گروه راه و مسکن: بارشهای هفته گذشته باعث توقف پروازها در دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) تهران شد که این مسئله به معطلماندن چند روزه مسافران در فرودگاه امام خمینی (ره) انجامید. درکنار آن مسدود شدن دو آزادراه تهران – قم و تهران – کرج نیز باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای مسافران این جادهها شد که برای چند روز نیز ادامه داشت. بدون شک این شرایط بحرانی حاکی از آن است که تابآوری کشور به دلیل نبود زیرساختها و تجهیزات مناسب بهعبارتی عدم نوسازی ناوگان راهداری در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه پایین آمده است بهطوری که چند وقت پیش شاهد بودیم که با یک زلزله ۵ ریشتری راههای شهر تهران بسته شد.
بهگفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت راهها به ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما تمام بودجه این بخش تنها ۲ هزار میلیارد ریال است که متاسفانه تمام این بودجه ناچیز هم تخصیص داده نمیشود!
* بودجه راهداری برای خرید یک لودر هم کافی نیست!
در سال 93 برای نوسازی کل ناوگان راهداری کشور طبق مصوبه
مجلس ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که متاسفانه تنها ۱۰۰ میلیارد
تومان آن تخصیص یافت و در سال ۹۴ هم مجلس ۶۰۰ میلیارد برای نوسازی کل ناوگان
راهداری مصوب کرد که هر ۳ سال تخصیص این
بودجه هم صفر بوده است. کل اعتبار نوسازی ناوگان راهداری کشور در بودجه سال جاری
هم ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این میزان بودجه برای خرید یک لودر
هم کافی نیست!
بهگفته وزیر
راه و شهرسازی تنها برای استان تهران به ۲۰۰ دستگاه دو منظوره برفروب – نمکپاش نیاز
است اما متاسفانه سازمان راهداری بخش زیادی از این نیاز را در اختیار ندارد و حتی
ماشینهای موجود هم عمر بسیار بالایی دارند. با
وجود مصوب و قید شدن بودجه ۵۰۰
میلیارد تومانی در قانون بودجه سالهای گذشته عملا بخش قابل توجهی از این منابع
مالی تخصیص نیافته است و حتی از محل افزایش نرخ گازوئیل هم هیچ اعتباری به سازمان
راهداری کشور تخصیص نشده است.
*تقلیل 3 هزارمیلیاردی بودجه وزارت راه و شهرسازی
متاسفانه منابع وزارت راه و شهرسازی در حال گرایش به صفر
است و درسال ۹۷ از ۸ هزار میلیارد تومان بودجه وزارت راه و شهرسازی به حدود ۵ هزار
میلیارد تومان کاهش یافته است در حالی که این وزارتخانه ۱۲ هزار میلیارد تومان
بدهی مستقل دارد!
با توجه به گفتههای وزیر راه و شهرسازی ساختار حملونقل کلانشهرها و مجموعه
امکانات نگاهداری و راهبری سیستمهای حملونقل کشور در برابر حوادث طبیعی توان
تابآوری بسیار محدودی دارند، زیرا حملونقل
کشور بهصورت گسترده به جاده وابسته است،حتی برای دسترسی به خدمات هوایی و ریلی
همهچیز وابسته به جاده است، بنابراین در شرایط بحرانی، هوا و ریل هم نمیتوانند
به عنوان راههای جایگرین عمل کنند. همچنین مجموعهی
تجهیزات فنی مدرن، پشتیبانی مالی و سطح مهارت عوامل راهداری با طول جادههای مورد
بهرهبرداری که ۲۱۷هزار
کیلومتر است، تناسب کافی ندارد و سهم حملونقل عمومی مسافری از کل حملونقل به ویژه
در حوزه ریلی و بهخصوص در حملونقل حومهای بسیار اندک است به طوری که تنها در
راههای منتهی به تهران شاهد میانگین تردد روزانه ۵۵۰ هزار خودرو هستیم که در
چنین موقعیتهایی وضعیت بحرانی خود را به نمایش میگذارند، لذا بهمنظور
برونرفت از مشکلات موجود در زمان وقوع حوادث طبیعی در وهله اول باید مجموعهی تجهیزات فنی مدرن،
پشتیبانی مالی و سطح مهارت عوامل راهداری با طول جادههای مورد بهرهبرداری مناسب
سازی شود، بهعبارتی دولت و مجلس باید بودجه کافی برای خرید تجهیزات و نوسازی
ناوگان راهداری کشور تخصیص دهند که متاسفانه این امر تا امروز در دستورکار
دولتمردان قرار نگرفته است.
