چرا دستگاه‌های اجرایی فقط بن یک برند خاص را به کارکنان می دهند؟
یک کت و شلوار ساده به مبلغ یک و نیم میلیون (در کمترین حالت ممکن) بردارید که بدون برند ..... ، همان کت شلوار در بازار تهران، نمی تواند بیش از 500 هزار تومان قیمت داشته باشد!
یکی از شرکت های تولید و عرضه لباس آقایان در کشور سال هاست با ارتباطات ویژه ای که با دستگاه های اجرایی مختلف برقرار کرده، آسیب زیادی به صنعت پوشاک زده است.
به گزارش تجارت انلاین از "انتخاب"، شرکت ..... در حال حاضر 8 شعبه در تهران و 16 شعبه دیگر نیز در 15 شهر عمدتا پرجمعیت کشور دارد. این برند بیش از هر ویژگی و مشخصه ای، با عرضه پوشاک گران قیمت در کشور شناخته شده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که در میان مردم، برند .......، یک برند دست نیافتنی و صرفا متعلق به قشر خاصی از جامعه تلقی شود.
با این وجود، اصل ماجرا چیز دیگری است و مشتریان آن، با اولین خرید احتمالا به گوشه هایی از آن پی می برند.
واقعیت آن است بخش قابل توجهی از فروش این شرکت از طریق "بن"های اهدایی در ارگان های مختلف کشور تامین می شود. یعنی درصد زیادی از مشتریان، نه به دلیل تمکن مالی بلکه به دلیل دستیابی به بن های این شرکت، از آن خرید می‌کنند.
این موضوع، هم خرید از این فروشگاه ها را دست یافتی تر می کند، هم اعتبار آن به شکل کنونی را حفظ می کند و هم به قیمت بسیار بالای اجناسش اعتبار می بخشد.
اما مشکل اینجاست که فارغ از بحث کیفیت، قیمت بالای اجناس این فروشگاه ها، باعث دامن زدن به قیمت ها در صنعت پوشاک شده است. یعنی به محض ورود یک رقیب جدید برای این شرکت، شرکت جدید نیز برای عقب نماندن از قافله، به صورت کاذب قیمت های خود را بالا می برد.
در واقع نوعی رقابت در این زمینه ایجاد شده و در نهایت به افزایش قیمت ها به صورت کاذب و غیرواقعی کمک می کند که می تواند هم صنعت پوشاک را با مشکل مواجه کند و هم قدرت خرید مردم را پایین تر نشان دهد.
اکنون توجه به این نکته ضروری است که پشتوانه این برند برای بالا نگاه داشتن قیمت‌ها، همین دستگاه های اجرایی مختلف کشور هستند. چراکه این شرکت بخش قابل توجهی از درآمد خود را نه از مردم و مشتریان، بلکه از شرکت های طرف قرارداد با خود دریافت می کند. دامنه این شرکت ها نیز بسیار گسترده است و از ارگان های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، نهادهای اقتصادی و بنگاه های خصوصی بزرگ و ... را شامل می شود.
*مدل خرید حیرت انگیز!
وقتی که حواله این برند از سوی دهها مرکز دولتی به کارمندانش هدیده داده می شود، تصور اولیه این است که این مراکز دولتی، یک هدیه ی نفیس را به کارمندان خود داده اند! اما به نظر می رسد ماجرا چنین نباشد! این حواله ها، حاصل یک قرارداد بزرگ فی مابین همان مراکز با این برند است که مبالغ پاداش برای کارمندان را به صورت یک قرارداد، به این فروشگاه واگذار کرده اند تا این شرکت تولید لباس، لباس های خود را به عنوان هدیه دلتی به کارمندان واگذار کند! اما این همه ماجرا نیست!
