می‌خواهند سازمان نظام مهندسی را فشل کنند

گروه راه و مسکن، سوگند السادات چاوشی: این روزها بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر آیین‌نامه آیین‌نامه کنترل ساختمان مبنی بر ارجاع حق نظارت به شهرداری‌ها مناقشه وجود داد. به عبارتی وزارتخانه معتقد است کنترل ساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام مهندسی مخالف این موضوع است. از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه شنبه( ۲۷ دی‌ماه 96) بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از ۱۰ بهمن‌ماه جاری حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر را ندارند. اما تنها پس از گذشت یک روز از ابلاغیه وزیر یعنی در روز ۲۸ دی‌ماه 96 فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق، گفت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر این‌که نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود. همچنین آخوندی روز شنبه( ۳۰ دی ماه 96) در حاشیه یک همایش درباره بخشنامه اخیر خود با بیان اینکه دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی اولین گام برای مبارزه جدی با امضا فروشی است، گفت: یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، اما باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته، بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می‌تواند اولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

* داد و ستد هیات‌مدیره‌ها با پول حق نظارت!

ماجرا از این قرار است که بعد از تشکیل سازمان نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ عنوان شد سازمان‌ها می‌توانند درصدی از کارهایی که به مهندسان واگذار می‌کنند از آن‌ها دریافت کنند. در زمانی که کل اعضای سازمان‌های استان‌های متوسط در حد چند صد نفر بود و حق عضویت‌ها برای هزینه‌های سازمان‌ها کفایت نمی‌کرد از این نکته با موافقت مجامع که در آن زمان با حضور بالای ۸۰ درصد اعضا با دعوت اول تشکیل می‌شد، بین ۲ تا ۶ درصد درآمد اعضا به سازمان‌ها کمک می‌شد، اما به تدریج منابع سازمان‌ها به دلیل افزایش تعداد مهندسان ناظر و دریافت حق عضویت از آن‌ها افزایش یافته است و سازمان نظام مهندسی استان‌ها قدرت گرفتند، لذا دیگر سازمان‌ها نیاز چندانی به کارمزد ۵ درصد ندارند، زیرا بنا به گفته کارشناسان، سازمان نظام مهندسی از طریق تعلق سود به مانده سپرده حق نظارت مهندسان که معمولا دیر به آن‌ها پرداخت می‌شود سرمایه‌های بزرگی را جمع کرده‌اند، به‌طوری که همین یک سال پیش بود که خبر رسید سپرده ۴۰ میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکی از بانک‌ها وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. در سایر شهرستان‌ها نیز بنا به ادعای اعضای نظام مهندسی، هیات‌مدیره‌ها با پول حق نظارت اعضا کارهای تجاری انجام می‌دهند.

* حکم وزیر در دیوان عدالت اداری ملغی می‌شود

درخصوص اینکه سازمان نظام مهندسی حق دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر را ندارد، سعید سعیدیان عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ذکر شده است که سازمان نظام مهندسی می‌تواند درآمدهای خود را از چند طریق تامین کند که یکی از آن‌ها دریافت درصدی از حق نظارت کارهایی است که به مهندسان ارجاع می‌دهد. متاسفانه مدت‌هاست که وزیر راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی در زاویه قرار گرفته است به هر نحوی به دنبال محدود کردن درآمد سازمان یا تعطیلی سازمان نظام مهندسی است، لذا وزیر راه و شهرسازی به هر روش و ترفندی متوصل شده است، گرچه تمام مواردی که طی چند سال گذشته انجام داده‌اند موفق نبوده است، اما در حال حاضر راسا جلوی اجرای یک ماده قانونی را گرفته است که یقین دارم دیوان عدالت اداری دستور وزیر راه و شهرسازی را ملغی خواهد کرد چرا که دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر ماده واحده قانونی دارد و مجامع سازمان نظام مهندسی تصمیم گیرنده اصلی این موضوع است و اعضای مجامع مشخص می‌کنند که چقدر از حقوق مهندسان ناظر کسر شود.

