به گزارش تجارت آنلاين، این رقم به رغم افزایش 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکی نسبت به پنج ماهه ابتدایی امسال داشته و نصف مقداری است که نعمتزاده برای خروج کامل بخش از رکود عنوان کرده است.
ايسنا نوشت: طبق جدیدترین اعلام مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قدرت تسهیلاتدهی بانکها به بخشهای مختلف در هفت ماهه اول امسال تا 177 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این مبلغ تا پایان مهرماه 55 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 31 درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.
به گفته میرمحمد صادقی 80 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت معادل 44 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است.
مقایسه روند تسهیلاتدهی بانکها به حوزههای مختلف اقتصادی در پنج، شش و هفت ماهه ابتدایی سال نشان میدهد که امسال بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها سهم بیشتری داشتهاند.
در نیمه ابتدایی امسال 31 درصد از 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی سهم صنعت و معدن بوده و 46 هزار میلیارد تومان وام به این بخش اختصاص یافته است.
در حالی که در نیمه اول سال گذشته حدود 31 هزار میلیارد تومان معادل 29.7 درصد و در نیمه اول سال 1391 حدود 26 هزار میلیارد تومان معادل 32.7 درصد از مجموع تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
با وجود این افزایش در سال جاری، محمد رضا نعمتزاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - تاکید دارد که اگر این رقم به 42 درصد برسد، و مشکل رکود را تا اندازهای میتوان حل کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در کشور با رکود و تعطیلی کارخانهها و تولید کم روبرو هستیم، برای برونرفت بایداین تسهیلات را به 60 درصد برسانیم.
به نظر میرسد باید میزان مبلغی که از تسهیلات بانکها در اختیار بخشهای مختلف اقتصادی قرار میگیرد در نسبت با حجم نقدینگی موجود در جامعه سنجیده شود تا افزایش یا کاهش واقعی اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف مشخص شود. از طرف دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران همواره نسبت به عملکرد نظام بانکی در قبال بخش تولید انتقاد داشتهاند.
همچنین با طرح موضوع بنگاهداری بانکها این مساله بیان میشود که سیستم بانکی به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی در حوزههای مختلف صنعت و معدن میپردازد.
در همین راستا کارشناسان حوزه مختلف اقتصادی و صنعتی نیز از عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد داشته و بخش مهمی از مشکلات بخش صنعت را به بانکها نسبت میدهند.
حال باید دید این افزایش تسهیلات به بخش صنعت و معدن و رسیدن آن به 31 درصد تا چه میزان میتواند باعث امیدواری در میان تولیدکنندگان صنعتی شود و چرخه تولید را بیش از سالهای گذشته به شکل عینی و عملی به حرکت در آورد.