وقتی وارد فروشگاه می شوید، با قیمت هایی مواجه می شوید که در هیچ کجای دنیا با آن مواجه نمی شوید! کت و شوار و کت هایی با کیفیتی نازل، اما قیمیت کف یک و نیم میلیون! این درحالیست که حواله های هدیه ای دولت از این شرکت، یک میلیون تومانی است! این درحالیست که قیمت های طراحی شده زیر یک میلیون تومان برای لباس های این فروشگاه نیز حیرت انگیز است! یک تی شرت ساده 500 هزارتومان است که در مدرن ترین بازارهای تهران با برندهای خارجی، زیر 100 هزار تومان است!
باز هم اما این، پایان ماجرا نیست! وقتی کت و شلوار مورد علاقه در فروشگاه را انتخاب می کنی و برای محاسبه ی آن به صندوق می روی، صندوقدار با احترام تمام می گوید، 9 درصد ارز افزوده نیز باید بدهی! یعنی چیزی نزدیک به 200 هزارتومان! وقتی می گویی که «کت و شلواری انتخاب کرده ام که قیمتش 1 و نیم میلیون تومان است، می گویند «چه همه مبلغ حواله را پرکنید (یعنی دو میلیون) و چه بخشی از آن را خرید کنید، باید 9 درصد ارزش افزوده را تقدیم کنید!» این یعنی، هر کارمندی که حواله هدیه ای این برند را در اختیار دارد، باید حداقل 200 هزار تومان بپردازد تا این «هدیه» را دریافت کند!
این بازی اما، برای این برند مشهور «برد - برد» است! اول آنکه همه لباس های تولیدی خود را به فروش می رساند! دوم آنکه با قیمتی چند برابر قیمت مرسوم در بازار، همان لباس ها را می فروشد! سوم آنکه بابت همین حواله های صادره، از کارمندان مبلغ 200 هزار تومان دریافت می کند! و این ادعا وقتی مشخص می شود که وقتی وارد فروشگاههای این برند خاص می شوید، بیش از هر چیز، قشر عزیز کارمندان را می بینید که با تصور هدیه ی نفیس دولتی، همراه با خانواده برای خرید به این فروشگاه قدم گذارنده اند!
*چه باید کرد؟!
حال سوال اینجاست چرا دستگاه های اجرایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی باید با چنین قراردادهایی به بالا رفتن قیمت ها در صنعت پوشاک دامن بزنند؟
چرا این دستگاه ها، قیمت های نجومی این شرکت را به ازای دریافت بن های مثلا یک میلیون تومانی پرداخت می کنند و در نهایت این بن ها را به عنوان هدیه و پاداشت به مناسبت های مختلف در اختیار مهمانان یا کارکنان خود قرار می دهند؟
آیا راه دیگری برای اعطای هدیه و پاداش وجود ندارد؟ و صرفا باید بن خرید یک شرکت خاص به مهمانان یا کارکنان داده شود؟ آن هم بنی که بی تردید به دلیل قیمت بالای اجناس، کارایی بسیار محدودی برای دریافت کنندگان آن دارد. به طور مثال، دریافت کنندگان این بن ها می توانند در صورت دریافت پول نقد معادل آن بن، مایحتاج خود در زمینه پوشاک را تا حد زیادی تامین کنند، اما با بن ها مذکور شاید حتی قدرت خرید یک لباس مورد نظر را هم پیدا نکنند.
به نظر می رسد ممنوع شدن اعطای چنین بن هایی به عنوان هدیه و پاداش، دست کم در شرکت های دولتی یا شهرداری ها، هم به سود دریافت کنندگان هدیه خواهد بود و هم به سود صنعت پوشاک.
از طرفی، بی تردید آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در جامعه مطرح است، با اختصاص منابع و فرصت های ویژه دولتی به یک برند خاص مغایرت دارد. اگرچه پوشاک در زمره کالاهای لوکس به شمار نمی رود اما شرایط ویژه این برند و قیمت های نجومی و غیرواقعی، آن را تبدیل به یک کالای کرده که عموم مردم و طبقه متوسط جامعه نمی توانند از آن بهره ببرند و صرفا به یک قشر خاص با درآمد بالا تعلق دارد. شکی نیست که حمایت ویژه و فوق العاده از چنین موضوعی با استفاده از منابع عمومی کشور، مغایر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است نه در راستای تحقق آن.