*ابلاغیه آخوندی، بدنه سازمان نظام مهندسی را فشل می‌کند

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درخصوص اقدامات غیرقانونی سازمان نظام مهندسی در بلوکه کردن دستمزد اعضا در برخی بانک‌ها، تصریح می‌کند: هم اکنون فساد اداری در تمام سازمان‌های کشور جولان می‌دهد و فساد تنها مربوط به سازمان نظام مهندسی نیست به طوری که چند وقت پیش یک کارمند در وزارت نفت میلیاردها تومان تخلف کرده بود. متاسفانه فساد در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور وجود دارد، لذا نمی‌توان جلوی اجرای یک قانون را گرفت تنها به دلیل اینکه تخلفاتی صورت گرفته است.

* اظهارات آخوندی تنها ادعا بوده است و نتوانسته تخلفی را اثبات کند

سعیدیان می‌افزاید: اگر آقای آخوندی خواهان جلوگیری از گسترش فساد در سازمان نظام مهندسی است از آقای وزیر حمایت و پشتیبانی می‌کنیم، به‌طوری که تاکنون وزیر یک مورد از تخلفات سازمان نظام مهندسی را پیگیری نکرده است تا بتواند دادگاهی کند، به‌عبارتی تا امروز سازمان نظام مهندسی پرونده تخلفی نداشته است و هیچ دادگاهی در راستای رسیدگی به تخلفات و فسادهایی که وزیر مدعی است که سازمان نظام مهندسی انجام داده، تشکیل نشده است. تا به این لحظه اظهارات آقای آخوندی تنها ادعا بوده است و نتوانسته تخلفی را اثبات کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح می‌کند: با وجود اینکه وزیر راه و شهرسازی مدعی است که در سازمان نظام مهندسی تخلف صورت می‌گیرد، اما تاکنون یک دادگاهی در جهت رسیدگی به این تخلفات تشکیل نشده است. معتقدم اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تمام قد از آقای آخوندی دفاع می‌کنند که محکم در بحث جلوگیری از گسترش فساد در سازمان بایستد و اگر مواردی مدنظر دارد به آن ورود پیدا کرده و تخلف را اثبات کند تا در دادگاه حکم صادر شود و متخلفین به سزای اعمال خود برسند، اما متاسفانه تاامروز آقای آخوندی تنها مدعی شده است و نتوانسته تخلفی را در سازمان نظام مهندسی اثبات کند.

*آخوندی؛ شریان حیاتی سازمان نظام مهندسی را زده است

سعیدیان می‌افزاید: اعضای سازمان نظام مهندسی این حق را به وزیر راه و شهرسازی می‌دهند که به تخلفات سازمان به صورت اثبات شده رسیدگی کند، لذا لزومی ندارد که بخواهد اجرای یک ماده واحده قانونی را متوقف کند و سازمانی را با وجود ارائه خدمات گسترده به شهرداری فشل کند، به طوری که رگ حیاتی سازمان نظام مهندسی با این دستورالعمل وزیر زده شده است. آقای وزیر خوب می‌داند که با سازمان نظام مهندسی دارد چکار می‌کند، زیرا بیش از 90 درصد درآمد سازمان از دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر تامین می‌شود، زیرا حق عضویت کمتر از 10 درصد بودجه سازمان را تشکیل می‌دهد. به عبارت ساده‌تر بودجه‌ای که‌ سازمان نظام مهندسی در طول سال بابت ارائه خدمات به شهرداری هزینه می‌کند، بسیار بیشتر از درآمد حاصل از دریافت حق عضویت است.

* تعداد بازرسان سازمان بسیار کم است

وی ادامه می‌دهد: زمانی که دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی مصوب شد این سازمان بیش از 32 هزار مورد بازرسی داشته است که روز به روز در حال افزایش است. به عنوان مثال در سنوات گذشته در زمان گودبرداری‌ در شهر تهران تلفات جانی بسیاری داشتیم که تمام این خدمات از جمله کنترل نقشه، بازرسی برای کنترل ساختمان و... از سوی سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است که با حذف دریافت این 5 درصد تمام ارائه این خدمات متوقف می‌شود، زیرا سازمان نظام مهندسی بودجه‌ای برای به کارگرفتن پرسنل در انجام امور بازرسی برای کنترل ساختمان ندارد. دعوایی که در حال حاضر با سازمان نظام مهندسی داریم این است که تعداد بازرسان برای کنترل ساختمان بسیار کم و محدود است و با وجود مشکلات مالی سازمان باید چندین برابر این تعداد، بازرس برای کنترل ساختمان داشته باشیم که با این دستورالعمل وزیر همین تعداد بازرس برای کنترل ساختمان را هم نخواهیم داشت.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید‌می‌کند: فرج الله رجبی رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی قول داده است که جلوی اجرای این ابلاغیه را بگیرد و امیدواریم دستورالعمل وزیر که کاملا غیر قانونی است، عملیاتی نشود و معتقدم دیوان عدالت اداری دستور وزیر راه و شهرسازی را ملغی اعلام خواهد کرد.

