گروه صنعت، معدن و تجارت: معادن کشور هنوز هم با مشکلات فراوانی برای رسیدن به جایگاه اقتصادی خود مواجه هستند. هرچند طی سال‌های گذشته مسئولان دولتی بارها از اهمیت بخش معدن برای بهبود وضعیت اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور صحبت کرده‌اند، اما یک بررسی اجمالی به سادگی نشان می‌دهد که مشکلات فراوانی هنوز در این مسیر وجود دارد. مسئولان دولتی در شرایطی حمایت از بخش معدن را یکی از برنامه‌های خود معرفی می‌کنند که فعالان بخش خصوصی این حوزه بارها از نبود هماهنگی میان بخش‌های دولتی، توسعه‌ای و حتی بخش خصوصی گلایه کرده‌اند.
از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز هم برخی مقررات و قوانین وجود دارد که در مسیر رونق بخش معدن قرار گرفته و فعالان این حوزه بارها بر اصلاح آنها تاکید کرده‌اند. در این میان گروهی از فعالان بخش معدن می‌گویند که ایجاد زیرساخت‌های معدنی و شفافیت اطلاعات زمین‌شناسی با وجود آنکه در برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته ولی تاکنون عملیاتی نشده است. با این شرایط می‌توان گفت که تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه معدن وارد ایران نخواهند شد.
از طرف دیگر فعالان حوزه معدن معتقدند که در بسیاری موارد مجریان، خلاف آنچه برای رشد بخش معدن در طرح‌های مربوطه نوشته شده را اجرا می‌کنند به همین دلیل است که در زمینه اقتصاد مقاومتی و خصوصی‌سازی واقعی، حرف‌های کلانی زده شده ولی به اجرا نرسیده است. همچنین برخی موازی‌کاری‌ها در بخش معدن موجب انتقاد فعالان بخش خصوصی در این حوزه اقتصادی شده است. با بررسی و مطالعه گزارش‌های موجود و کمک گرفتن از فعالان معدنی کشور به خوبی می‌توان دریافت که کمبود درچه بخش‌هایی وجود دارد، با این حال هنوز هم سدهای زیادی بر سر راه معدنکاری و رفع موانع وجود دارد.
بخش معدن در ایران از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است با آنکه تنها ۷درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف تکمیلی قرار گرفته است اما بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف در ایران کشف شده است. مهم‌ترین آنها که بیش‌ترین حجم سرمایه در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری را به خود جذب کرده است شامل سنگ‌آهن به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (۰.۸درصد کل ذخایر جهان) ، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (۴ درصداز ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان ۱۱ میلیون تن (۰.۴درصد از ذخایر جهانی) است. اما با این تفاسیر سهم معدن از GDP کشور حدود ۱.۲درصد است و این در حالی است که سهم معدن در کشورهای معدنی دنیا مانند شیلی ۱۸.۱ درصد، استرالیا ۷.۸ درصد و روسیه ۴.۳ درصد است. این سهم ناچیز معدن در GDP کشور، نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است.
کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین علت توسعه نیافتن معادن کشور نیز عدم سرمایه‌گذاری کافی داخلی و خارجی است که ناشی از مشکلات داخلی و محدودیت‌های خارجی است. بحران کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن را می‌توان با مقایسه ۱۵.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور کانادا در سال ۲۰۱۴ و فاصله آن با حجم سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون دلاری ایران در همان سال، دریافت. در مجموع، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف، در دنیا چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نیست.
افزایش سهم بخش خصوصی در توسعه معادن
در همین ارتباط حمید آذرمند، عضو خانه معدن در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بیان اینکه سهم عمده سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن باید به منابع بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی اختصاص یابد، گفت: این اقدام با اتکا به منابع دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود. با گسترش همکاری‌های بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود فضای کسب و کار می‌توان این راه را طی کرد. این در حالی است که امروز بسیاری از معادن و صنایع معدنی با این تهدید روبه‌رو هستند که اگر در آنها سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، طی سال‌های آینده با نیروی بیکار مواجه خواهند شد.
این فعال حوزه معدن در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی به منظور از بین رفتن برخی رانت‌ها، گفت: برنامه‌های پنج ساله توسعه بخش معدن باید براساس این اطلاعات پایه تدوین شوند. همچنین در جهت گسترش همکاری‌های بین‌المللی باید الگوی اقتصادی و حقوق مشارکت طرف‌های خارجی در معادن ایران تدوین شود و سیاست‌های بلندمدت کشور در جذب همکاری‌های بین‌المللی به شرکت‌های معدنی فراملیتی اعلام شود. آذرمند با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و انرژی و آب در بخش معدن، گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار باید بازنگری در وضع قوانین ناظر بر حقوق اکتشاف صورت گیرد. این عضو خانه معدن در پایان خاطرنشان کرد: اگر نگاه سیاست‌گذاران به بخش معدن مانند نگاه به نفت و گاز باشد، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد، این در حالی است که هم اکنون نگاه سیاست‌گذاری به بخش معدن یک نگاه راهبردی نیست.
