به گزارش
تجارت آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز بهارستان و در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه با 138 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با اصل ماده الحاقی 11 این طرح موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده الحاقی 11 طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به این صندوق در هر سال 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپردهگذاری کند.
سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد و تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپردهگذاری نماید.
سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بنده اختصاص مییابد.
تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
طبق تبصره 1 این ماده، 5 درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص مییابد و بانکهای عامل مکلف هستند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.
از طرفی بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانهها را به عنوان ضمانت بپذیرد و پانزده درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص مییابد.
براساس تبصره 2 این ماده، به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تأمین و تولید یک درصد از منابع فوق به صورت یک جا در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.
انتهای پیام/