب می‌شود که کمک اشتغال نمی‌شود و حداقل اگر ظرفیت سرمایه‌گذاری کم باشد اما مهارت آموزشی می‌توانست بپوشاند، اما این کار انجام نگرفته است و از این رو محرومیت وجود دارد. این امر به جلوه‌های ویژه نابرابری افزوده است.
اگر مشارکت فعال صورت گیرد، شکاف‌های ظرفیتی کم می‌شود. از سویی دیگر افزایش هزینه مبادله در کشور و امکان جذب کم سرمایه‌گذاری خارجی در کنار مجموعه از عوامل باعث گسترش نابرابری‌ها می‌شود.
آقای دکتر موضوعی که محل مناقشه هست، مسئله رشد بخش خدمات هست، اول اینکه آیا این موضوع برای کشور مفید است؟ دوم اینکه یا این امر به مسئله تولیدزدایی چقدر دامن می‌زند؟
این تفکر کاملا اشتباه هست. چرا که بخش خدمات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه واسطه مفیدی بین تولید و بازار است یعنی مانند پشتیبان عمل می‌کند. به عبارتی این بخش مانند یک تسهیل‌گر عمل می‌کند. اما آنچه که در کشور رخ داده است، رشد بخش واسطه‌ای مالی است، یعنی اینکه به جای اینکه بخش واسطه‌ای خدمات پشتیبان تولید و توسعه باشد، خود عامل بازدارنده تولید مولد شده است. این تفاوت اساسی بین کارکرد بخش خدمات در کشور ما با دیگر کشورهای ذکر شده است. در حال حاضر بخش خدمات کاذب در کشور آنچنان در حال گسترش است که برنامه‌ریزان آن را در نرخ رشد نیز به صورت اشتباه محاسبه می‌کنند. رشد بازارهای مالی واسطه‌ای نه تنها به بخش تولید کمک نمی‌کند بلکه موجب تضعیف آنها می‌شود. همچنانکه در حال حاضر نیز شاهد این موضوع هستیم. این بخش از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی تولید استفاده نمی‌کند.
در این چند سال اخیر شاهد تعطیلی بنگاه‌های تولید خرد و متوسط بوده‌ایم. انگار که یک تولیدزدایی در حال وقوع هست، این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این موضوع نگران‌کننده هست. وقتی توازن بین بخش خدمات و تولید وجود نداشته باشد و همچنین فاصله بخش خدمات واقعی با کاذب در حال افزایش باشد و به صورت عمقی در حال رشد باشد، فرصت‌های واسطه‌گری نیز با افزایش مواجه می‌شود. این امر منجر به رشد هزینه‌ها شده و مشکلاتی برای فضای کسب و کار ایجاد می‌کند. به گونه‌ای که بنگاه‌ها به نقطه‌ای به نام زیان می‌رسند و دیگر توان این همه رشد هزینه را ندارند آنگاه به اجبار تعطیل می‌شوند. از سویی دیگر دولت نیز به معنای واقعی نمی‌تواند از آنها حمایت کند. عمده مشکل اصلی تولید اجرای ناقص یارانه‌ها بود. قرار بود که قیمت‌ها در این طرح واقعی شوند تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با اصلاح تکنولوژی بتوانند خود را به روز کنند اما نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بنگاه‌ها متضرر شدند و بخش از هزینه‌های آنها که قرار بود در قالب یارانه پرداخت شود به صورت نقدی به مصرف‌کننده پرداخت شد. از طرفی دیگر تحریم‌ها نیز با مدیریت ناکارآمد دولت وقت وضع شد که این موضوع نیزمرگ بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کرد.مرگ هر بنگاهی یعنی از بین رفتن بخشی از فرصت‌های شغلی و رشد نابرابری. متاسفانه دولت برنامه روشنی برای برون رفت از این موضوع ندارد.