به گزارش تجارت انلاین از "انتخاب"، شرکت ..... در حال حاضر 8 شعبه در تهران و 16 شعبه دیگر نیز در 15 شهر عمدتا پرجمعیت کشور دارد. این برند بیش از هر ویژگی و مشخصه ای، با عرضه پوشاک گران قیمت در کشور شناخته شده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که در میان مردم، برند .......، یک برند دست نیافتنی و صرفا متعلق به قشر خاصی از جامعه تلقی شود.
با این وجود، اصل ماجرا چیز دیگری است و مشتریان آن، با اولین خرید احتمالا به گوشه هایی از آن پی می برند.
واقعیت آن است بخش قابل توجهی از فروش این شرکت از طریق "بن"های اهدایی در ارگان های مختلف کشور تامین می شود. یعنی درصد زیادی از مشتریان، نه به دلیل تمکن مالی بلکه به دلیل دستیابی به بن های این شرکت، از آن خرید می‌کنند.
این موضوع، هم خرید از این فروشگاه ها را دست یافتی تر می کند، هم اعتبار آن به شکل کنونی را حفظ می کند و هم به قیمت بسیار بالای اجناسش اعتبار می بخشد.
اما مشکل اینجاست که فارغ از بحث کیفیت، قیمت بالای اجناس این فروشگاه ها، باعث دامن زدن به قیمت ها در صنعت پوشاک شده است. یعنی به محض ورود یک رقیب جدید برای این شرکت، شرکت جدید نیز برای عقب نماندن از قافله، به صورت کاذب قیمت های خود را بالا می برد.
در واقع نوعی رقابت در این زمینه ایجاد شده و در نهایت به افزایش قیمت ها به صورت کاذب و غیرواقعی کمک می کند که می تواند هم صنعت پوشاک را با مشکل مواجه کند و هم قدرت خرید مردم را پایین تر نشان دهد.
اکنون توجه به این نکته ضروری است که پشتوانه این برند برای بالا نگاه داشتن قیمت‌ها، همین دستگاه های اجرایی مختلف کشور هستند. چراکه این شرکت بخش قابل توجهی از درآمد خود را نه از مردم و مشتریان، بلکه از شرکت های طرف قرارداد با خود دریافت می کند. دامنه این شرکت ها نیز بسیار گسترده است و از ارگان های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، نهادهای اقتصادی و بنگاه های خصوصی بزرگ و ... را شامل می شود.
*مدل خرید حیرت انگیز!
وقتی که حواله این برند از سوی دهها مرکز دولتی به کارمندانش هدیده داده می شود، تصور اولیه این است که این مراکز دولتی، یک هدیه ی نفیس را به کارمندان خود داده اند! اما به نظر می رسد ماجرا چنین نباشد! این حواله ها، حاصل یک قرارداد بزرگ فی مابین همان مراکز با این برند است که مبالغ پاداش برای کارمندان را به صورت یک قرارداد، به این فروشگاه واگذار کرده اند تا این شرکت تولید لباس، لباس های خود را به عنوان هدیه دلتی به کارمندان واگذار کند! اما این همه ماجرا نیست!
وقتی وارد فروشگاه می شوید، با قیمت هایی مواجه می شوید که در هیچ کجای دنیا با آن مواجه نمی شوید! کت و شوار و کت هایی با کیفیتی نازل، اما قیمیت کف یک و نیم میلیون! این درحالیست که حواله های هدیه ای دولت از این شرکت، یک میلیون تومانی است! این درحالیست که قیمت های طراحی شده زیر یک میلیون تومان برای لباس های این فروشگاه نیز حیرت انگیز است! یک تی شرت ساده 500 هزارتومان است که در مدرن ترین بازارهای تهران با برندهای خارجی، زیر 100 هزار تومان است!