* دولت، میزان بودجه راهداری را پیشنهاد داده است
دراینباره سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با «روزنامه تجارت» میگوید: بهطورحتم بودجهای که برای نوسازی ناوگان راهداری کشور در لایحه بودجه سال 97 در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است و پاسخگوی کمبودهای موجود در تجهیزات و نوسازی ناوگان راهداری کشور نخواهد بود. پرواضح است که این موضوع به پیشنهاد خود دولت در لایحه بودجه 97 مربوط میشود بهطوری که رقمهای اولیه بودجه بخشها را خود دولت متناسب با شرایط مختلف پیشنهاد میدهد. انتظار میرفت دولت در پیشنهاد اولیه خود به بودجه نوسازی ناوگان راهداری کشور توجه ویژهای کند، البته زمانی که لایحه بودجه تقدیم هیات رییسه مجلس میشود و در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد، چنانچه کمیسیون تلفیق بخواهد هر نوع افزایشی در ارقام بودجه بخشها لحاظ کند باید منبع تامین کننده مالی این ارقام مشخص شود.
این نماینده مردم اقلید در مجلس دهم تصریح میکند: اگر قرار است بودجه نوسازی ناوگان راهداری کشور از سوی نمایندگان مجلس افزایش پیدا کند باید مشخص شود که محل تامینکننده منابع مالی این افزایش بودجه از کجاست؟ با توجه به اینکه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی باید از سوی مقم معظم رهبری داده شود، لذا افزایش ارقام بودجه بخشها بسیار سخت و دشوار است. همچنین منابع مالی جدیدی هم وجود ندارد که مجلس بخواهد از محل آن منابع به ارقام بودجه بخشها اضافه کند. به طور کلی بین درآمد و هزینه بودجه باید ترازی وجود داشته باشد به عبارتی به همان میزان که کشور کسب درآمد دارد باید هزینه صورت گیرد.
* اهمیت مدیریت بحران کمتر از بودجه نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکیدمیکند: معتقدم علی رغم محدودیت بودجه، مدیریت مربوط به نحوه نگاهداری راهها هم بسیار اولویت دارد و اهمیت آن کمتر از بودجه نیست. به عبارت سادهتر مسئولان در جهت رفع مشکلاتی که در راستای بارش برف اتفاق افتاد چقدر هزینه کردند؟ به طور کلی درجهت حل مشکلاتی که در آزاد راه تهران_ قم و تهران _ کرج طی بارش برف به وقوع پیوست چقدر هزینه شد؟ همچنین برای بکارگیری تعداد پرسنلی که در این بحران درگیر شدند که متاسفانه به دلیل نبود مدیریت و برنامهریزی مناسب از گذشته، استفاده درستی هم از برخی نیروها نشد چقدر هزینه شده است؟ همچنین چه میزان غذا، پتو و... در دو فرودگاه شهر تهران توزیع شد؟ و توزیع این امکانات چقدر هزینه دربرداشت؟ لازم به ذکر است که تمام هزینهها برای حل بحران اخیر به صورت نقدی پرداخت شده است.
این نماینده مردم اقلید در مجلس دهم تصریح میکند: معتقدم اگر قبل از وقوع این بحران پیش بینی کرده بودیم با کمتر از این مبلغی که طی چند روز اخیر هزینه شد میتوانستیم با خرید تجهیزات و نوسازی ناوگان راهداری کشور مشکلات را سریعتر و آسانتر حل کنیم. لذا اگر مدیریت عالمانه و کارشناسانه برخورد نکند بدون شک منابع مالی نیز هدر خواهد رفت.
*حضور بخش خصوصی در مواقع بحرانی
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکیدمیکند: همچنین در برخی از پروژهها که امکان حضور سرمایه گذار بخش خصوصی است اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده، لذا باید این پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کرد و از امکانات و سرمایه آنها استفاده کنیم و از بودجه باقی مانده این بخشها بتوان برای پروژههایی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست استفاده کرد. معتقدم در بخش نگاهداری راهها درحوادث غیرمترقبه استفاده از بخش خصوصی امکانپذیر است و جای تامل دارد.
این نماینده مردم اقلید در مجلس دهم میگوید: اگر از قبل پیش بینی شود که از بخش خصوصی برای حل بحران بوجود آمده در راستای حوادث غیرمترقبه استفاده شود، بسیار عملکرد درست و کارشناسانهای است. به عبارتی مسئولان میتوانستند در بحران اخیر از امکانات و تجهیزات شرکتهای بخش خصوصی استفاده کنند. به طور کلی استفاده از بخش خصوصی مشروط به این امر است که از قبل پیش بینی شده باشد و یک پروتکل و آیین نامهای وجود داشته باشد. اینکه همه چیز را منتهی کنیم به کمبود اعتبار نیاز به بازنگری است. به طورحتم اعتبارات دولتی برای خرید تجهیزات و امکانات لازم است، اما کافی نیست، بلکه اگر همزمان به بخش خصوصی هم توجه شود بدون شک اثرات و تبعات منفی بسیاری از این مشکلاتی که ایجاد میشود کم رنگتر خواهد شد.