در روند رشد بیسابقه قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی اختلاف نرخ به بیش از ۸۰۰ تومان رسیده است. حالا بسیاری از فعالان بازار و حتی مردم عادی که این روزها به سرمایه گذاری در بازار دلار می اندیشند یک سوال را از خود می پرسند "نرخ دلار در سال 97 چقدر خواهد بود؟!"
اولین روز هفته جاری برای دلار در مرکز مبادلات ارزی با افزایش قیمت همراه شد و حدود ۹ تومان نسبت به آخرین قیمت هفته گذشته افزایش دارد. دلار دولتی امروز ۳۶۴۶ تومان اعلام شده است. امروز هر دلار آمریکا با 95 ریال رشد نسبت به پنج شنبه 36,469ریال، هر پوند انگلیس با افزایش 993 ریالی 50,055 ریال و هر یورو با 1010 ریال افزایش 44,463 ریال ارزشگذاری شد.
همچنین نرخ هر فرانک سوییس 37,698 ریال، کرون سوئد 4,526 ریال، کرون نروژ 4,601 ریال، کرون دانمارک 5,973 ریال، روپیه هند 574 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,930 ریال، دینار کویت 120,992 ریال، یکصد روپیه پاکستان 32,939 ریال، یکصد ین ژاپن 32,856 ریال، دلار هنگ کنگ 4,662 ریال، ریال عمان 94,841 ریال، دلار کانادا 29,279ریال، راند آفریقای جنوبی 2,939 ریال، لیر ترکیه 9,725 ریال و روبل روسیه 643 ریال قیمت خورد.
دلار دولتی اکنون با وجود افزایشی سریعی که طی هفتههای اخیر داشته، همچنان اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد. به هر صورت نرخ غیررسمی دلار اکنون در سطح بیسابقهای قرار داشته و تا ۴۴۵۰ و البته بالاتر نیز پیش رفته که با نرخ ۳۶۴۶ تومان در بازار رسمی در مجموع اختلاف بین دو نرخ دلار را به بیش از ۸۰۰ تومان رسانده است.
در حالی فاصله بین دو نرخ دلار آزاد و مبادلهای در حال افزایش است که این موضوع خود یکی از موانع یکسان سازی نرخ ارز به شمار میرود. سیاستی که با وجود تاکید دولت و بانک مرکزی بر آن نه تنها در دولت یازدهم به نتیجه نرسید، بلکه در دولت فعلی نیز همچنان زمان مشخصی برای آن وجود ندارد. هرچند توسعه روابط بینالملل و گسترش روابط کارگزاری بانکها از زمینههای اصلی برای یکسان سازی نرخ ارز محسوب میشود، ولی به هر صورت کاهش فاصله بین دو قیمت موجود در بازار ارز نیز قابل اهمیت است و با وجود اینکه طی یکی دو سال گذشته این شکاف کاهش یافته و در مواقع زمانی به حتی ۳۰۰ تومان هم رسیده بود، اما اکنون این اختلاف با رشدی که طی ماههای اخیر در قیمت دلار اتفاق افتاده بار دیگر به طور خاص افزایش یافته است.
*قیمت دلار افزایش می یابد
یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است، هنوز هم زمینه بالا رفتن بیشتر قیمت دلار در بازار وجود دارد که این امر می تواند باعث گران شدن اجناس در بازار شود.
کیوان کاشفی پیش بینی نوسانات نرخ دلار را موضوع پیچیدهای ندانست و اظهار کرد: به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، پیش بینی میشد زمانی شاهد افزایش مجدد نرخ دلار در کشور باشیم.
وی درباره دلایل بالا رفتن نرخ دلار نیز افزود: کشور ما همواره دارای یک نرخ تورم است که حتی اکنون که کنترل شده به ۱۰ درصد رسیده و این امر باعث میشود ارزش تولیدات ما هر سال مقداری نسبت به دیگر کشورها که نرخ تورم کمتر و یا صفر دارند بالا برود و به همین میزان هم قدرت صادرات(وارد شدن ارز) را از دست میدهیم.
این کارشناس اقتصادی و فعالا بازار سرمایه معتقد است، وقتی که این روند چند سال ادامه پیدا کند به یک باره منجر به پرش نرخ ارز خواهد شد.
به اعتقاد او به نظر میرسد هنوز زمینه بالا رفتن نرخ دلار در بازار وجود دارد و اگر دولت سیاستهای خاصی را در این باره پیش نگیرد، شاهد ادامه بالا رفتن قیمت دلار خواهیم بود.
کاشفی اظهار کرد: خصوصا در ماههای پایان سال معمولا به دلیل سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای ارز، یک پیک مصرف ارز در کشور داریم که اگر مدیریت نشود دوباره باعث بالا رفتن قیمت خواهد شد. دولت باید در این شرایط پای کار بیاید و ارز وارد بازار کند.
کاشفی در ادامه با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز، عنوان کرد: متاسفانه بارها شعار تک نرخی شدن داده شده، اما هیچوقت به آن عمل نشده و همیشه شاهد تفاوت معناداری بین ارز مبادلهای و بازار آزاد هستیم.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، هم اکنون هم در شرایطی که نرخ ارز در بودجه سال آینده کشور ۳۵۰۰ تومان تعیین شده، اما قیمت آن در بازار آزاد بین ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان است. از پیامدهای دو نرخی بودن ارز می توان ایجاد رانت و فساد را نام برد.
کاشفی افزود: افرادی که میتوانند ارز مبادلهای بگیرند هرچه وارد کنند سود خواهند برد. به علاوه دو نرخی بودن ارز باعث میشود هیچگاه نتوانیم به یک شرایط متعادل برسیم و برنامه ریزی درستی انجام دهیم.
*دلار سال ۹۷ چقدر می شود؟
اگرچه از نظر تقسیم کار سیاستی، سیاستگذاری حوزه ارز در چارچوب وظایف بانک های مرکزی قرار می گیرد، در کشورهایی نظیر ایران تسلط سیاست مالی بر پولی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در عمل سیاست های مالی و بودجه را به یک عامل کلیدی در تعیین شرایط بازار ارز تبدیل می کند. رابطه بودجه و نرخ ارز از منظرهای مختلفی قابل بررسی است.
یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز، نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط به درآمدهای نفتی دولت است. به رغم توصیه های کارشناسی و تاکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست های پولی و ارزی از سیاست های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متاثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است.
در لایحه بودجه سال 1397 نرخ ارز محاسباتی بودجه به طور ضمنی 35000 ریال در نظر گرفته شده است. با این حال ر ردیف 160139 جدول 5 لایحه بودجه سال 1397، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال به عنوان مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه 38500 ریال خواهد بود.
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 1397 از این کانال بعید به نظر می رسد. به خصوص آنکه در بودجه سال 1397 برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می دهد.
در بازرگانی خارجی نیز تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن هم می تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود. به طور کلی برای سال 1397 رشد حدود 8 درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می رود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال 4300 - 4450 در سه ماهه پایانی این سال است. با این حال، تحول و شوک های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم های اقتصادی جدید و... به طور بالقوه می توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی ثباتی بازار ارز را ایجاد می کنند.