گروه اقتصاد کلان: براساس، آیین نامه «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اواخر آبان‌ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با اجرای این قانون ابلاغ شد. براساس این قانون دولت قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت و در جهت اشتغال مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت هزینه کند.
طبق ماده ۹ آیین نامه مذکور، مقرر شد تا بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و موسسه‌های عاملی پرداخت کننده تسهیلات، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آئین نامه تدوین و قبل از سپرده گذاری صندوق توسعه ملی، برای اجرا ابلاغ کنند.
دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه هفته گذشته ۴ دی‌ماه تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
بسیاری کارشناسان معتقد هستند که ظرفیت روستا برای ایجاد اشتغال تا این میزان نیست، اما دولت طرح اشتغال روستائیان و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر با اختصاص ۶ هزارمیلیارد تومان را تصویب کرد.
شناخت مسائل مربوط به روستاهای ایران از آن جهت دارای اهمیت است که امروزه ریشه تمام مشکلات و مسائل عقب مانده مانندفقر، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی ناشی از بی توجهی به روستاهاست.
به نقل از تسنیم، در تمامی کشور‌ها کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورهاست. از آنجایی که بیکاری امروز دیگر تنها مختص شهرها نیست و روستاها را نیز نشانه گرفته و هزاران جوان تحصیل کرده و جویای شغل کشور امروز ساکن روستاها هستند و بخش قابل توجهی از این جوانان روستایی پس از فراغت از تحصیل، در جستجوی کار راهی شهرها شده اند. درسال ۹۴ وزارت کار طرح صنعتی شدن روستاها را در دستور کار قرار داد ودر همین راستا طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را دنبال کرد، اما به نتیجه مطلوبی دست نیافت. از اوخر سال ۹۵ طرح «اشتغال روستایی» که به نویی تکرار همان طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را با تغییرات جزئی دنبال کرد.
تجربه نشان می‌دهد شیوه دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغال زایی از سوی این دولت‌ها است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی دارد.
طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه‌های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آن‌ها محدود به دوران فعالیت دولت‌ها بوده است. یعنی هم زمان با تغییر دولت‌ها طرح‌های اشتغال زایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می‌شود.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که روستا توان جذب این میزان تسهیلات برای اشتغالزایی راندارند، اما مشخص نیست هدف دولت از این طرح چیست؟
تجربه نشان داده است که تا بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد و دولت دست از تصدی‌های بی‌مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی واردات بی‌رویه و غیرضرور گرفته نشود و خلاصه اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشد‌های مثبت اقتصادی را تجربه کند؛ این طرح‌ها جواب نمی‌دهد. وقتی بنگاهی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، واردات حیاتش را تهدید می‌کند و دولت‌ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می‌شود؟
از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی به موضوع‌های دیگری پرداخته و معتقدند که طرح اشتغالزایی در روستاها وابستگی بسیاری به کشاورزی دارد و این بخش هر چند دارای ظرفیت بسیاری است اما به دلیل به روز نبودن این بخش عملا نمی‌توان انتظاری از رشد اشتغالزایی در آن داشت.
در همین باره، دکتر رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با روزنامه تجارت، معتقد است: هر چند که این طرح به ظاهر طرحی هدفمند است اما برای رسیدن یک طرح به اهداف مد نظرش نیازمند زیر ساختهای لازم است.
به گفته سعادت، اگر زیرساختهای مد نظر این طرح اجرایی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که با توسعه بخش کشاورزی و دامپروری مهاجرت معکوس شکل بگیرد و ریزش بیکاری را شاهد باشیم.
سعادت ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر این طرح را تهدید می کند آن هم جدای از تمام انتقادات مطرح شده به آن، موضوع فرهنگی و نبود نیروی کار در روستاهاست. در حال حاضر هرم سنی نیروی کار در روستاها با افزایش مواجه شده است و نیروی کم سن آن به شهرها مهاجرت کرده‌اند، لذا تقاضا برای نیروی کار در روسشتاها بیشتر از عرضه است. اکنون نیروی کار افغانی به جای نیروی کار ایرانی در برخی از روستاهای استانهای کشور مشغول به فعالیت است. از این رو دولت باید در کنار ایجاد زیر ساختهای لازم برای این طرح، راهکار مناسبی نیز برای ایجاد انگیزه به نیروی کار روستایی که به شهرها مهاجرت کرده‌اند، ارائه دهد تا بر اساس آن بار دیگر این میزان نیروی کار به روستاها بازگردند. این امر مستلزم کار فرهنگی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله‌ای دیگر اینکه باید آنقدر جذابیت‌ها را در روستاها گسترش داده شود تا رغبت حضور سرمایه‌گذاران و نیروی کار فراهم شود.
