تجارت آنلاین: چندی است با مسدود شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی قیمت این خودروها در داخل کشور رشد فزایندهای داشته است، تا جایی که برخی از این خودروها تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت را هم به خود دیدهاند. با توجه به شواهد و قرائن به نظر میرسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. اما سوال اینجاست چرا بر قیمت خودروهای وارداتی نظارتی صورت نمیگیرد و این افزایش قیمتها قرار است تا کجا ادامه یابد؟
خودروهای خارجی ترمز بریدهاند. نه در خیابان که در نمایشگاهها. نمودارها روند صعودی در پیش گرفته و قیمت خودروهای وارداتی هر روز در حال افزایش است. فعالان بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی را بین 30 تا 70 درصد در یک ماه گذشته تخمین میزنند. به عنوان مثال خودروی سورنتو از 240 میلیون تومان به 350 میلیون رسیده است. شوک عجیب در قیمت خودروهای وارداتی تحلیلهای متفاوتی را به دنبال داشته، عدهای بسته بودن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو را عامل گرانی میدانند، عدهای دیگر افزایش قیمت دلار و برخی هم تأثیر عوامل دیگر را. برای بررسی این موضوع به اصلیترین بورس فروش خودروهای خارجی کشور خبرگزاری تسنیم در گزارشی میدانی به حال و هوای این روزهای خیابان بهشتی تهران نقب زده و از احتمال موج دوباره گران شدن خودروها و وضعیت نابه سامان بازار گزارش داده است. این بازار آشفته سبب شده تا بسیاری از رسانه ها از احتمال موج دوباره گران شدن خودروهای وارداتی خبر دهند.
*سودجویی خواص ریشه گرانیها
بسیاری از نمایشگاهداران که به نوعی واردکننده خودرو هم هستند اطلاعات خوبی از قوانین و دستورالعملها دارند، این مسئله در تحلیلهای آنها به خوبی مشهود است.
تعدادی از این فروشندگان متأثر از تحلیل غالب رسانهها و فعالان بازار خودرو، میگویند افزایش قیمت خودروها بیش از اینکه نتیجه دلالی و رانت و سودجویی واردکنندگان متفرقه باشد، نتیجه بسته شدن سامانه ثبت سفارش است. به اعتقاد آنها در اثر بسته شدن سامانه ثبت سفارش، عرضه خودرو محدودیت پیدا کرده و نیاز بازار تأمین نشده و همین مسئله سبب افزایش ناگهانی قیمت شده است.
فروشنده دیگری در همین راستا به تسنیم میگوید: افزایش بیرویه قیمت خودروهای وارداتی نتیجه سودجویی و دلالی برخی از واردکنندگان است. در ماههای گذشته دولت محدودیتهایی را برای واردات خودرو وضع کرده که به مذاق برخی افراد خوش نیامده است. آنها که سهم عمدهای در بازار خودرو دارند، حالا با احتکار خودرو میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و به دولت بفهمانند که نباید به بازار خودروهای وارداتی محدودیت تحمیل کند.
وی در ادامه افزود: برخی از واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی مجدد سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی، از عرضه خودروهای خود به بازار جلوگیری میکنند.
*آدرس غلط به دولت می دهند
احتکار خودرو برای فشار به دولت برای بازگشایی سامانه ثبت سفارش، فرضیه جدیدی است که آن را با رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند.
وی با تایید تلویحی این فرضیه، تحرکات اخیر برخی از واردات کنندگان خودرو را نشانهای بر واقعی بودن فشارها عنوان میکند. او میگوید تشکلهای متعددی با عناوین مشابه در بازار خودرو شکل گرفته که بعضاً آرد به آسیاب سودجویان میریزد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سامانه ثبت سفارش خودرو فقط نام 10 شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات مجاز اعلام شده اما برخی از تشکلهای مربوط به واردات خودرو معتقدند بیش از 80 عضو داشته و بر همین اساس مکاتباتی را با مراجع مختلف نظارتی در مورد بازار خودرو انجام میدهند.که در این رابطه باید شفافیت لازم صورت گیرد.
عباسی تاکید میکند که در دستورالعمل جدید وزارت صنعت واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه موسوم به گری مارکت ممنوع شده و اما عدهای میخواهند از بازار به دولت این پیام را بدهند که گریمارکتها سهم عمدهای در بازار خودروهای وارداتی دارند و حذف آنها سبب ایجاد اختلال در بازار میشود.
به گفته وی، در ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان به صراحت اعلام شده که واردات خودرو باید تنها از طریق نمایندگیهای مجاز دارای شبکه خدمات پس از فروش صورت گیرد.
*رکودرزنی واردات به رغم ممنوعیت ثبت سفارش!
ادعای گرانی خودرو در اثر بسته بودن سامانه ثبت سفارش و همچنین ممنوع بودن واردات توسط گریمارکتها در حالی عنوان میشود که طبق آمارهای رسمی گمرکات جمهوری اسلامی ایران، در 8 ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 54 هزار خودروی خارجی وارد کشور شده که این رقم 9000 واحد بیشتر از رقم واردات در مدت مشابه پارسال است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به همین آمار به رسانهها گفته است که بسته بودن سامانه ثبت سفارش نمیتواند دلیل افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی در بازار باشد.
علیآبادی فراهانی، دلیل اصلی این افزایش قیمتها را اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص بسته شدن سامانه ثبت سفارش عنوان کرده و گفته در طول اواخر سال گذشته و چهارماه ابتدایی سال جاری سامانه ثبت سفارش باز بوده و خودروهایی که در این مدت ثبت سفارش شده و وارد کشور شدهاند، تعداد آنها اتفاقاً از گذشته بیشتر است و بنابراین انتظار این بود که شاهد کاهش قیمت باشیم نه افزایش.
