دکتر مریم ملکی
مدرس دانشگاه
در رویکرد جامعه شناسی، شايعه، خبر يا اطلاعى غير موثق شناخته می شود که مبتنى بر مشهورات يا قول اجماع است يعنى اعتبار خود را از تواتر و شيوع خود مى‌گيرد.
جامعه شناسان معتقدند که شایعه پدیده ای اجتماعی است که البته می تواند کارکرد مثبت یا منفی داشته باشد. اما به طور کل فضای ناسالمی را به همراه دارد که به خطرافتادن امنیت عمومی و انحراف افکار عمومی که منجر به تفرقه و کاهش اعتماد اجتماعی می شود را پدیدار می سازد.
این در حالی است که در رویکرد توسعه پایدار دسترسی آزاد به اطلاعات اصلی ترین مشخصه محسوب می شود و زمانی می توان گفت که توسعه پایدار شکل گرفته که عدل و عدالت رعایت شود و تحقق آن نیازمند عملیاتی شدن عدل درجامعه است که همانگونه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی فرمودند در مسیر توسعه درکشور ما در زمینه عدالت عقب مانده ایم.
بر این اساس با رویکردی توأمان به موضوع پیش نیازهای توسعه و بستر اجتماعی واقتصادی آن واقف خواهیم شد که فضای کسب و کار دارای شفافیت اطلاعاتی لازم برای توسعه نیست و بر این مبنا اقدامات مردم و فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار متأثر از شایعه های رایج قرار گرفته و هدایتگر مسیر، شایعه ها به عنوان یک انحراف اجتماعی و کجروی می باشند.
این شایعه ها زمانی در جامعه اعتبار به دست آورده اند که ابزارهای اطلاع رسانی برای آگاهی بخشی عقب نشینی کرده یا با مستتر کردن بخشی از واقعیت، افکار عمومی را در هاله ای از ابهام نگه داشته اند و این ذهن سراپا جویای اطلاعات را به طرف منابع غیررسمی نظیر فضای مجازی سوق داده و فضای مجازی که امروزدر زندگی اجتماعی دارای جایگاه و اعتبار عاریه ای به یمن نبود منابع رسمی شده بر این شایعات و گمانه زنی ها دامن زده اند.
یکی از کلیدی ترین بسترهایی که امروز در جامعه از مشکل شایعات و گمانه زنی ها رنج می برد، فضای کسب و کار است. در شرایطی که فعال اقتصادی برای شروع یا تداوم فعالیت اقتصادی خویش تشنه آگاهی از وضعیت بازار اقتصادی است و در منابع رسمی متولیان بازار مالی اعلام می کنند که نابسامانی بازار ارز حباب گونه است و نباید درچالش آن مردم و فعالان اقتصادی ورود کنند و در این راستا، نرخ سود بانکی را برای آنکه بازاراقتصادی رونق یابد و مردم سرمایه های خود رااز بانک ها خارج و در مدار تولید که لازمه توسعه است وارد کنند، اقدام مي نمايد.
اما دیری نپایید که شایعه بازار اقتصادی و گرانی ارز بر این نظر غالب می شود و همین نهاد متولی بازار مالی خود در فاصله کمتر از شش ماه رویکرد جدیدی را برای سپرده گذاری در بانک ها با نرخ سود مشارکتی 20 درصد مطرح می کند.
سئوال اینجاست که هدف ازآن کاهش چه بود؟ آیا هدایت به طرف تولید و رونق اقتصادی مدنظر نبود؟ و اگر بود، چرا از موضع خود در فاصله کمتر از شش ماه کوتاه آمده و اگر همین موضوع حساب ارزی و پیش فروش سکه را به عنوان یک مُسکن به بازار پرتلاطم ارز و سکه تزریق می کنید، خود این عملکرد حکایت از آن ندارد که در آینده قراراست این ارز و سکه گران تر از وضع موجود شود. آیا با عملکرد نهاد مالی، خودمان مهر تأیید بر بازار شایعات اقتصادی وارد نکردیم و چگونه انتظارداریم مردمی که هنوز از وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی مطلع نشده اند و صرفاً یک حرف یک مسئول به این عنوان که این مشکل برخواسته از طمع ورزی آنها بوده را گوشه ذهن دارند، دوباره سرمایه های خود را به بانک ها و موسسات با انتظار سود 20 درصدی دهند؟ این اقدامات متعارض رامردم و سرمایه گذاران چگونه درک کنند؟ سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی که در فضای کسب و کار بعضاً در یک روز دو نقل از فضای پس از برجام می شنوند، چگونه می توانند تولید و اشتغالزایی كه لازمه بازار اقتصاد كشور مي باشد را محقق کنند.
موضوع اطلاع رسانی شفاف و به دور از غرض ورزی حزبی و جناحی در همه عرصه ها، امری لاجرم برای توسعه پایدار می باشد. بازار اقتصادی و فضای کسب و کار امروز جامعه ایرانی به واسطه شایعات و گمانه زنی هایی که در طول زمان مهر تأیید گرفته اند، در حال فرسایش است. فرسایشی که دیگر برنامه های پنجساله توسعه و سیاستگذاری های کوتاه مدت و موقتی نمی تواند مرهمی کارگربر آن باشد.