*بلوکه شدن هزاران میلیارد تومان از پول اعضا در بانک‌های خاص!

همچنین در این زمینه احمدرضا سرحدی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، می‌گوید: معتقدم بیش از ۸۰ درصد اعضا با بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی موافق هستند، چون با توجه به اینکه به آن‌ها کار نمی‌رسد به نوعی قصد دارند از هیات مدیره‌ها انتقام بگیرند. هیات مدیره‌ها ممکن است استثنائا در جاهایی خوب عمل کرده باشند، اما اکثریت اعضا از آن‌ها دلخور هستند. به‌خصوص از ابتدای دهه ۹۰ اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که باعث انشقاق بدنه نظام مهندسی با هیات مدیره‌ها شده است و وزیر راه و شهرسازی هم هوشمندانه بر روی این گسل دست گذاشت. همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها با بخشنامه اخیر وزیر با یک انگیزه نیست کسانی که موافقند می‌گویند که در نظام مهندسی بخور بخور است پس بهتر است این پنج درصد را نخورند، ولی مخالفان که عده آن‌ها کمتر است عنوان می‌کنند دریافت پنج درصد در قانون نظام مهندسی ذکر شده و بلامانع است، بنابراین اگر به دیوان عدالت اداری برود قطعا حکم آقای آخوندی شکسته خواهد شد. اگر آقای آخوندی واقعا می‌خواهد با فساد در سازمان نظام مهندسی مبارزه کند باید جلوی اقدامات غیرقانونی این سازمان در بلوکه کردن دستمزد اعضا را بگیرد. به‌طوری که هزاران میلیارد تومان از حق نظارت مهندسان در حساب‌های برخی بانک‌های خاص به نفع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بلوکه شده که البته علت اصلی آن بخشنامه غلط فسادزایی است که خود وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است. بنده مطلع هستم که سود کوتاه مدت پرداختی از طرف بعضی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نظام مهندسی ۲۲ درصد است و سود بلندمدت آن تا ۲۷ درصد می‌رسد، درآمدی که بسیار بیش از پنج درصدی است که آقای آخوندی می‌خواهد جلوی آن را بگیرد. دریافت پنج درصد را حق قانونی سازمان نظام مهندسی است. به عبارتی ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی عنوان می‌کند که سازمان نظام مهندسی می‌تواند درآمدهای خود را از چند طریق تامین کند که یکی از آن‌ها دریافت درصدی از حق نظارت کارهایی است که به مهندسان ارجاع می‌دهد. این‌که چرا پنج درصد شده هم به این علت است که وزارت راه و شهرسازی در آیین‌نامه ماده ۳۳ عنوان کرده نظارت را سازمان‌های نظام مهندسی ارجاع دهند.

* مجامع سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی ندارد

سید مجید نیک نژاد بازرس کانون انبوه‌سازان هم با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی کاملا موافق است. نیک‌نژاد با اشاره به صحبت فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران که دریافت پنج درصد دستمزد اعضا را تصمیم مجامع سازمان نظام مهندسی عنوان می‌کند، گفت: جناب مهندس رجبی و مهندس ترکان از کدام مجمع صحبت می‌فرمایند؟ سازمان‌هایی که چندین یا چند ده هزار عضو دارند و مجامع‌شان با یکی دو اعضا تشکیل می‌شود آن هم اعضایی که هنوز اکثرشان پروانه اشتغال حرفه‌ای ندارند چه وجاهت قانونی دارد که جنابان دستور آقای وزیر را زیر سوال می‌برند؟ اگر آقای آخوندی با درایت قصد خشکاندن ریشه‌های فساد به وجود آمده در اثر تجمیع صدها میلیارد تومان در بعضی سازمان‌ها را دارند بدانند که از پشتیبانی پیشکسوتان سازمان‌های نظام مهندسی برخوردارند و در صورت نیاز، نمایندگان آن‌ها در هر مجمع یا نظرسنجی واقعی، وزیر را تا آخر راهی که در پیش گرفته پشتیبانی و حمایت می‌کنند.