همین موضوع را خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چندین بار اعلام کرده که با توجه به افزایش آمار واردات خودرو در سال جاری، بسته بودن سامانه ثبت سفارش نمیتواند دلیل گرانیهای اخیر باشد.
به رغم اینکه مسئولان دولتی و نظارتی بارها اثرگذاری بسته بودن سامانه ثبت سفارش در افزایش قیمتها را رد کردهاند اما برخی زمزمهها از بازگشایی قریبالوقوع این سامانه در اثر فشارها خبر میدهند. اتفاقی که به گفته فعالان بازار خودرو، میتواند نتایج همه تدابیر کنترلی و نظارتی در بازار خودرو و ارز را به یک باره از بین ببرد.
*احتمال افزایش 30 درصدی در بازار خودرو
چندی است با مسدود شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی قیمت این خودروها در داخل کشور رشد فزایندهای داشته است، تا جایی که برخی از این خودروها تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت را هم به خود دیدهاند. با توجه به شواهد و قرائن به نظر میرسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. اما سوال اینجاست چرا بر قیمت خودروهای وارداتی نظارتی صورت نمیگیرد و این افزایش قیمتها قرار است تا کجا ادامه یابد؟
در این راستا سعید مدنی، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت معتقد است:
طبقاتی که دارای درآمد مالی خوبی هستند، اختلاف قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هم برایشان تفاوتی نمیکند. ولی آیا این امر کمکی به توسعه صنعت خودروی ما میکند؟ باید گفت خیر. به نظر من سیاستهای تعرفهای دردی را دوا نمیکند، چراکه خودروهایی که در داخل کشور تولید میشوند، ارزانقیمت هستند و قطعا برای توده و عموم مردم یعنی طبقات پایین و متوسط جامعه تولید میشوند.
وی می افزاید: خودروهای خارجی عمدتا خودروهای بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هستند که با محدود کردن اینها نمیتوان از صنعت داخلی حمایت کرد. برای حمایت از صنعت داخلی باید حتما قراردادهایی که با خارجیها میبندیم - که عمدتا هم قراردادهای خوبی است چه در زمینه صادرات چه تکنولوژی و...- پایش شود. متاسفانه ما قراردادها را پایش نمیکنیم و چون پایش نمیکنیم، آنها هم هر کاری بخواهند میکنند؛ تولید میکنند، اما دانش فنی را منتقل نمیکنند و ساخت داخلی را بالا نمیبرند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظرتان این افزایش قیمتها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ می افزاید: قیمتها به تعرفهای که مصوب خواهد شد بستگی تام دارد. دولت پیشنهاد تعرفه خودروهای وارداتی را به هیات دولت برده و اگر هیات دولت بخواهد تعرفهها را افزایش دهد، به تبع آن قیمتها از وضعیت موجود نیز بیشتر شده و روند افزایشی خواهد داشت. یعنی قیمت برخی از خودروها حدود ۱۵ تا ۱۶درصد بالاتر رفته و احتمال اینکه در مجموع تا ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش یابد هم وجود دارد. اگر خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان بوده، الان به ۲۳۵ میلیون رسیده که حدود ۱۵ درصد افزوده شده و اگر قیمتها بالاتر رود، احتمال اینکه از همان ۲۰۰ میلیون ابتدایی با ۲۵ تا ۳۰درصد به ۲۵۰ یا ۲۶۰ میلیون تومان هم برسد وجود دارد؛ یعنی ممکن است قیمتهای فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر هم افزایش یابد.
این مقام سابق در پاسخ به این سوال که افزایش قیمتها به جیب چه کسانی رفته و چه کسانی متضرر خواهند شد؟ می گوید:
به هرحال بخشی از افزایش قیمتها، هزینههای قیمت دلار است، بخشی هم مربوط به تعرفههاست که به جیب دولت میرود و بخشی هم که جزء حاشیه سود تولیدکننده خارجی است و درصدی از قیمت تمامشده را میگیرد و درنهایت به جیب واردکننده خواهد رفت. به هر حال واردکننده زیان نمیکند. ضمن اینکه دولت هم بابت تعرفهها و پول گمرک و تغییر نرخ ارزی که میگیرد، درآمدش بالا میرود. واردکننده هم که حاشیه سودش بیشتر خواهد شد، لذا تنها زیانکننده مردم هستند. همانطور که گفتم، دلیل این امر نوسانی بودن قیمتها و عدم ثبات قوانین است.
وی در خصوص تاثیر افزایش قیمت خودروهای وارداتی روی قیمت خودروهای داخلی می افزاید: قیمت خودروهای وارداتی روی قیمتهای داخلی و خودروهای اصلی تیراژ بالا مانند خودروهای پژو و پراید تاثیر چندانی نخواهد داشت. ولی آن بخشی که مربوط به تعرفهها و واردات قطعات میشود یا آن بخشی که مربوط به قیمت دلار است بالا میرود؛ یعنی خودروی مونتاژ داخلی اگر ۱۲ هزار دلار ارز برایش بوده و نرخ دلار مثلا ۳۰۰ تومان افزایش داشته است، فقط بابت همین قضیه افزایش نرخ دلار، قیمت تمامشده خودرو نیز افزایش مییابد. اما روی قیمت خودروهای پرتیراژ تاثیر چندانی ندارد، چراکه شورای رقابت جلوی افزایش احتمالی آن را میگیرد.