گروه بین الملل – فاطمه مهتدی: پذیرش انتشار اطلاعات نادرست درباره تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که بهبود اقتصادی چین آنطور که انتظار می رفت نبوده است و این اقدام تلاشی برای پنهان کردن کندی رشد اقتصادی بوده است.اگرچه اقتصاد چین درسال گذشته با رشد کم روبرو شده و پیش بینی ها حاکی از رشد بیشتر در سال 2018 است اما آمار نادرست گذشته نشانگر تلاش برای پنهان کردن کندی سرعت رشد اقتصادی بوده است. به گزارش فایننشال تایمز، به گفته مدیران مصرف سوخت کربن در چین درحال افزایش است و رشد قوی در مصرف زغال سنگ دیده می شود و خودروهای لوکس روبه افزایش هستند. اما اطلاعات اقتصادی چین که روز پنجشنبه اعلام خواهند شد احتمالا چیزی درباره بهبودی اقتصادی را نشان نخواهد داد. لی کیکیانگ هفته گذشته در اجلاسی در کامبوج اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته میلادی 6.9 درصد بوده است و این موقعیت بهتر از انتظارات بوده است. آمار تخمینی این مقام بیشتر از انتظار 6.7 درصد رشدی بود که درسال 2016 پیش بینی شده بود ولی باعث بهبودی اقتصادی شد. این اطلاعات باعث شد تا شرکت های بزرگ با رشد معاملات روبرو شوند، واردات کالا به رکوردی تازه برسد و قیمت تولید کنندگان به ثبات گذشته رسید که نشانگر سلامت صنعت بود. پس چرا اخبار تولید ناخالص داخلی چین خوب نیست؟ مسئولین آمار چین به طور دائمی اطلاعات محلی را کاهش می دهند تا عادت مقامات محلی در افزایش ارقام را درست کنند. این پنهان کردن نرم نوسان ها در چرخه های اقتصادی چین و کاهش دادن سود آمارها در وهله اول است.به گفته یک اقتصاددان اطلاعات برای سال 2017 بسیار کیفیت بهتری نسبت به نرخ رشد تولید داخلی داشتند که مقامات دولتی ارائه کردند اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران نیز ارزشمند است. عامل اصلی پنهان کردن بهبود ، کندی رشد بین سالهای 2012 تا 2016 است. سه منطقه چین پذیرفتند که آمار رشد درسال 2016 دروغین بوده است اما تحلیلگر فایننشال تایمز معتقد است تاثیر آن بیشتر از یک سال بوده است. این امر به این دلیل مهم است که چین در راه تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان است. اگر در اطلاعات دستکاری شده باشد پاسخ های دولت، شرکت ها و موسسات چینی در جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفت. به طور مثال مذاکرات تغییرات آب و هوایی باعث شد تا جهان نسبت به گزارش تولید ناخالص داخلی چین امیدوار شود. درسال 2017 شاخص های دیگر نشان داد که اقتصاد واقعی چین بهبود یافته و مصرف سوخت بار دیگر افزایش یافت.برای سیاستگذاران و ناظران جهانی تفاوت بزرگی در پذیرش کاهش مصرف سوخت به دلیل سیاست گذاریهای بهتر وجود دارد.سال گذشته ناظر چینی مبارزه با فساد اعلام کرد که مشکلاتی در اطلاعات آماری منطقه جیلین وجود دارد که به مشکلات استان شمال شرقی چین افزود.یکی دیگر از اشتباهات در اطلاعات شانشی یکی از ایالت های وابسته به زغالسنگ بود که نرخ تولید ناخالص داخلی اش به طور قابل توجهی رشد داشت و این درزمان کاهش قیمت کالاها بود.ایالت مغولستان مرکزی نیز این ماه اعلام کرد اطلاعات آماری برای افزایش ارزش صنایع درسال 2016 دستکاری شده بوده است. این دستکاریهای نشانگر آن است که مقیاس بهبودی رشد اقتصادی قابل توجه نبوده است.
