رییس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12 هزار میلیاردی مطرح شده است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از میزان؛یدالله موحد با تشریح جزئیات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 13 هزار و 271 میلیارد تومان رسید.
وی افزود: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه 12 نفر متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است.
وی تصریح کرد: گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12 هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.
وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.
موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می دهند؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانک ها مسدود نمی شوند؟
موحد بیان کرد: اینجاست که تقویت اراده ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می یابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت ماده ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور است و باید ریشه های فساد در مبادی خشکانده شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالی که اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.
وی افزود: مبارزه کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصت های فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود.
موحد تصریح کرد: برخورد قوه قضائیه با فساد لازم است اما با صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است.
وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمان ها و نهادهایی که فعالیت های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارت های برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می تواند در زمینه مقابله با فساد اثربخش باشد.
وی اظهار کرد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد است.
موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیه کشف و از توسعه آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العاده ای داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاه های نظارتی و قضایی می دهند، توجه کند.
موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانک ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.
وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می کنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند.
رییس کل دادگستری کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه ای که در قالب های مختلف فعالیت های اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی شود، صدق می کند.
وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.
موحد گفت: باید شاخص های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت ها و برنامه های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
وی افزود: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه 12 نفر متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است.
وی تصریح کرد: گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12 هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.
وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.
موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می دهند؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانک ها مسدود نمی شوند؟
موحد بیان کرد: اینجاست که تقویت اراده ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می یابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت ماده ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور است و باید ریشه های فساد در مبادی خشکانده شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالی که اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.
وی افزود: مبارزه کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصت های فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود.
موحد تصریح کرد: برخورد قوه قضائیه با فساد لازم است اما با صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است.
وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمان ها و نهادهایی که فعالیت های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارت های برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می تواند در زمینه مقابله با فساد اثربخش باشد.
وی اظهار کرد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد است.
موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیه کشف و از توسعه آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العاده ای داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاه های نظارتی و قضایی می دهند، توجه کند.
موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانک ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.
وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می کنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند.
رییس کل دادگستری کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه ای که در قالب های مختلف فعالیت های اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی شود، صدق می کند.
وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.
موحد گفت: باید شاخص های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت ها و برنامه های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
پرطرفدارترین عناوین