لزوم مديريت هدفمند واردات خودرو

سياست مديريت واردات خودرو به کشور بايد کنترل شده و هدفمند باشد تا بتوانيم از ابزار واردات براي توسعه صادرات و توليد داخل استفاده کنيم. توليد و واردات با يکديگر همسو نيستند. با توجه به شرايط کلي کشور و ميزان ارزي که نياز دارد، اکنون ميزان واردات از صادرات پيشي گرفته است و بايد تلاش کنيم کمترين ارز از کشور خارج شود. بند 9 اصل 43 قانون اساسي، دولت‌ها رامکلف کرده است سياست توليد را براساس توليد داخل بنا کنندو در اين زمينه تاکيد مسئولان نظام بر ايجاد اشتغال است؛ اشتغال جز با توليد ميسر نمي‌شود و با واردات بي‌رويه اشتغالي در کشور به وجود نمي‌آيد. حقيقت اين است که نبايد واردات را ممنوع کرد؛ بلکه مي‌توان با اجراي سيستم‌هاي تعرفه‌اي و عوارضي براي کساني که مي‌خواهند به منظور استفاده‌هاي شخصي خودرو وارد کنند، وارد عمل شد؛ به اين ترتيب درآمدهاي دولت هم از اين محل محقق شود. بر اين اساس مي‌توان با دريافت عوارض و تعرفه‌هاي بيشتر گمرکي ميزان واردات را کنترل کرد. از طرف ديگر ايجاد شرايط رقابتي براي توليدات داخلي صنعت خودرو ضرورت دارد. براي اين کار، در قدم اول بايد نرخ ارز را واقعي کرد و نرخ سود بانکي را نيز در حد بين‌المللي پايين آورد تا توليد، رقابتي باشد؛ در اين صورت نياز به حمايت تعرفه‌اي نيز از بين مي‌رود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که‌امسال واردات خودرو نسبت به پارسال 26 درصد بيشتر شده و از طرفي توليد داخل نيز افزايش يافته است، بر اين اساس در عمل کمبودي اتفاق نيفتاده است. بايد حد مشخصي براي واردات بگذاريم که آن هم توسط نمايندگان مجاز صورت گيرد تا از آن به‌عنوان اهرمي‌براي توليد داخل استفاده کنيم. بايد اولويت واردات با خودروسازان سرمايه‌گذار باشد. 

براساس يک اصل اقتصادي، هميشه درآمد مقدم بر هزينه است و بايد ببينيم چقدر درآمد ارزي داريم که براساس آن هزينه کنيم؟ وقتي ارز به حد کفايت نداريم يا براي موارد ضروري به آن نياز داريم، لزومي‌به صرف آن براي کالاي لوکس وجود ندارد. از طرف ديگر تشريح محدوديت‌ها و تصميمات مديريتي واردات خودرو براي عموم مردم و واردکنندگان مفيد خواهد بود. بايد تصميمات دولتي در اين زمينه به ويژه در موارد محدوديت‌هاي خودرويي و تعرفه زودتر به اطلاع عموم برسد تا کسي بابت سرمايه‌گذاري متضرر نشود. دولت در مواردي که واردکنندگان بخواهند خودروهاي وارداتي را در داخل کشور گران‌تر به فروش برسانند، ابزارهايي در اختيار دارد؛ به اين ترتيب که تا 80 درصد درآمدهاي اتفاقي را مي‌تواند به‌عنوان ماليات اخذ کند.

 البته تعرفه بايد عکس آن چيزي باشد که اکنون اعمال مي‌شود و بايد تعرفه بالا براي خودروهايي اعمال شود که در داخل کشور امکان توليد داريم و تا بتوانيم از توليد داخل حمايت کنيم. واردات بايد مکمل توليد و نه در تقابل با آن باشد، بلکه بايد سياست مديريت واردات کنترل شده و هدفمند باشد.