عليرضا محجوب
نماينده تهران
امروزه روابط بين مردم و دولت اهميت ويژه اي دارد اما به دليل افزايش جمعيت، مانند گذشتهامکان اين وجود ندارد که هر کس مشکلي دارد، به صورت مستقيم بتواند با مسوولان ارتباط برقرار کند. به همين دليل تشکلهاي صنفي تعريف شدند تا عده اي از اعضاي يک صنف يا تفکر بتواند به نمايندگي از اعضاي خود با مسوولان ارتباط برقرار کنند. اما با کمال تاسف شاهد هستيم که عده اي از تشکلها از مسير خود خارج شدهاند و تاسف آورتر اينکه نظارت دقيقي بر عملکرد اعضاي خود ندارند. يکي از اين موارد، انجمنهاي صنفي وارد کنندگان خودرو است. امروزه بسياري از مردم به دليل آنکه هنگام خريد خودرو مقبون شدهاند، دايم گلايه ميکنند. خودروهاي بي کيفيت، بدون خدمات پس از فروش و مشکل دار وارد کشور ميشود و هنگاميکه مصرف کننده خودرو را خريداري ميکند و با مشکل تعمير رو به رو ميشود، تازه متوجه ميشود که اين خودرو خدمات پس از فروش نداشته و چون نسبت به قوانين اطلاعات جامعي ندارد، نميداند به کدام دستگاه از واردکنندگان خودرو شکايت کند. اينجاست که نقش تشکلهاي صنفي اهميت دارد. تشکلها بايد اعضايي را بپذيرند که در راستاي قانون گام بر ميدارند و با آنهايي که خلاف قانون عمل ميکنند يا قانون را دور ميزنند، برخورد داشته باشند. البته لازم است اساسنامه اين تشکلها اصلاح شود و مبناي عضوگيري، عمل به قانون باشد. وقتي وزارت صنعت معدن و تجارت تعريف کرده که براي واردات خودرو بايد نمايندگي در داخل کشور وجود باشد، چه معنايي دارد که اعضاي انجمن واردکنندگان خودرو دست به واردات خودرويي بزنند که در داخل کشور خدمات پس از فروش ندارد؟ تاسف آورتر اينکه انجمن هم با اين متخلفان اعضاي خود هيچ گونه برخوردي نميکند. نکته ديگر اينکه هر تشکيلاتي واحد رسيدگي به شکايات دارد و هنگاميکه فردي در اثر کوتاهي يک عضو آن تشکيلات زيان ديد و عضو انجمن مرتکب تخلف شد، زيان ديده ميتوانند به آن تشکيلات مراجعه و پيگير مشکلات خودش باشد. اگر چه اين ابزار وجود دارد، اما قرار نيست تخلفي آشکار به روال تبديل شود و اعضاي هيات مديره انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به اين تخلف هيچ واکنشي نشان ندهند تا مردم زيان ببينند وبخواهند به واحد شکايات انجمن واردکنندگان خودرو مراجعه کنند. بهترين راهکار آن است که انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدام کند و مانع عضويت افرادي شود که به صورت آشکار در واردات خودرو تخلف ميکنند. انجمن موظف است عملکرد اعضاي خود را با قانون تطبيق دهد و با متخلفان برخورد کند تا هم مصرف کنندگان وهم واردکنندگان بدانند که سايه قانون بالاي سرشان است.