باز هم اما این، پایان ماجرا نیست! وقتی کت و شلوار مورد علاقه در فروشگاه را انتخاب می کنی و برای محاسبه ی آن به صندوق می روی، صندوقدار با احترام تمام می گوید، 9 درصد ارز افزوده نیز باید بدهی! یعنی چیزی نزدیک به 200 هزارتومان! وقتی می گویی که «کت و شلواری انتخاب کرده ام که قیمتش 1 و نیم میلیون تومان است، می گویند «چه همه مبلغ حواله را پرکنید (یعنی دو میلیون) و چه بخشی از آن را خرید کنید، باید 9 درصد ارزش افزوده را تقدیم کنید!» این یعنی، هر کارمندی که حواله هدیه ای این برند را در اختیار دارد، باید حداقل 200 هزار تومان بپردازد تا این «هدیه» را دریافت کند!
این بازی اما، برای این برند مشهور «برد - برد» است! اول آنکه همه لباس های تولیدی خود را به فروش می رساند! دوم آنکه با قیمتی چند برابر قیمت مرسوم در بازار، همان لباس ها را می فروشد! سوم آنکه بابت همین حواله های صادره، از کارمندان مبلغ 200 هزار تومان دریافت می کند! و این ادعا وقتی مشخص می شود که وقتی وارد فروشگاههای این برند خاص می شوید، بیش از هر چیز، قشر عزیز کارمندان را می بینید که با تصور هدیه ی نفیس دولتی، همراه با خانواده برای خرید به این فروشگاه قدم گذارنده اند!
*چه باید کرد؟!
حال سوال اینجاست چرا دستگاه های اجرایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی باید با چنین قراردادهایی به بالا رفتن قیمت ها در صنعت پوشاک دامن بزنند؟
چرا این دستگاه ها، قیمت های نجومی این شرکت را به ازای دریافت بن های مثلا یک میلیون تومانی پرداخت می کنند و در نهایت این بن ها را به عنوان هدیه و پاداشت به مناسبت های مختلف در اختیار مهمانان یا کارکنان خود قرار می دهند؟
آیا راه دیگری برای اعطای هدیه و پاداش وجود ندارد؟ و صرفا باید بن خرید یک شرکت خاص به مهمانان یا کارکنان داده شود؟ آن هم بنی که بی تردید به دلیل قیمت بالای اجناس، کارایی بسیار محدودی برای دریافت کنندگان آن دارد. به طور مثال، دریافت کنندگان این بن ها می توانند در صورت دریافت پول نقد معادل آن بن، مایحتاج خود در زمینه پوشاک را تا حد زیادی تامین کنند، اما با بن ها مذکور شاید حتی قدرت خرید یک لباس مورد نظر را هم پیدا نکنند.
به نظر می رسد ممنوع شدن اعطای چنین بن هایی به عنوان هدیه و پاداش، دست کم در شرکت های دولتی یا شهرداری ها، هم به سود دریافت کنندگان هدیه خواهد بود و هم به سود صنعت پوشاک.
از طرفی، بی تردید آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در جامعه مطرح است، با اختصاص منابع و فرصت های ویژه دولتی به یک برند خاص مغایرت دارد. اگرچه پوشاک در زمره کالاهای لوکس به شمار نمی رود اما شرایط ویژه این برند و قیمت های نجومی و غیرواقعی، آن را تبدیل به یک کالای کرده که عموم مردم و طبقه متوسط جامعه نمی توانند از آن بهره ببرند و صرفا به یک قشر خاص با درآمد بالا تعلق دارد. شکی نیست که حمایت ویژه و فوق العاده از چنین موضوعی با استفاده از منابع عمومی کشور، مغایر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است نه در راستای تحقق آن.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین