مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد به عنوان پیشانی تماس با اقتصاد بین الملل در استراتژی های خود اصل توسعه نهادهای و ابزارهای مالی را با جدیت دنبال می کند.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از فرینا، مرتضی بانک در هشتمین کنفرانس جایزه ملی مدیریت مالی ایران گفت: می گویند اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. بر این اصل می توانیم مدیریت را علم تخصیص بهینه تصمیم ها بدانیم. دنیاي هزاره سوم دنیاي هوشمندي در تصمیم هاست، جهانی که خردورزي ها و دوراندیشی ها برگ برنده کشورها را تشکیل می دهد. امروزه توانمندي نرم افزاري در فن اداره منابع ،بازیگران و ذینفعان؛ مؤلفه تأثیرگذار در برتري جوییهاي ملی و فردي است، این فن اداره همان قدرت مدیریت است.
وی ادامه داد: ناچاریم بپذیریم و گریزگاهی نداریم تا اذعان کنیم که جریان هاي مالی و خط روندهاي سرمایه، بازیگر جدي امروز تمام عرصه هاست. از محیط هاي کوچکی همچون بنگاههاي اقتصادي تا زمین هاي بازي بزرگ بین المللی. امروز مدیریت منابع مالی حداکثرساز قدرت کلونی هاي اقتصادي است، از بنگاه تا مالیه عمومی. دخل و خرج داريِ تاریخی کماکان در نوآوریهاي متعدد ایفاي نقش می کند و یکی از محورهاي توسعه را شکل می دهد؛ و آن چیزي نیست جز توسعه از مسیر زیرساختهاي مالی.
مشاور رییس جمهور افزود: بلوکهاي بین المللی «مالی پایه» در سهم خواهی ها و پیشرفتهاي اقتصادي غالبا موفق بود اند چرا که توانسته اند یکی از سرکش ترین منابع توسعه را رام و دست اموز خود نمایند. «دست آموز سازي» منابع مالی گام بنیادي در ارتقاء اقتصادي است، آنجا که می توان جریانهاي مالی را در حداکثر کارایی و اثربخشی به نفع بنگاه یا کشور خود هدایت کرد. بی تردید نهاد نخبگان و خبرگان حوزه مدیریت مالی کشور می تواند با طراحی هاي ساختاري و تربیت روزافزون ثروت انسان ماهر، به بهره ور کردن منابع مالی کشور کمک شایانی کند. منابعی که امروزه نیاز مبرم و جدي به مدیریت کردن و بهره ور سازي دارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: امروز قصد دارم به مفهومی با عنوان «دیپلماسی مالی» بپردازم. دیپلماسی را به عنوان «فن اداره سیاست خارجی کشورها و یا تنظیم روابط بین المللی» می دانند. دیپلماسی در طول تاریخ همواره ابزارهاي خود را داشته است، اعم از رسمی یا عمومی. اما چگونه می توان از دیپلماسی مالی در توسعه ایران بهره مند شد؟ از لحاظ تاریخی کیفیت مالیه ملی در کشورمان با توجه به وابستگی به درآمدهاي منابع محور اعم از نفت و دیگر مواد خام، موجب شده است که ایجاد نهادها و ابزارهاي مالی از سرعت مطلوبی برخوردار نباشد، یعنی نظام سرمایه گذاري کشور نیاز مبرمی به بهره مندي از روش هاي نرم افزارانه مالی در خود ندیده بوده است اما شرایط امروز وضعیت را به گونه دیگري رقم زده است، از طرفی سرعت توسعه و رقابت کشورها با یکدیگر و از سویی مسئله مبتلابه ایران یعنی تحریم.
مرتضی بانک ادامه داد: هر دو علت فوق سبب می گردد که سیاستگزاران و فعالان محیط کسب و کار به نوآوری ها و بعضا ترفندهاي مالی دقت نظر بیشتري بنمایند. در دیپلماسی مالی، کشور به دنبال آن خواهد بود که موازنه خود با دیگر کشورها را از طریق داد و ستدهاي مالی برقرار کند. ایران امروز براي دستیابی به توسعه پایدار و رشد 8 درصدي اقتصادي در کنار وجدانهاي بیدار ملی نیازمند سرمایه گذاري سالانه چند صد هزار میلیارد تومانی است، که این جریان سرمایه بدون تدبیرهاي مالی محقق نخواهد شد.
وی تاکید کرد: دیپلماسی مالی در چارچوب قراردادهاي وضعی خود می تواند کشور را در یک سایه امنی قرار دهد.
مشاور رییس جمهور در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه درهم تنیدگی منافع سبب می شود دست اندازي هاي تحریم محدود شود گفت: تمرکز تحریم ها بر شریانهاي مالی تحریم شونده، در طول تاریخ، نشاندهنده اهمیت این شاهراه اقتصادي در توسعه بلکه حیات کشورها دارد.
وی افزود: دیپلماسی مالی، اقتصاد کشور را از اقتصاد دریاچه اي به اقتصاد اقیانوسی تغییر می دهد. این تغییر نه از بعد مقیاس بلکه از منظر تعدد بازیگران، موازنه را به نفع کشور تغییر می دهد. یک اقتصاد، وقتی می تواند از تندبادهاي تحمیلی و تحریمی هراسی نداشته باشد که اشک و لبخندهاي آن با اشک و لبخندهاي اقتصادهاي متعددي در دنیا گره بخورد. همچنانکه دیپلماسی انرژي و دیپلماسی تنگه هرمز در جاي خود می تواند عامل موازنه یا بازدارندگی در دیپلماسی و تقابل باشند، دیپلماسی مالی در سطحی جامع تر و افقی وسیع تر می تواند در بستر سیاست های تعاملی اثرگذار باشد.
مرتضی بانک ادامه داد: جذب منابع مالی خارجی در قالب حقوق مالی مترقی علاوه بر پایه گذاري رشد کشور، مشارکت بین المللی را نیز تضمین می نماید. توسعه سرمایه گذاري مستقیم و غیرمستقیم خارجی علاوه بر پارامترهاي سیاسی، به زیرساختهاي مالی روزآمد شده نیز نیاز دارد. تردیدي نیست که طراحی نهادها و ابزارهاي ویژه مالی می تواند تا حد مطلوبی ریسک سرمایه گذاري خارجی را کاهش دهد. حقوق مالی بین الملل در وظیفه ذاتی خود به دنبال هموارسازي جریان سرمایه گذاري از طریق کاهش ریسکهاي سیستماتیک و غیرسیستماتیک است، پس ما باید بتوانیم و ناچاریم که این نهادهاي خاص را بسازیم و ابزارهاي آن را طراحی کنیم.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: آنگونه که در دکترین بازدارنده گی خود، دفاع در برابر دشمنان را از کیلومترها خارج از مرز آغاز می کنیم، دفاع در برابر خصومت هاي تحریمی را نیز باید از همین روش به انجام برسانیم، ایجاد منافع مشترك، اقدام از فرسنگها دورتر از مرز جغرافیایی و تدابیري از این دست باعث می شود که ما جنگ مالی ناشی از تحریم ها را در داخل جغرافیاي خود و بر سر سفره هاي هموطناندر فصل جدید را در بیرون از مرزهاي خود حل و فصل نماییم.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد به عنوان پیشانی تماس با اقتصاد بین الملل در استراتژیهاي خود اصل توسعه نهادها و ابزارهاي مالی را به جدیت دنبال می کند. طراحی نهادها و بازارهاي برون مرزي براي استفده از جریانهاي سرمایه اي بین المللی یکی از دغدغه ها و دستور کارهاي جدي مناطق آزاد است. امروز متوسط سرمایه گذاري عمرانی در مناطق آزاد بیش از سرزمین اصلی است و طبیعتا با بهره مندي از ابزارهاي نوین مالی قادر خواهیم بود به صورت اهرمی و تصاعدي در جذب و سرمایه گذاري منابع موفق باشیم.
مرتضی بانک در پایان گفت: بی تردید در این مسیر همراهی و همگامی خبرگان صنعت مالی می تواند کمک شایانی به مجریان امر نموده و مقدمات شروع یک بازي با حاصل جمع مثبت را رقم بزند.
هشتمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران امروز دوشنبه در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد و از برگزیدگان این مراسم با اهداء لوح و تندیس قدردانی شد.
آخرین اخبار