بزرگترین خطرات پیش روی اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸
افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ مالیات در آمریکا و تنش های تجاری، چشم انداز اقتصادی چین را تیره و تار کرده است. کاهش در ساخت و سازها بزرگترین گسل موجود است. به گزارش بلومبرگ، اقتصاد چین سال ۲۰۱۸ را در حالی آغاز می کند که بدهی داخلی، فقر و آلودگی سه مساله ای هستند که خطراتی حتی بیشتر از نرخ بهره های بالاتر و خطرات جنگ تجاری از جانب آمریکا برای این کشور به شمار می روند.در حالی که کشور سال جدید را به دلیل رشد در سراسر سال ۲۰۱۷ که اولین شتاب اقتصادی از سال ۲۰۱۰ میلادی به شمار می رود، از موضع قدرت آغاز می کند، به نظر می رسد که روند توسعه در سال ۲۰۱۸ آهسته تر شود.در نتیجه، دولت شی جین پینگ- رئیس جمهور چین- در حال نشان دادن برافروختگی خود از عملکرد اقتصادی ضعیف تر است اگر این پیشرفت با ریسک زیاد و شکنندگی مالی زیاد به دست آید.این امواج هنوز تشکیل نشده و در واقع فعالیت اقتصادی رو به افزایش است. شاخص رسمی مدیران خرید تولیدات، در ماه دسامبر برابر ۵۱.۶ واحد بود که بیانگر بهبود اوضاع است. بنابر یک شاخص زیرمجموعه، سفارشات صادراتی تولید جدید به بیشترین مقدار شش ماه اخیر رسیده است.شاخص مدیران خرید تولید "سای شین" که بیشتر بازتاب دهنده وضعیت شرکت های کوچک تر است نیز نشان گر یک تحرک قوی است و در ماه دسامبر با پشت سر گذاشتن تمامی تخمین ها به ۵۱.۵ واحد رسید.کارشناسان پیش بینی می کنند رشد اقتصادی چین به ۶.۵ درصد کاهش یابد که کمترین میزان از دهه ۱۹۹۰ است. حزب کمونیست چین اخیرا ریسک مالی را یک چالش اساسی طی سه سال آینده خوانده است و مجددا وعده داده است آن را کنترل و از وقوع آن جلوگیری کند. در حالی که سیستم مالی، بیشتر به روی شرکت های خارجی گشوده می شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که در حال رسیدن به ۳۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۲ است، مهم ترین خطر موجود است. سخت تر شدن قوانین مالی و محیط زیستی به منظور کمک به تحت کنترل درآوردن بدهی ها، ممکن است باعث ایجاد لرزشی در سال ۲۰۱۸ شود که ساخت و ساز مسکن و زیرساخت ها را آهسته تر کند. اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بیش از حد انتظار بازارها افزایش دهد و کاهش مالیات ها باعث افزایش نرخ رشد از میزان ۳.۲ درصد کنونی در آمریکا شود، به دلار برای دومین بار نفسی دمیده خواهد شد که یوآن و خروجی سرمایه را مجددا تحت فشار قرار خواهد داد. احتمال افزایش تنش ها بین کره شمالی و آمریکا به یک تقابل بزرگ تر می تواند عواقب عمیق و بسیار گسترده ای نه تنها برای اقتصاد چین، و کل منطقه آسیا-اقیانوسیه داشته باشد.
پیش بینی رشد اقتصادی برای چین
پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصاد چین در سال جاری 6.4 درصد است که نسبت به پیشبینی ماه ژوئن سال گذشته 0.1 درصد بالا رفته است؛ سال آینده نیز رشد اقتصاد چین 6.3 درصد خواهد بود.چن فوناینگ، محقق پژوهشگاه اقتصاد جهان مؤسسهی روابط بینالمللی معاصر چین دربارهی گزارش بانک جهانی گفت که احیای گستردهی اقتصاد جهان بر موارد مختلف اقتصاد چین در زمینههایی مانند تجارت، سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی بینالمللی بهطور همهجانبه تاثیر خواهد گذاشت. انتظار می رود در سال 2018 میزان رشد باثبات اقتصادی چین ادامه یافته و میزان اشتغال به کار، قیمت کالاها و کارآیی اقتصادی همچنان حفظ شود. براساس گزارش اخیر بانک جهانی مناطق شرق آسیا و اقیانوس آرام، یک سوم از سهم سرعت رشد اقتصاد جهان در سال 2017 به خود اختصاص دادهاند که بیشترین میزان آن متعلق به چین است.